البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أمس الأربعاء، أنّ "التشريع الذي تمّ إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من 58".
وحدّد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية، عشرة أيام فقط، لمن يرغب في الطعن على مرسوم حلّ البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات.
كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون، خلال عشرة أيام أخرى.
كذلك، منع التعديل أيضاً المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حلّ مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أنّ ما حدث اليوم هو "رد فعل طبيعي" إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق".
وقال لوكالة "رويترز": "عندما يأتي الخطر من جهة معينة، فيصبح كل التركيز في هذه الجهة، لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلّم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها".
وأضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء "في الغالب هي محل شبهات معروفة، قبل إجراء العملية الانتخابية، لكن لا يمكن مواجهتها".
ويحتاج التعديل، حتى يصبح قانوناً سارياً، إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة، بثلاثين يوماً من تاريخ رفعه من قبل مجلس الأمة.
بدوره، قال وزير العدل فالح الرقبة، إنّ هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس، خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن الحكومة تدعم هذا المقترح.
وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية، من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية.
واعتبر الفيلي أن تصويت الحكومة لصالح التعديل، هو رسالة تقول الحكومة من خلالها: "أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية".
يذكر أنّ الانتخابات التشريعية الكويتية جرت في 7 حزيران/يونيو الجاري لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزّعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر.
وحصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، بحسب ما أظهرت نتائج الانتخابات، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالباً ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.
ومطلع نيسان/أبريل الفائت، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في 3 سنوات، النور بعد أقلّ من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وجرت انتخابات برلمانية جديدة في حزيران/يونيو أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البرلمانية المصرية.. فرصة ضائعة للإصلاح
توقع الكثيرون أن تكون الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت لغرفتها الأولى (مجلس الشيوخ) في آب/ أغسطس الماضي، وبدأت قبل أيام الاستعدادات لغرفتها الثانية (مجلس النواب) فرصة جديدة للإصلاح السياسي، ولو بشكل تدريجي، لكن المشهد العام حتى الآن يشي بأنها فرصة مهدرة، لحقت ما سبقها من فرص مهدرة أيضا، مثل الحوار الوطني، أو لجنة العفو الرئاسي، أو حتى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان!! وكشفت عن إصرار النظام على المضي قدما في المزيد من السياسات القمعية في ظل أوضاع شديدة الالتهاب تحيط بمصر، تُعرّض أمنها القومي للخطر، وتتطلب توحيدا حقيقيا لجبهتها الداخلية.
يحلم الكثيرون في صفوف المعارضة داخل مصر بانفراجة سياسية، ويهللون لكل خطوة متناهية الصغر مثل الإفراج عن معتقل، أو الدعوة لحوار وطني، واستدعاء بعضهم للمشاركة فيه، أو حتى دعوة البعض لحفل عشاء بحضور السيسي. ولا يمكن لومهم على هذه الأحلام البسيطة، حيث لم يترك النظام فرصة لأحلام كبيرة مع فرضه لحالة الانسداد السياسي، والقمع الأمني، والصوت الواحد، وهذا وضع غير قابل للاستمرار، ويحتاج تضافر جهود كل المخلصين للمسارعة بالخروج منه.
ربما يعتقد البعض أن مرور 12 عاما على نظام الثالث من تموز/ يوليو كافية للانتقال من حالة الانغلاق السياسي والإعلامي إلى حالة من الانفتاح، والانفراجة السياسية، وحين نصب النظام سيرك الحوار الوطني ارتفعت الآمال بالحلحلة السياسية، ورغم أن الحوار لم يكن شاملا، إلا أنه قدم وصفة علاج لا تمثل إزعاجا كبيرا للنظام، فالمشاركون يتحاورون تحت سقفه، ويدركون المواءمات المطلوبة، وكان من بين توصياتهم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليعتمد نظام القائمة الحزبية النسبية، بحيث تجد الأحزاب فرصا في التمثيل البرلماني حسب أوزانها الانتخابية، لكن السلطة رفضت هذه التوصية، وأصرت على تطبيق ما يعرف بالقائمة المطلقة، والتي تعني أن حصول قائمة على نسبة 50 في المئة من الأصوات + صوت واحد تفوز بكل المقاعد، في حين تخرج القائمة الحاصلة على أقل من 50 في المئة بصوت واحد من المولد بلا حمص، أي لا تحصل على أي مقعد برلماني.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل عمدت السلطات لتكليف أحزاب الموالاة التابعة لها (4 أحزاب) لتشكيل ما يسمى بالقائمة الوطنية، يحصلون من خلالها على الغالبية العظمى من المقاعد، مع ترك بعض الفتات لأحزاب أخرى تقبل الانضواء تحت جناح تلك القائمة، وهو ما أحدث شقاقا داخل أحزاب المعارضة بين قبول، ورفض، ومقاطعة للانتخابات باعتبارها محض مسرحية هزلية جديدة.
