تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة في مجال الأمن المائي والغذائي من خلال تنفيذها استراتيجية الأمن المائي 2036، مما جعلها تتقدم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اتباع نهج تكاملي في استخدام المياه الافتراضية «المتوفرة بالمواد الغذائية»، والاستثمار في الدول الغنية مائياً.

وتولى الحكومة الرشيدة مشاريع الحصاد المطري أولوية كبيرة، وذلك بإنشاء السدود والحواجز إلى جانب وضع كل التشريعات والقوانين والسياسات للحفاظ على المصادر الطبيعية للمياه من الهدر والتلوث، حتى أصبحت الدولة رائدة في تنفيذ استراتيجيات الأمن المائي بالمنطقة.

وبينت نتائج دراسة قام بها المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات عام 2023، أنه نظراً لقدرة دولة الإمارات وبنيتها التحتية على مجابهة أخطار الفيضان والتغيرات المناخية، فقد تم إنشاء 158 سداً بسعة تخزينية 130 مليون متر مكعب تقوم بزيادة التغذية من مياه الأمطار، وكذلك حماية المنشآت والمباني والبنية التحتية من أخطار الفيضان.

ووجدت الدراسة أن أداء الدولة البيئي يتحسن سنوياً في ظل المؤشرات التي يتم تقييمها كل عامين من قبل برنامَج الإنماء البيئي في الأمم المتحدة، حيث احتلت الإمارات المركز الأول في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمركز الـ39 من بين 166 دولة تم تقييمها في عام 2022.

طريقة جديدة

قالت الدكتورة دلال الشامسي، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، إنه بناء على طريقة جديدة طورها المركز عام 2023، فقد تم تقييم الأمن المائي وأثره على الأمن الغذائي، والطريقة قائمة على أفضل طرق التكامل بين الأمن المائي مع الأخذ في الاعتبار المياه الافتراضية والزراعة المحلية والتفاضل بين البدائل لتحقيق أعلى درجة من الأمن المائي والغذائي وتحويل العلاقة بينهما إلى تكاملية بدلاً من تنافسية.

وأضافت أن سياسة الإمارات الحكيمة وعلاقاتها الدبلوماسية الطيبة مع دول العالم، وكذلك بنيتها التحتية وموانئها بخدماتها اللوجستية الفائقة وتنوع وارداتها من كل الدول، تعد مثالاً فريداً في هذا المجال حيث تُحقق المياه الافتراضية الأمن المائي كاملاً بدون أي أثر على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدراسة نفسها وجدت أن نسبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج بالدولة وصلت إلى 84 % عام 2023 وتستهدف الوصول إلى 95% وهى أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى سبيل المثال، فإن أكثر من 98 % من المزارع في أبوظبي تستخدم أنظمة الري الحديث، وبدأت الإمارة عام 2022 في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في ري المزارع، كما أن استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036 تعمل على خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتوفير سعة تخزين لمدة يومين تخزين للحالات العادية في النظام المائي. ويعد استمطار السحب، وسيلة فعالة واقتصادية لسد العجز في إمدادات المياه وإن كانت لا تزال في طور الدراسة.

وتقوم الإمارات بتنفيذ ما يقرب من 300 مهمة لاستمطار السحب كل عام، ويمكن أن يزداد تواترها بناءً على أنماط الطقس، وتوافر السحب، والظروف المناخية، وذلك بهدف تحسين فعالية استراتيجيات الاستمطار لصالح الأمن المائي في دولة الإمارات وغيرها من المناطق القاحلة وشبه القاحلة، حيث تساعد عمليات استمطار السحب على زيادة هطول الأمطار السنوي، بما يمكن زيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 25 %.

المياه الجوفية

تقع معظم الدول العربية في المنطقة الجافة مما جعلها تفتقر إلى مصادر المياه السطحية العذبة (أنهار وبحيرات) ويكون متوسط الهطول المطري السنوي أقل من 100 ملم، وتمثل المياه الجوفية التي تتواجد في خزانات غير متجددة المصدر الطبيعي الوحيد للمياه العذبة في الكثير من هذه الدول.

