بيطري الغربية يضبط ٢ طن و٦٢٥ كجم أسماك مدخنه "رنجة" غير صالحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية تكثيف مرورها علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة".
أمطار متوسطة على مدن الغربية وجهود لرفع تراكمات الأمطار محافظ الغربية وجهاز المشروعات يتفقدان مركز تجميع الألبان
بتكليف الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزاره مدير المديريه للجنه المشكله من مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديريه تنسيقا مع مفتشي التموين بمديريه التموين بالغربيه.
وقد أسفر المرور عن تحرير عدد
،، محضرين،، وضبط ،،٢ طن،، و٦٢٥ كجم أسماك مدخنه "رنجه " غير صالحة للإستهلاك الآدمي .
وعلى جانب أخر قامت اللجنه المركزيه المشكله بقرار المحافظ رقم ٩٨٥ لسنه ٢٠٢٢ بتحرير محضر لمخالفة بإجمالي وزن ٤٥.٢٠٠ كجم دواجن رأت اللجنة ضرورة سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدنى من عدمه.
أيضا قامت لجنه من أطباء إداره المحله الكبري بتحرير عدد (٢) محضر باجمالي وزن ٦ كجم لحوم بقري ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إداره الهيئه العامة للخدمات البيطريه وتحت رعايه وإشراف د- طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية.
و قد تم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابه العامه المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.
هذا ولن تتهاون مديرية الطب البيطري برئاسة وكيل الوزاره وفريق أطباء المجازر والتفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيوانى في ضبط المخالفين حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذيه ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للإستهلاك الأدمى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الطب البيطري الغربية الأسماك المدخنة الأسماك المجازر اللحوم
إقرأ أيضاً:
الدور الحقيقي للمنظمات… والدور المنقذ الذي قامت به هيئة الزكاة
د. نبيل عبدالله القدمي
منذ السنوات الأولى للعدوان على اليمن دخلت المنظمات الدولية إلى القطاع الصحي تحت عنوان “الدعم الإنساني”. صحيح أنها قدّمت حوافز مالية للكادر الطبي ووفّرت بعض الأدوية والخدمات، إلا أن هذا الدعم لم يكن كما يراه البعض مجرد إحسان مجاني.
فالمنظمات التي كانت تعمل داخل المستشفيات لم تكن تكتفي بتقديم الدعم، بل كانت بشكل يومي ومنهجي
تجمع وتُرفع تقارير دقيقة عن أعداد الجرحى، أماكن وصولهم، طبيعة الإصابات، ونوعية العمليات التي تُجرى لهم. هذه البيانات الميدانية الحساسة لم تكن دول العدوان قادرة على الوصول إليها بسهولة، ما جعل هذا “الدعم الإنساني” واجهة لعمل آخر خفي يتجاوز حدود العمل الطبي.
ولم يقتصر تأثير المنظمات على الجانب المعلوماتي، بل أحدثت اختلالات كبيرة في بيئة العمل. فعندما كانت المنظمة تدخل أحد الأقسام بالمستشفى وتسأل: “كم موظفاً رسمياً لديكم؟ وكم متطوعاً؟” كانت تختار أن تدفع للمتطوع فقط، بينما تعتذر عن الدفع للموظف الرسمي وتقول إن المسؤول عنه هي الدولة. وبسبب ظروف الحرب والحصار وجد الموظف الرسمي نفسه يتقاضى مبلغاً لا يمثل سوى 20% مما يتقاضاه المتطوع الذي ما يزال يكتسب مهاراته من الموظف الرسمي. هذا خلق حالة من التذمر، وفجوات داخل الأقسام، ومنع تحقيق العدالة، خصوصاً بعد رفض المنظمات مبدأ تقسيم الحافز على الجميع بحجة أنه يخالف معاييرها.
ثم جاء الانسحاب المفاجئ لكثير من المنظمات، تاركاً فراغاً وإرباكاً كبيراً. المواطن الذي كان بالأمس يتلقى خدمته مجاناً بوجود المنظمة عاد بعد مغادرتها ليُطلب منه دفع رسوم الخدمة أو العملية. وهنا بدأت مقارنة غير عادلة بين واقع خدمة مجانية خارجية مؤقتة وبين خدمة داخلية تتطلب رسوماً لاستمرار المستشفى في ظل الحصار، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى القول إن “غير المسلمين أشفق من المسلمين”، وهي مشكلة ناتجة عن عدم إدراك خلفيات المشهد.
وفي خضم هذا الفراغ، برز الدور الوطني والديني والإنساني لهيئة الزكاة كعامل إنقاذ حقيقي للقطاع الصحي. وكثيرون يظنون أن دعم هيئة الزكاة يقتصر على المستشفى الجمهوري بصنعاء، بينما الحقيقة التي نعيشها في الميدان وأنا أكتب هنا كأحد العاملين في القطاع الصحي ونائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة أنّ دعم هيئة الزكاة يصل يومياً إلى المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.
فهيئة الزكاة موّلت آلاف العمليات للمرضى الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع تكاليف العلاج. وكانت آلية العمل واضحة وسريعة: المريض يُحال إلى هيئة الزكاة، وتُجرى له دراسة سريعة عبر المديرية التي يسكن فيها، ثم يصل للمستشفى إشعار مباشر: “أجروا له العملية على حساب هيئة الزكاة.” وهكذا يحصل المريض على حقه في العلاج دون إذلال أو دين، ويحصل المستشفى على إيراد يحافظ على استمراريته، كما أن نسبة من المبلغ تصل إلى الكادر الوظيفي مما يساعد على تحقيق التوازن والاستقرار في الأقسام.
اليوم، أثبتت هيئة الزكاة أنها ليست جهة دعم فحسب، بل هيئة وطنية حقيقية سدّت الفجوة التي خلّفتها المنظمات، وأنقذت المستشفيات الحكومية من الانهيار. ومما نلمسه نحن العاملين في الميدان أن هذا الجهد يجب أن يستمر ويتوسع، فالمستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول عن حياة اليمنيين، ولا بد أن تبقى قادرة على الصمود مهما كانت التحديات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة