تقرير خبراء صندوق النقد الدولي يفضح “الصديق الكبير” ويؤكد أن احتياطي ليبيا من الدولار يتجاوز 80 مليار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
كشف التقرير الذي قدمه خبراء صندوق النقد الدولي وحصلت “الوطن” على نسخة منه، عن انكماش حاد في الاقتصاد الليبي نتيجة الإنفاق الحكومي المتزايد حيث تم التأكيد أن التفكك الذي شهدته البلاد بعد سقوط نظام القذافي عام 2011 أثر بشكل كبير على تعقيد صنع السياسات وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وبالرغم من التقدم الذي أحرزته السلطات في تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها، إلا أن الإنفاق الحكومي المتزايد ساهم في انكماش الاقتصاد بشكل حاد.
وأظهرت البيانات المقدمة في التقرير أن الاحتياطي الليبي من الدولار يتجاوز 80 مليار دولار، مما يشير إلى استقرار مالي نسبي للبلاد عكس تداعيات الصديق الكبير.
ومن المتوقع أن تعتمد ثروات الاقتصاد الليبي في المستقبل على إنتاج النفط والغاز، مع توقع زيادة إنتاج النفط في السنوات القادمة.
وعلى الرغم من هذا، يظل هناك مخاطر محيطة بالآفاق، منها تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض النمو العالمي، وتجدد الصراعات والاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤثر سلبا على إنتاج النفط.
يتمثل دور صندوق النقد الدولي في إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء على أساس سنوي، حيث يقوم خبراء الصندوق بتقديم تقارير تشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.الكبير
الوسوم#الكبير احتياطي ليبيا انكماش اقتصادي صندوق النقد الدولي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الكبير احتياطي ليبيا انكماش اقتصادي صندوق النقد الدولي ليبيا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
24 مليار ريال استثمارات صناعية في “مدن”
البلاد – الرياض
بمعدلات نمو كبيرة ، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استثمارات محلية وأجنبية خلال عام 2024 ، بلغت (24) مليار ريال بنسبة ارتفاع (38 %) مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى (440) مليار ريال في (39) مدينة صناعية حول المملكة. وبينت “مدن” في تقريرها السنويأن هذه الاستثمارات تأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية 2030 بترسخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا.
وأوضحت الهيئة أن عام 2024، شهد نموًا في عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات لتصل إلى (8,616) منشأة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية الصادرات الوطنية، وشهدت أعداد الوظائف زيادة نسبتها (10 %) لتصل إلى (593) ألف وظيفة.