وقال د. محسن شريف، أستاذ موارد المياه بكلية الهندسة في جامعة الإمارات: «في الوقت الذي تعد فيه دولة الإمارات من بين أكثر الدول تقدماً في المنطقة وحققت تقدمًا كبيراً في مجال الأمن المائي والغذائي رغم طبيعتها الصحراوية إلا أن العديد من الدول العربية تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لتحقيق الأمن المائي. بسبب قلة الإنفاق على البنى التحتية للنظام المائي، وبالتالي تضيع معظم مياه الأمطار المحدودة كبخر أو جريان في صورة سيول مدمرة».

ويبلغ استهلاك العديد من الدول العربية في القطاع الزراعي وحده أكثر من 80 % من جملة الموازنة، بينما تكون مساهمة القطاع الزراعي في الناتج العام للدولة أقل من 5 % أحياناً. وفي العقدين الآخرين تسبب التغير المناخي في كثير من الدول العربية بفترات جفاف ممتدة وكذلك فيضانات وسيول مدمرة ونقص حاد في الإنتاج الزراعي.

مبادرات إماراتية

في إطار الجهود الدولية في هذا المجال، تلتزم الإمارات منذ قيامها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالحفاظ على البيئة على المستوى المحلى والعالمي، حيث قدمت يد العون دوماً في هذا المجال ودعمت مبادرات عديدة منها جائزة زايد العالمية للبيئة ومبادرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «رحمه الله» لمشروعات مياه الشرب في أفريقيا وآسيا.

كما تعكس «مبادرة محمد بن زايد للماء» التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، في العام الجاري استمرار التزام الإمارات بتعهداتها البيئية والمناخية في إطار من التعاون الدولي للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية وعلى رأسها ندرة المياه في كثير من الدول بالمناطق الجافة.

وتمثل هذه المبادرة خارطة طريق عالمية للحد من الآثار الكارثية للنقص الحاد في المياه، وذلك من خلال تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة المشاكل الناجمة عن ندرة المياه وتلوثها وكذلك المشاكل الناجمة عن الجفاف والتصحر.

وفي هذا السياق، قال الدكتورعبد العظيم إبراهيم، باحث رئيسي، المركز الوطني للمياه والطاقة: «إن جهود الإمارات في الاستدامة المائية ليست وليدة اللحظة، بل كانت سباقة ورائدة منذ قيام الدولة، ومن ضمن تلك الجهود التركيز على تحقيق أعلى نسبة استخدام لمياه الصرف الصحي المعالج 95 % بحلول عام 2026».

تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى تأسيس الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة، بهدف إحداث تغييرات جذرية في قطاع المياه العالمي، وذلك من خلال تركيزها على استعادة موارد المياه ودورتها بما يعود بالنفع على مختلف الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات.

وتستحوذ الشركة التي أنشئت حديثاً على ملكية «شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي»، الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في إمارة أبوظبي وتقوم استراتيجية «الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة» على تطوير الحلول المتطورة والشاملة لمعالجة المياه، والعمل بسرعة على تلبية الاحتياجات الناشئة للمجتمعات والصناعات وغيرها للاستغلال الأمثل لفرص التوسع المحلية والإقليمية والدولية، تماشياً مع المبادرات الحكومية الحالية.

حلول غير تقليدية

من أحدث الدراسات الميدانية التي أصدرها المركز والمتعلقة بابتكار الحلول التكنولوجية لمواجهة ندرة المياه هي إيجاد حلول غير تقليدية لصرف مياه الأمطار وحل المشاكل الجيوتقنية ومن أهمها دراسة حقن مياه الأمطار المتراكمة في الخزانات العميقة ونظام الشحن الاصطناعي كخيار للأمن المائي وتقييم المياه المنتجة خلال استخراج النفط والغاز وكيفية معالجتها وفرص إعادة استخدامها و تقييم مصادر المياه التقليدية وطرق الحد من أخطار الفيضان بإمارة الفجيرة.

وقال الدكتور أحمد سيف النصر، باحث رئيسي، في المركز الوطني للمياه والطاقة، إن دراسة حقن مياه الأمطار المتراكمة في الخزانات العميقة تركز على تجمع المياه في المنخفضات الطوبوغرافية والرشح المستمر لمياه الري المرتجعة من المساحات الخضراء والمزارع والتي تؤدي إلى مشاكل جيوتقنية عديدة في المباني والبنية التحتية وكذلك مياه الأمطار في المناطق الحضرية غير المغطاة بشبكة صرف الأمطار.

وبشأن نظام الشحن الاصطناعي كخيار للأمن المائي، أوضح أن هذا المشروع يهدف إلى نمذجة زيادة نظام الشحن الاصطناعي لمنطقة نزوى في الشارقة إلى سعة 50 مليون جالون يومياً وجارى حالياً اختبار إمكانية خزان المياه الجوفية بالمنطقة لذلك وأيضاً حساب الاستهلاك الزراعي بالمنطقة وكميات السريان المرتجع من مياه الري وتركيبه الكيميائي ونسبة بقايا الأسمدة والمبيدات والنترات به وتحديد مدى أثره على كفاءة المشروع وأيضا نوعية المياه الجوفية، ويعتبر مشروع الشحن الصناعي وإعادة الارتجاع من المياه المحلاة مشروعاً متكاملاً للأمن المائي في إمارة الشارقة.

وحول مشروع تقييم المياه المنتجة خلال استخراج النفط والغاز وكيفية معالجتها وفرص إعادة استخدامها، ذكر الدكتور أحمد سيف النصر، أن هذا المشروع يهدف إلى تقييم كميات ونوعية المياه المنتجة من عمليات استخراج النفط والغاز وطرق المعالجة المختلفة، وكذلك تقييم خيارات اقتصادية متعددة لإعادة استخدامها للمساهمة في الموازنة المائية في أبو ظبي.

وعن مشروع تقييم مصادر المياه التقليدية في إمارة الفجيرة، قال إنه تم مسح مصادر المياه التقليدية (كماً ونوعاً) وتم رسم خرائط لتوزيعاتها ومعاملاتها وخصائص التربة، ورسم أول خارطة هيدروجيولوجية لإمارة الفجيرة، وأول خارطة ملوحة المياه الجوفية التي تم بناء عليها وعلى خرائط الوضع الفيزيوجغرافي للخزان الجوفي، حيث تم تقدير كميات المياه الجوفية من كل نوع (عذب/قليل الملوحة/شبه مالح) في كل هكتار من أراضي الفجيرة.

وأضاف أنه تم تحديد الاستهلاك الزراعي الحالي والمناطق غير المستغلة وإمكانية زراعتها ومدى استدامة المياه الجوفية في حال تم استغلالها للتطوير الاقتصادي لتلك المناطق غير المستغلة، كما تم تكوين قاعدة بيانات جغرافية بنظام المعلومات الجغرافية تشمل كل بيانات التربة والمصادر المائية التقليدية في إمارة الفجيرة، وتشمل البيانات التغير المكاني والزماني من 1969 حتى عام 2023 شاملة البيانات المتاحة من الجهات العاملة بمصادر المياه ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جامعة الإمارات العربية المتحدة میاه الصرف الصحی والبنیة التحتیة المیاه الجوفیة الدول العربیة دولة الإمارات إمارة الفجیرة میاه الأمطار الأمن المائی مصادر المیاه ندرة المیاه فی إمارة من الدول عام 2023 فی هذا

إقرأ أيضاً:

قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي

شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر خلال الـ11 عاما الماضية العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى، والتي تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.


ويعد قطاع الموارد المائية والري من القطاعات الحيوية الخدمية، والمتصلة بشكل كبير بالتنمية الحضرية التي تشهدها ربوع مصر على كافة المستويات، والتي أولتها الدولة أهمية كبيرة، خلال السنوات الـ 11 الماضية، ما نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.


وقد شكلت تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، مواصلة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 78%، ومساري نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 82%، فضلا عن الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، والانتهاء من قواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات، وبدء رقمنة العديد من الملفات مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري.


كما شملت إنجازات قطاع الموارد المائية والري رقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات، وإعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين، واستمرار متابعة هذه المنظومة، إضافة إلى توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين.


وتم أيضا التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة، وبدء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa.


وتشمل هذه المشروعات أيضا الاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة ومحطات إسنا 1 وجنوب بورسعيد ودير السنقورية وبني صالح، والاستلام النهائي لمحطات بحر البقر الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت ومصرف 7، إضافة إلى بدء تطوير وتحديث البوابات كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على وتشمل الإنجازات أيضا تحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط ومفيض إسنا وقناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا. التصرفات بديلا عن المناسيب باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستمرار العمل في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 75%، بالإضافة إلى تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف.


كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7897 كيلومترا، والعمل على تأهيل حوالي 1692 كيلومترا أخرى، وجاري طرح 842 كيلومترا للتنفيذ ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل، فضلا عن مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية.


ومواصلة تنفيذ التجربة البحثية لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر على ترعة بلوخر بأسوان، إضافة إلى البدء وتضمن الإنجازات في قطاع الموارد المائية والري أيضا تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان، وإحلال وتجديد 35 كوبري و8 سحارات على المصارف الزراعية، في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستكمال مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، والعمل جار لنقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي.


فيما يتم تطهير سنوي لمخرات السيول، ومواصلة العمل في إنشاء العديد من منشآت الحماية من أخطار السيول، وفي مشروعات حماية الشواطئ المصرية بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط ومطروح، والعمل في وضع منظومة حوكمة لجهات الوزارة لتوضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين.


كما يتم العمل على تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه.
نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير، وصرف مكافآت التميز غير الاعتيادي تم وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الأكفأ لشغل أي منصب، و ألف من العاملين المتميزين، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.


وتم أيضا تنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع المياه الأفريقي، وقيادة مصرية للمسار الأفريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عقد في إندونيسيا، إضافة إلى إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، وعقد 393 برنامجا تدريبيا بمشاركة حوالي 9 آلاف متدرب مصري وعربي وأفريقي، فضلا عن البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد المائية.


وتواصل وزارة الري دورها في توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الناجحة، وإطلاق حملة تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، إضافة إلى طفرة كبيرة في تشكيل روابط مستخدمي المياه وانتخاب أمناء المركز والمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.


وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.


وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية، كما تمت المشاركة في مشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.


وقد أعد قطاع الخزانات بوزارة الري خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.


وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.


وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

طباعة شارك قطاع الموارد المائية والري المشروعات الكبرى مياه الصرف الزراعي

مقالات مشابهة

  • نائب أمير حائل يستقبل مدير عام شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • البخيتي يتفقد سير العمل بمشروع حصاد مياه الأمطار في جهران بذمار
  • دراسة أمريكية حديثة: الحديد لتنقية المياه
  • مؤسسة مياه اللاذقية توضح سبب توقف ضخ المياه عن أحياء المنطقة الجنوبية في المحافظة
  • بعد تصدره التريند، "مياه الاقصر" الكركم المضيء.. تريند ترفيهي يُهدد الأمن المائي
  • تريند الكركم.. شركة المياه تحذر من تهديد للأمن المائي
  • مياه الشرب بالاقصر: الكركم المضيء.. تريند ترفيهي يُهدد الأمن المائي
  • قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
  • المملكة تتبنى مبادرة “المدن الإسفنجية” لإدارة مياه الأمطار
  • باحث بجامعة بني سويف يشارك في دراسة رائدة بمجلة Nature