صحفيو مكة يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي وآلية استثماره
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الجزيرة – مكة المكرمة
نفذ فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة برنامجا وورشة تدريبية تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في الإعلام” قدمتها رئيس قسم الإعلام بجامعة جدة الدكتوره نهى زمزمي بمقر شركة حجاج الدول الأفريقية غير العربية وبحضور ومشاركة أعضاء الفرع، وفي بداية البرنامج أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي أهمية مثل هذه البرامج النوعية التي يحرص الفرع على تنفيذها من أجل العمل على تطوير مهنة الصحافة والاستفادة من كافة المصادر المتنوعة والمساهمة في رفع الجانب العملي والمهني لدى الصحفيين، مشيرا إلى استمرار هذه الفعاليات خلال الفترة القادمة مثمنا جهود شركة حجاج الدول الأفريقية غير العربية الجهة المستضيفة لهذا البرنامج ومقدمته الدكتوره نهى زمزمي التي أكدت على أهمية مهنة الصحافة وتطورها من خلال الأدوات التقنية والرقمية والتي تتطلب من الجميع ضرورة التعامل معها وتسخيرها لرفع جودة المهنة ودقة نشر المعلومات، مشيرة إلى أنه مهما تطورت التقنيات إلا أنها لا تلغي دور وأهمية الصحفي في تسخيره لها واستخدامها بالشكل الملائم لدقة ومهنية المادة الإعلامية.
كما لفتت الى أدوات صناعة المحتوى المكتوب وتحريره وإعادة صياغته وأدوات توليد وتحرير المحتوى البصري والفيديو وأدوات التسويق الرقمي والإعلانات وأبرزت الدكتورة زمزمي دور الذكاء الاصطناعي في التحقق من مصداقية الأخبار ومحاربة الشائعات وتحدثت عن صحافة الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق كما أبانت أدوات الذكاء الاصطناعي لكشف الأخبار الزائفة للتحقق من مصداقية الأخبار وموضوعات الترند المنتشرة ولتحليل الصور والتحقق منها وكشف الأجزاء التي تم التلاعب بها وبعد ذلك بدأ الحوار المفتوح مع كافة المشاركين بالورشة والتي تم خلالها التفاعل الإيجابي مع آلية استثمار الذكاء الاصطناعي وطرح العديد من الرؤى الثرية الهادفة والبناءة . كما كرم فرع الهيئة بمنطقة مكة الدكتورة الزمزمي وشركة أفريقيا غير العربية تسلمها نيابة عن الرئيس السيد خالد علوي وتكريم مقدمة فقرات البرنامج الاستاذة رزان سندي والاستاذ أحمد حلبي لمساهمته في التنسيق للبرنامج كما بادرت الشركة بتقديم إهداء مماثل لفرع الهيئة .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية