الإتحاد الأوربي يتحرك لحماية اتفاق الفلاحة والصيد مع المغرب.. وزير الفلاحة الإسباني : يتوافق مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الاثنين، من بلجيكا، أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي مستعدان “لأي سيناريو” فيما يتعلق بمستقبل اتفاقية الصيد مع المغرب، حتى إذا قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاءه.
وأدلى بلاناس بهذه التصريحات من مدينة بروج البلجيكية، حيث انعقد اجتماع غير رسمي لوزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي.
وتناول الاجتماع اتفاقية الصيد مع المغرب، بعد أن طلب المدعي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلغائه.
لكن الوزير الإسباني طمأن الجميع بالقول أنه “لا ينبغي الحكم مسبقا على المواقف” وأنه “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار من المحكمة نفسها”.
و أكد بلاناس أن “كلاً من المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية تتوافق مع قوانين الإتحاد الأوربي والقانون الدولي”.
و ذكر بلاناس أن “المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا و لا تتبع دائما آراء المدعين العامين”، مؤكدا على أنه “من السابق لأوانه إجراء أي تقييم الآن” حتى صدور الحكم النهائي.
كما أبرز الوزير بلاناس أهمية اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية باعتباره “أحد العناصر التي تجمع بلدا وثيقا وشريكا وصديقا للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب، مع الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر دولي… مدير عام الآثار والمتاحف يؤكد ضرورة التضامن الدولي لحماية الآثار والتراث السوري
باريس-سانا
قدم المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور أنس حج زيدان، عرضاً حول استراتيجية المديرية لحماية الآثار والتراث السوري والحفاظ عليه، بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، مؤكداً أن التراث السوري جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وحمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأدنى القديم المقام في مدينة ليون الفرنسية.
وفي كلمة ألقاها الدكتور حج زيدان خلال المؤتمر، أكد الدكتور زيدان أن الشعب السوري يعتز بتراثه الثقافي رغم الأضرار التي تعرض لها خلال السنوات 14 الماضية، حيث يحظى بمكانة راسخة في الوجدان السوري، لما يعكسه من غنى حضاري وتنوع ثقافي وديني، ولما له من دور في تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا.
ولفت زيدان إلى أهمية إدماج التراث الثقافي ضمن الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، باعتباره محركاً للتنمية، وركيزة أساسية في دعم المجتمعات المحلية، وضمان استدامة إعادة الإعمار على المدى الطويل.
وأوضح أن السياسة الأثرية الراهنة تركز على تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، وإجراء عمليات الصيانة، وتجهيز البنية التحتية للمواقع، تمهيداً لاستئناف أعمال التنقيب ضمن خطة جديدة.
كما تحدث زيدان عن ضرورة حصر الأضرار في التراث المعماري، وتوثيق الوضع الراهن، وتنفيذ تدعيمات إسعافية للمباني المتضررة، إلى جانب إعداد المخططات التوجيهية لتعافي مواقع التراث العالمي، والعمل على رفعها من قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر.
وعن ملف التحديات الكبيرة التي تواجه المتاحف في سوريا، أوضح زيدان حاجتها الماسة للتأهيل من خلال وضع خطة تشمل تصميم سيناريوهات عرض حديثة، وترميم القطع الأثرية، وتدريب الكوادر المحلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الآثار المسروقة، وتحسين أنظمة الأمن والتخزين.
واختتم الدكتور زيدان عرضه بالتأكيد على أن التراث السوري لا يمثل إرثاً وطنياً فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وأن حمايته تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً يعكس التزام العالم بصون هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.
ويُعد هذا المؤتمر الذي عقد في الـ 2 من حزيران الجاري ويختتم في الـ 7 منه، منصة علمية مرموقة تجمع نخبة من الباحثين المتخصصين في دراسة آثار الشرق الأدنى.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة