رفع الأسعار رغم الاكتفاء.. مختص يتوصل لاحتمالين وراء رفع أسعار البنزين المحسّن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر الخبير النفطي، حيدر عبد الجبار البطاط، اليوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، من خطورة قرار مجلس الوزراء، أمس بزيادة أسعار البنزين بنوعيه (المحسن والممتاز) على الاقتصاد و الصحة.
وكان مجلس الوزراء، قرر أمس زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار 2024.
وقال البطاط لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار زيادة اسعار البنزين المحسن والممتاز غير منطقي ومخالف للقواعد الاقتصادية، والأسباب كما يلي:
اولاً : حسب القاعدة الاقتصادية (إذا زاد العرض قل السعر) ولكننا في العراق نعمل عكس هذه القاعدة فعندما كان البنزين غير متاح داخلياً ويستورد من خارج العراق بكلف عالية جداً كان سعره اقل من الوقت الحالي الذي شهدنا فيه فتح مصافي جديدة مثل مصفى كربلاء الذي أضاف اكثر من 6 ملايين لتر من البنزين المحسن والممتاز، حسب تصريح الحكومة وإعادة تأهيل مصفى بيجي الذي أضاف كميات كبيرة من البنزين، أيضاً نرى الحكومة تقوم برفع اسعار البنزين وهذا الأمر مستغرب ويثير الدهشة ويبعث لنا التفكير في أمرين لا ثالث لهما، وهما:
أ - ان سعر انتاج البنزين في المصافي العراقية أعلى من سعر الاستيراد ومن هذا ممكن ان نستنتج ان مشاريع انشاء المصافي داخل العراق لا توجد فيها جدوى اقتصادية، وبالتالي لابد من إحالة الموضوع إلى التحقيق لمعرفة ماهي أسباب ذلك.
ب- عند مقارنة ما قامت به الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من تقليل سعر البنزين المحسن والممتاز على الرغم من انه يستورد من خارج العراق ويكلف الدولة بحدود 5 مليارات دولار سنوياً هل كانت تفكر بمصلحة المواطن!!، والآن في هذه الحكومة بعد ان تم ايقاف استيراد البنزين وأصبح متوفر داخلياً يتم رفع اسعار البنزين عما كانت عليه في حكومة الكاظمي ؟؟
ويضيف البطاط "هذا الأمر يؤدي الى الدهشة لانه لا توجد إجابة منطقية لهذه الحالة ويجب التحقق من ذلك، هل معناه إذا تم فتح مصافي لغرض توفير المنتجات النفطية داخل البلاد تكون النتيجة رفع أسعارها؟؟".
ثانياً- ان البنزين المحسن والممتاز هو ضمن المعايير العالمية الصديقة للبيئة (يورو فايف) ولذلك ذهب العراق إلى إنشاء مصافي صديقة للبيئة عالية التكلفة لغرض انتاج البنزين المحسن والممتاز لتقليل الانبعاث الكاربوني وتلوث الأجواء!! مما ينعكس على سلامة البيئة وصحة المواطن العراقي مع زيادة كفاءة و سائل النقل و اطالة عمرها التشغيلي؟؟
ويقول البطاط "لكن بسبب زيادة اسعار البنزين المحسن سوف يجبر المواطن العراقي إلى استخدام البنزين العادي الذي يؤدي إلى زيادة تلوث اجواء البلاد و زيادة الانبعاثات الحرارية ، وهذا ينعكس سلباً على صحة المواطن وزيادة الأمراض السرطانية والتنفسية والعجز الكلوي!! كذلك سوف يتسبب بتقليل كفاءة المركبات و تقليل عمرها الافتراضي ؟؟ وكل ما جاء إعلاء يودي الى الهدر بالمال العام وصحة المواطن؟!.
وطالب الخبير النفطي "وبشدة تقليل سعر البنزين المحسن والممتاز الى أقل مما كان عليه قبل افتتاح مصفيي كربلاء وبيجي، لان الغاية منهما هو تقليل كلف البنزين والمشتقات النفطية داخل العراق و تحسين البيئة وتقليل الانبعاث الحراري الناتج من استخدام البنزين العادي المضر للبيئة؟؟، وإلا ماهي الفائدة من زيادة بناء المصافي العراقية إذا لم ينعكس بالفائدة على المواطن العراقي من خلال تقليل اسعار المنتجات النفطية ؟؟ علماً ان بناء المصافي هو أصلاً ملوث للبيئة ومضر في صحة الانسان؟؟.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تتراجع أسعار بعض السلع في سوريا رغم ارتفاع الليرة؟
دمشق– تشكو المواطنة شادية مطر من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات في الأسواق السورية رغم ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، قائلة: "لم تعد خرجية (مصروف) الـ200 دولار التي يرسلها لي ابني من العراق تكفيني لمنتصف الشهر.. لا بد من إيجاد حل لارتفاع الأسعار لأن الأمر أصبح لا يُطاق".
وتضيف المدرِّسة المتقاعدة (56 عاما) في حديث لـ(الجزيرة نت): "ما يزال إيجار شقتي مليون ليرة (110 دولارات) بالرغم من أن قيمة الدولار قد انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بقيمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ كان إيجار شقتي حينها يعادل 75 دولارا فقط، أما الآن فتخطى الـ100 دولار وأنا لا طاقة لي بذلك. وهناك أيضا مواد غذائية كثيرة لم تنخفض أسعارها بصورة متناسبة مع ارتفاع سعر صرف الليرة".
وشهد الاقتصاد السوري تحولات كبرى منذ سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وارتفعت الليرة بصورة ملحوظة أمام العملات الأجنبية لا سيما بعد صدور القرار الرسمي برفع العقوبات الأميركية ولاحقا الأوروبية عن سوريا الشهر الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في أحدث تعاملات 9250 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ16 ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
غير أن أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية في سوريا ما تزال مرتفعة مقارنة بتحسن سعر صرف الليرة، مما يشكل عبئا مضافا على السوريين، ولا سيما موظفي القطاع العام، وأولئك الذين يعتمدون في مصروفاتهم والتزاماتهم على الحوالات الخارجية التي يرسلها إليهم أبناؤهم وأقاربهم المهاجرون.
إعلان أسعار مرتفعةوتبرز السلع الغذائية المنتجة محليا من أجبان وألبان ومعلبات ومنتجات للأطفال كأقل السلع تأثرا بالتحسن الذي يشهده سعر صرف الليرة مؤخرا، إذ تحافظ بعض هذه السلع على أسعارها التي كانت عليها قبل نحو شهر عندما كان سعر صرف الدولار يعادل 12 ألف ليرة. وتليها بضائع مصنعة محليا مثل الألبسة، والأدوات الكهربائية والصحية، والأدوية، وخدمات عديدة مثل المطاعم والفنادق والعيادات الطبية، بحسب ما رصدته الجزيرة نت في جولة لها في دمشق وريفها.
وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، أن التحسن في سعر صرف الليرة من الطبيعي أن يواكبه انخفاض تدريجي في الأسعار.
وقال في تصريح لـ(الجزيرة نت): "رأينا بالفعل تراجعا في أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية وتخضع للمنافسة الفعلية".
لكن المسؤول الحكومي استدرك قائلا إن هذا التراجع لا يشمل جميع القطاعات، فما تزال الأسعار مرتفعة في قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية وخدمات المطاعم وقطاع الألبسة، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل، أبرزها اختلال العرض والطلب، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة.
وقال: "السوق لا يستجيب فورا وبشكل متساوٍ في جميع المجالات".
وحول دور الحكومة في ضبط الأسعار، أوضح الأحمد أن الدولة بتوجهها نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة لا تتدخل في فرض الأسعار، بل تركز على ضمان بيئة سوق عادلة وشفافة، إذ تُحدد الأسعار بناء على التكلفة والجودة وحجم الطلب، لا على قرارات إدارية.
وأكّد أن دور الوزارة "يقتصر على ضبط الإطار العام للسوق، ومنع الاحتكار والمغالاة، وتشجيع المنافسة وزيادة العرض، حتى تصبح الأسعار أكثر توازنا واستقرارا بشكل طبيعي، وضمن منطق السوق".
إعلان مضارباتويجمع خبراء اقتصاديون على أن التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية لا يستند بالمجمل إلى عوامل اقتصادية موضوعية، بل يعود بدرجة كبيرة إلى المضاربات في السوق الموازية والعوامل النفسية التي تحرك سلوك المتعاملين.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري حازم عوض أن ما يتحكم بسعر صرف الليرة في السوق الموازية هو قوى العرض والطلب والمضاربات، وهو ما يفسر انخفاض سعر الصرف فيها (9200 ليرة للدولار) عنه في المصرف المركزي (11 ألف ليرة للدولار).
وأشار إلى أن السوق الموازية لا تحكمها عوامل اقتصادية واضحة، بل عوامل أخرى نفسية متعلقة بالخوف أو الراحة، فمتى ما نُشرَ خبر عن وجود استثمارات ضخمة دخلت إلى سوريا، أو عن رفع للعقوبات، يسود الخوف ويبيع المتعاملون أو التجار مدخراتهم من الدولار، فترتفع قيمة الليرة لكنها تعود إلى سعرها شبه الحقيقي بعد فترة وجيزة.
ويوضح الخبير، في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن بعض السلع المرتبطة بالدولار بصورة مباشرة قد تسجل انخفاضا جزئيا في أسعارها مع تحسن سعر صرف الليرة، لكن هذا الانخفاض لا يكون مكافئا لتحسن سعر الصرف تماما، لأن التاجر يتعامل مع واقع سوق غير مستقر، ويفضل الاحتفاظ بـ"هامش أمان" في التسعير، مما يدفعه إلى عدم خفض الأسعار بالوتيرة المتوقعة، في حين أن بعض السلع المنتجة محليا قد لا يتأثر سعرها إطلاقا بتذبذب سعر الصرف لأنها غير مستوردة وتخضع لشروط إنتاج مختلفة.
ويشير الخبير الاقتصادي أدهم القضيماتي في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى مجموعة من العوامل التي تلعب دورا في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات في سوريا، أبرزها:
غياب اقتصاد حقيقي يقوم على أسس اقتصادية متينة: المؤسسات الاقتصادية في البلاد تعاني من إنهاك شديد منذ عهد النظام البائد، وهو ما يحدّ من قدرتها على إدارة الاقتصاد، رغم وجود جهد ملحوظ تبذله الحكومة السورية لمحاولة تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها. تقلّب أسعار الصرف: وهي تنتج بمعظمها عن المضاربات في السوق الموازية، تلقي بظلالها على أسعار السلع والخدمات، إذ تُسعَّر معظم المواد وفق هذه التغيرات غير المستقرة. غياب الإنتاج المحلي الكافي: خاصة في السلع الغذائية الأساسية، مما يحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي ويجعل الأسواق المحلية مرتهنة للأسعار العالمية. استيراد أغلب السلع من الخارج مما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات التقلبات الخارجية، لا سيما في ظل غياب ثبات حقيقي في سعر الصرف. إعلان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة