نيجيريا تتهم منصة "بينانس" للعملات المشفرة بالتهرب الضريبي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وجّهت نيجيريا اتهامات بالتهرب الضريبي ضد شركة "بينانس" واثنين من المسؤولين التنفيذيين في منصة العملات المشفرة التي كانت قد احتجزتهما، حيث قالت الحكومة إن أحد التنفيذيين هرب من البلاد.
أوضحت خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني اليوم ، إنها اتهمت "بينانس" بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.
قالت الدائرة إنه تم تحديد هوية المسؤولَين التنفيذيين في "بينانس"، وهما تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، المحتجزين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ فبراير، كمتهمين في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
هروب محتجز
قال مستشار الأمن القومي في بيان منفصل يوم الإثنين إن أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، هرب من الحجز يوم الجمعة. كان المسؤول التنفيذي قد احتُجز لمدة 14 يوماً، وكان من المقرر أن يمثُل أمام المحكمة في 4 أبريل المقبل.
ذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" في وقت سابق أن أنجاروالا هرب بعد أن قاده الحراس إلى مسجد لأداء الصلاة. وكان هو وزميله محتجزين في دار ضيافة يديره مكتب المستشار الأمني النيجيري.
ذكر متحدث باسم "بينانس"، رداً على الاستفسارات: "أُخطرت بينانس بأن نديم لم يعد محتجزاً في نيجيريا".
يُشار إلى أن المسؤولَين التنفيذيين في "بينانس" كانا قد تمت دعوتهما إلى نيجيريا للقاء المسؤولين في فبراير بعد أن حجبت الحكومة الوصول إلى منصات العملة المشفرة وسط حملة على المضاربين في العملة. تراجعت قيمة العملة النيجيرية "النايرا" بنسبة 70% مقابل الدولار منذ إصلاحات الصرف الأجنبي العام الماضي، وتفاقم الوضع بسبب ندرة الدولار محلياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقرارات الضريبية البريد الالكترونى التهرب الضريبى التهرب من الضرائب الداخلية الدولار العملات المشفرة العاصمة النيجيرية
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!