هل يمكن التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء صدور اللائحة التنفيذية، والتي انتهت الحكومة من إعدادها بشكل نهائي، استعدادا لإقرارها من مجلس الوزارء في جلسته العامة خلال الأسبوع الجاري، بحسب بعض المصادر البرلمانية.
ومن أكثر الأسئلة شيوعًا منذ صدور قانون التصالح موضوع التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء، إذ حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات وشروط التصالح، وتشتمل على ضرورة تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة، من بينها صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والإيصال الخاص بسداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح لتقنين الأوضاع.
وحقق قانون التصالح في مخالفات البناء جواز التصالح منفردا وهذا يعني أحقية التصالح في شقة واحدة من إجمالي الشقق المخالفة الموجود في العقار، ويقوم طالب التصالح بأداء مقابل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لاتتجاوز 5 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية من صاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة الفنية للتصالح المشكلة من الجهة الإدارية.
ويصدر نموذج مؤقت من السلطة المختصة بجواز توصيل المرافق، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات بناء على سداد الأقساط.
وبحسب النسخة التي حصلت «الوطن» عليها من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجرى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك على النحو التالي 12 ألف جنيه في زيادة مسطح غرف السح بالقرى، و50 ألف جنية للمدن والمناطق الصناعية، و40 ألف جنيه لبناء المباني أو المنشأت أو إقامة أعمال للقرى، و160 ألف جنيه للمدن، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