5 دول خليجية ترفع أسعار الفائدة وتقتفي أثر المركزي الأميركي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
رفعت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) زيادة سعر الفائدة بنسبة كانت متوقعة إلى حد كبير، وهي ربع نقطة مئوية.
ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأربعاء، وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى، وقال إن التضخم الذي لا يزال مرتفعا هو الأساس المنطقي لأحدث عملية رفع لأسعار الفائدة.
وتسير دول الخليج على خطى البنك المركزي الأميركي نظرا لربط عملاتها بالدولار، باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة من العملات من بينها الدولار.
لكن اقتصادات المنطقة ظلت بمأمن إلى حد كبير من ارتفاع معدلات التضخم، وأظهر استطلاع لرويترز في أبريل/نيسان الماضي أن التضخم في المنطقة من المتوقع أن يسجل ما بين 2.1% و3.3% هذا العام، وأن يتراجع في 2024.
وحذت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين حذو البنك المركزي الأميركي، لكن البحرين أبقت على سعرين من أصل 4 أسعار لأنواع الفائدة بلا تغيير.
السعودية
رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 6% ومعدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما.
الإماراتوقال مصرف الإمارات المركزي الأربعاء إنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40% من 5.15%، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.
قطررفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، إذ رفع فائدة الإقراض إلى 6.25%، بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75% وسعر إعادة الشراء إلى 6%.
البحرينقرر مصرف البحرين المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6.25%، ورفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى6%.
الكويت
رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.25% من 4%، وقال في بيان إنه يريد أن يظل داعما للنمو الاقتصادي، وبالتحديد في القطاعات غير النفطية.
عُمانحتى صباح الخميس، لم يكشف البنك المركزي في سلطنة عُمان عن قراره بشأن قرار أسعار الفائدة.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی الأمیرکی البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
أوصى صندوق النقد الدولي مصر أن تتحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى البنك المركزي المصري أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات خلال اجتماعه الشهر الماضي، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023، حيث تقلصت معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض حتى 26%
وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يجرى المركزي المصري تخفيضات إجمالية تتراوح بين 6 و8% على مدار عام 2025.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم بعناية على أي تخفيضات إضافية.
وأضاف في مقابلة لوكالة بلومبيرج بواشنطن، أنه «من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، حيث نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.»
وفي بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قال: «إنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم هذا العام والعام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025، وتشمل المخاطر الإيجابية تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية».
هذا وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها المجموعة الاستثمارية جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من شهر أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية.
ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض خسائره، حيث تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%
وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر «الفائدة الحقيقية» تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5%، مع اقتراب الاجتماع الثالث للبنك في 22 مليو الجاري.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، تصريحات أزعور، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية في مصر لا تزال متشددة: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية».
وأردف في تصريحات لبلومبيرج، «يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات»، مضيفاً «لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا».
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية