عمار مهدي يتوج بالذهب وحومري وكانوني يحرزان الفضة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تأهل كل من الملاكم محمد حومري في وزن 80 كلغ وأسامة كانوني 86 كلغ إلى نهائي الألعاب الإفريقية الجارية بالعاصمة الغانية أكرا.
والتحق الثنائي الجزائري بركب المتأهلين يوم أمس، وبذلك تضمن الجزائر على الأقل فضيتين في القفاز للرجال.
كما تواجد البطلة الجزائرية اشراق شايب في الأخرى في النهائي.
إلى جانب ذلك، أحرز البطل الجزائري عمار مهدي القفز بالزانة في الألعاب الإفريقية أكرا غانا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كنوز اليمن المدفونة: أبرز 5 مناجم تكشف ثروات ذهبية ومعادن نادرة
شمسان بوست / متابعات:
بحسب خبراء ومصادر جيولوجية استعرضتها منصة “الطاقة” المتخصصة (مقرها واشنطن)، فإن اليمن يمتلك ثروة معدنية هائلة موزعة بين الذهب، الزنك، الحديد، الفضة، والمعادن الصناعية، إلا أن هذه الموارد ما تزال غير مستغلة بالشكل الكافي بسبب الظروف الأمنية والسياسية، وضعف الاستثمار في قطاع التعدين. يُعد منجم وادي مدن في محافظة حضرموت من أهم مناجم الذهب، وقد تم اكتشافه عام 1967، ويحتوي على نحو 678 ألف طن من الصخور الحاوية للذهب، بتركيز 15 غرامًا لكل طن، ما يُقدّر بـ10 أطنان من الذهب، و6.2 طن من الفضة. أجريت فيه دراسات استكشافية عميقة، أظهرت وجود 13 نطاقًا غنية بعروق الكوارتز الذهبية.
أما منجم الحارقة بمحافظة حجة، فهو من أكبر مناجم الذهب، وتُقدر هيئة المساحة الجيولوجية احتياطه بأكثر من 31 مليون طن من الصخور، بتركيز يتراوح بين 1 و1.65 غرامًا للطن، بينما قدّرته شركة كندية سابقة بـ96 مليون غرام من الذهب.
وفي محافظة صنعاء، يُعد منجم جبل صلب واحدًا من أقدم المناجم ويحتوي على خامات الزنك والرصاص والفضة، باحتياطي يُقدّر بـ12.6 مليون طن. تعمل فيه شركات دولية، ويبلغ إنتاجه السنوي نحو 80 ألف طن.
كما تحتوي محافظة البيضاء على مناجم الحديد والتيتانيوم، خاصة في منطقة مكيراس التي تضم 130 مليون طن من خام الحديد، و46 مليون طن من أكسيد التيتانيوم.
ويُصنف منجم الخشم الأحمر في البيضاء كأحد مواقع الفضة المهمة، لكنه لم يدخل مرحلة الاستثمار الكامل بعد.
ورغم هذه الثروات، يواجه قطاع التعدين اليمني تحديات كبيرة أبرزها ضعف البنية التحتية وغياب الاستثمارات. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه المناجم تمثل فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد اليمني إذا تم استغلالها ضمن رؤية واضحة وشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.