الموتى لا يكذبون، يخبرونك بالحقيقة، أو فقط يصمتون، هكذا هى الحياة داخل ثلاجة الموتى لا حديث سوى بالحقيقة، فهنا عالم لا يعرف الكذب والنفاق.

في عالم الموتى قصص وروايات لا يتحدث بها الموتى، بل يرويها الذين يعيشون لحظات ولو قليلة بالقرب منهم، ففي هذا العالم العديد من القصص التي تكشف فيه الجثث عن هوية من قتلها، فالجثة نعم تتحدث لكنها تتحدث بأساليب لا يفهمها سوى المختصين والذين يعيشون لحظات مقربة من هذه الجثث ومن بين هؤلاء الأطباء الشرعيين، الذين يساهمون بشكل كبير في كشف ألغاز وكواليس العديد من القضايا.

على مدار 30 حلقة في شهر رمضان المبارك يقدم اليوم السابع سلسلة" الجثة تتحدث"، عن قصص كشف فيها الطب الشرعي عن جرائم قتل غيرت مسار العديد من القضايا الجنائية.

هذه القضية من كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله عن دار إشراقة.

بدأت هذه القضية بوفاة ربة منزل متأثرة بحرقها على الطريق العام.

الزوجة قالت في لحظاتها الأخيرة أن زوجها هو من قام بحرقها مستخدما مواد قابلة للاشتعال، لكن الزوج أنكر ذلك وقدم شهادة بتواجده في عمله أثناء وقوع الحادث.

النيابة أمرت بتشريح الجثة لبيان طبيعة الوفاة، وبتشريح الجثمان تبين أن الوفاة جنائية وأنها بعيدة كل البعد عن الانتحار أو الوفاة العارضة.

المحكمة استدعت الطبيب الشرعي لبيان مدى قدرت الزوجة المجني عليها في الاعتراف على زوجها أثناء لاحظتها الأخيرة قبل وفاتها.

ليؤكد الطبيب الشرعي أن المجني عليهم في حوادث الحروق يقوم عقلهم بقول المشاهد الأخيرة التي تعرض لها حتى وفاته، وهو ما يدعم رواية الزوجة بأن زوجها هو من قام باشعال النيران بها لقالها والاستيلاء على ممتلكاتها من الميراث الخاص بها.

المحكمة اقتنعت بأقوال الطبيب الشرعي وقررت معاقبة الزوج المتهم بأشد عقوبة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الطب الشرعى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

التعديلات المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي

صراحة نيوز-

كشف الباحث القانوني رائد طبيشات عن أبرز التعديلات القانونية المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي، والتي من المتوقع الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأوضح طبيشات أن الحبس سيبقى قائماً في حال التخلف عن دفع النفقة أو الديون الشرعية، مع توجه عام لتقليل اللجوء إليه قدر الإمكان.

وقال طبيشات إن التعديلات تهدف إلى منح المحكوم عليه — وغالباً الزوج — فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة والأطفال، مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.

وأوضح أن مشروع التعديل يتضمن السماح باستخدام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) في الحالات التي يرى فيها القاضي الشرعي أنها تحقق المصلحة، بما يخفف عن المحكوم عليهم من جهة، ويضمن التزامهم بالسداد من جهة أخرى.

وبيّن أن التعديلات تراعي أصحاب الأعمال الحرة، عبر توفير فرصة لتصويب أوضاعهم المالية دون المساس بحقوق أصحاب الديون الشرعية، مشيراً إلى أن إجراءات الرقابة الإلكترونية ستتضمن شروطاً صارمة في حال التملص أو التأخر عن السداد.

وأكد طبيشات أن مسألة الحضانة لن يطرأ عليها أي تعديل ضمن حزمة التغييرات المنتظرة.

مقالات مشابهة

  • “الصليب الأحمر “:الآلاف في غزة لا يعرفون مصير أحبائهم ومكان وجودهم
  • فعاليات الحملة الدولية لتحرير الأسرى اللبنانيين تنطلق في العديد من العواصم
  • فخامة تتحدث.. Motorola Edge 70 في إصدار خاص مرصع بكريستالات Swarovski
  • التعديلات المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي
  • "غنية".. نموذج جزائري لضحايا منع سفر المرضى من غزة
  • الطبيب الحياري يجري عملية نوعية لمريض عربي دون ايذاء للعين وقاع الجمجمة
  • الأرقام تتحدث قبل مواجهة تشيلسي مع أرسنال في الدوري الانجليزي
  • كيف تتحدث مع ابنك عن وزنه بطريقة داعمة بدون تجريح؟
  • أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جـ.ثة طالب بطب دمنهور
  • عائلة فضل شاكر تتحدث عن حالته الصحية بعد شائعات عن تدهورها