إلى جانب القائمة المغلقة، ترك قانون الانتخابات مساحة للترشح الفردي، ويفترض أن تكون هذه المساحة فرصة لمنافسة حرة بين المرشحين، وبالذات من الأحزاب التي لم تستطع تشكيل قائمة، أو لم تقبل الانضواء تحت القائمة الوطنية، لكن السلطة لم تترك هذه المساحة أيضا، إذ أوعزت لأحزابها بترشيح منتسبيها في تلك الدوائر، مع ضمان مسبق بفوزهم، كما تركت السلطة الباب مفتوحا للمال الحرام، حيث أصبح البعض يشتري مقعد مجلس الشيوخ أو النواب بأسعار فلكية وصلت إلى خمسين مليون جنيه مصري (100 ألف دولار)، وحين اشتكى البعض من هذا الطلب تم استدعاؤه للتحقيق، بينما لم يتم استدعاء الأحزاب التي ارتكبت هذه الجريمة لأنها ببساطة من أحزاب السلطة.
لم يكن غريبا والحال كذلك أن تسيطر 4 أحزاب حديثة عهد بالسياسة على 90 في المئة من مقاعد مجلس الشيوخ، وفاز حلفاؤها الذين ترشحوا ضمن قائمتها بـ10 في المئة الباقية، وخرجت بقية الأحزاب والمستقلين صفر اليدين، وهو ما سيتكرر بالضرورة مع انتخابات مجلس النواب التي ظهرت مقدماتها المماثلة تماما لمقدمات مجلس الشيوخ، وأهمها هيمنة أحزاب الموالاة الأربعة على المشهد الانتخابي، وبالتبعية سيُنتج ذلك برلمانا مشوها، لم يصل نوابه إلى قاعته عبر نضال سياسي، أو حضور جماهيري، بل عبر قرارات سلطوية، ومال فاسد.
ولنتخيل هذا ذاك النائب الذي دفع 50 مليون جنيه ثمنا لمقعده البرلماني كيف ستكون أولوياته تحت القبة؟! المؤكد أنه لن يشعر بأي التزام تجاه دائرته الانتخابية لأنه اشترى المقعد بماله، والمؤكد أنه سيكون حريصا على تعويض ما دفع من أموال بطرق مختلفة مستغلا حصانته البرلمانية، وبالمحصلة فإننا سنكون -كما كنا من قبل- أمام مجلس لتقنين الفساد، والدفاع عنه لا مكافحته، أو محاسبة المسئولين عنه.
لنعد بالذاكرة إلى الوراء قليلا في انتخابات برلمان 2012، حيث جرت بكل حرية وشفافية، وتنافست فيها كل الأحزاب، وجرت فيها تحالفات انتخابية قوية، وأنتجت برلمانيا متنوعا من كل الاتجاهات، وكان بتركيبته تلك أقوى برلمان؛ لولا التآمر السريع عليه، وحله بقرار قضائي غريب بعد شهور معدودة من انعقاده، ومنذ ذلك الوقت جرت الانتخابات البرلمانية 3 مرات، لتأتي النتائج في كل مرة ببرلمان أسوأ مما سبقه.
كان من الممكن أن تصبح الانتخابات البرلمانية نافذة للإصلاح السياسي عبر السماح بحرية الترشح والتنافس، طالما أن النظام وأحزابه ومؤيدوه يشعرون بقوتهم! والتفاف الشعب حولهم! فقد كان ذلك سينعكس على نتائج التصويت! وفي الوقت نفسه كانت أحزاب المعارضة ستحصل على نصيب معقول من التمثيل البرلماني الذي يحيي البرلمان بعد موات، لكن ما حدث هو المزيد من الهيمنة والاستحواذ بقوة ونفوذ السلطة، وليس بقوة التصويت الانتخابي الحر، وهو ما ضاعف حالة الانسداد السياسي.
ورغم أن أنصار النظام يتباهون بموقفه الأخير في مفاوضات شرم الشيخ التي انتهت بوقف الحرب في غزة، ويدّعون أنها زادت من شعبيه النظام، فإن المؤكد أن هذه حالة عارضة ما تلبث أن تتبدد مع إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ومع تطبيق المزيد من السياسات الاقتصادية المؤلمة، والزيادات الجديدة للأسعار، وبيع المزيد من أرض الوطن وفاء لديون فاسدة.
x.com/kotbelaraby
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي