هل يمكن التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء صدور اللائحة التنفيذية، والتي انتهت الحكومة من إعدادها بشكل نهائي، استعدادا لإقرارها من مجلس الوزارء في جلسته العامة خلال الأسبوع الجاري، بحسب بعض المصادر البرلمانية.
ومن أكثر الأسئلة شيوعًا منذ صدور قانون التصالح موضوع التصالح على شقة واحدة في مخالفات البناء، إذ حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات وشروط التصالح، وتشتمل على ضرورة تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة، من بينها صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والإيصال الخاص بسداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح لتقنين الأوضاع.
وحقق قانون التصالح في مخالفات البناء جواز التصالح منفردا وهذا يعني أحقية التصالح في شقة واحدة من إجمالي الشقق المخالفة الموجود في العقار، ويقوم طالب التصالح بأداء مقابل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لاتتجاوز 5 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية من صاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة الفنية للتصالح المشكلة من الجهة الإدارية.
ويصدر نموذج مؤقت من السلطة المختصة بجواز توصيل المرافق، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات بناء على سداد الأقساط.
وبحسب النسخة التي حصلت «الوطن» عليها من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجرى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك على النحو التالي 12 ألف جنيه في زيادة مسطح غرف السح بالقرى، و50 ألف جنية للمدن والمناطق الصناعية، و40 ألف جنيه لبناء المباني أو المنشأت أو إقامة أعمال للقرى، و160 ألف جنيه للمدن، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مهلة لـ949 منشأة لتوفيق الأوضاع وتحرير 1125 مخالفة تطبيق قانون العمل
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.