دعا السياسي اليمني نايف القانص إلى وجوب تشكيل حكومة ظل لمتابعة ما وصفها بالتجاوزات ومحاسبة الفاسدين، في إشارة إلى ممارسات الفساد المالي والإداري والانتهاكات وسوء الإدارة في أروقة حكومة بن حبتور التي تشرف عليها مليشيا الحوثي - المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية.

واعتبر القانص، والمعين سفيراً سابقا للجماعة الحوثية في دمشق، استحداث الجماعة لمناصب وهياكل إدارية بمؤسسات الدولة خارج النصوص الدستورية والقوانين واللوائح التنظيمية، إنما هو تدمير لمؤسسات الدولة وتكريس لمنظومة الفساد المالي والإداري، موضحا أنه "لم يحدث على مستوى العالم أن يتم تعيين وزير يُفرَض عليه مشرف".

وفيما يعد تعليقاً على هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الاحمر بزعم مناصرة غزة يرى القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي ـ قطر اليمن، أن "القرارات المصيرية لا تتخذ بالعاطفة، بل بدراسة استراتيجية تقيم الأبعاد والتبعات التي قد تسببها وإمكانيات مواجهتها، والقدرات الاقتصادية وكل الاحتياطات التي قد يتم اللجوء إليها أثناء المواجهات، وتأمين المخزون الغذائي".

وفيما اكد القانص أنّ أحداث غزة مثلت فرصة لإخراج (صنعاء) من حالة الضغط الداخلي، اعتبر حكاية التغييرات الجذرية قرارا متسرعاً وغير مدروس، "وكان تهدئة للوضع الداخلي المحتقن وهروباً إلى الأمام"، متسائلا في هذا السياق: "أنت لا تستطيع أن تغطي رواتب الموظفين المنقطعة منذ 2016، فكيف ستوجد مقومات التغيير الجذري؟".

وفي حوار له بثته شبكة (النقار) اليمنية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وصف طريقة حكم جماعة الحوثي لإدارة الدولة في صنعاء بـ(الفوضى والاستبداد)، قائلا: "الحكم الذي يقتصر على مكون أو فرد هو حكم استبداد، وأي حكم لا يستند على مرجعية دستورية وقانون يضبط الحقوق والواجبات هو فوضى".

مشيراً إلى أن الشراكة الوطنية "صورية بالنسبة لهم"، وأن "كل القرارات التي تُتخذ مركزية ولم يشارك فيها أي طرف وطني"، واضاف: "كنا نعاني من المركز المقدس، وأصبح لدينا الفرد المقدس".

ولاعادة الامن والاستقرار في اليمن، يعتقد القانص أن الحل السياسي هو الطريق المختصر لتحقيق ذلك، بـ"إعادة الحياة الديمقراطية عبر الاتفاق على شكل الدولة، وفصل الدين عن الدولة من خلال دستور يحفظ الحقوق والتنوع ويعيد للدين قيمته الروحية ويمنع المتاجرة به ويحافظ على النسيج الاجتماعي اليمني".

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

مدير FBI يواجه ترامب: خفض التمويل يهدد الأمن الداخلي

مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025

المستقلة/- في خطوة نادرة تعكس توتراً داخلياً في الإدارة الأمريكية المقبلة، عارض كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مقترح الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2026، والذي يتضمن خفضًا كبيرًا في تمويل المكتب يتجاوز 500 مليون دولار.

وجاءت تصريحات باتيل خلال جلسة استماع في لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب، حيث أشار إلى أن المكتب بحاجة إلى موارد إضافية وليس تقليصاً في التمويل، محذرًا من أن هذا الخفض “سيضر بقدرة المكتب على التركيز على الجرائم العنيفة”، وهو ما يشكل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، بحسب تعبيره.

ميزانية تقشفية تعكس رؤية ترامب لإعادة تشكيل الحكومة

مقترح الميزانية، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، يُظهر توجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة كبرى للحكومة الفيدرالية، حيث يشمل تخفيضات واسعة في الإنفاق غير الدفاعي تقدر بـ 163 مليار دولار، تشمل مجالات التعليم والصحة والإسكان، مقابل زيادة بنسبة 13% في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى أكثر من تريليون دولار.

وترى إدارة ترامب أن خفض تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي يندرج ضمن خطة لـ”إصلاح وتبسيط المكتب” وتقليص المهام التي لا ترتبط مباشرة بإنفاذ القانون، في محاولة لإنهاء ما وصفته بـ”تسييس الوكالة” خلال إدارة بايدن.

رفض علني وتأكيد على استقلالية الميزانية

في ردّه على ضغوط النواب، أكد باتيل أن الميزانية المقترحة “ليست من إعداد FBI”، مضيفًا أن المكتب قدّم مقترحًا بتمويل قدره 11.1 مليار دولار لتجنب الاستغناء عن الموظفين أو تقليص المهام الأساسية. وعندما سئل عن الوظائف التي قد تُلغى في حال تنفيذ التخفيضات، أجاب بأن المكتب لم يصل بعد إلى هذه المرحلة، بل يركز على تفادي الخفض من خلال التواصل مع الكونغرس.

أولويات متغيرة وتعديلات جذرية في التمويل

إلى جانب FBI، تشمل خطة ترامب تقليصات كبيرة في مؤسسات فدرالية بارزة، منها مراكز مكافحة الأمراض CDC التي ستنخفض ميزانيتها من 9 إلى 4 مليارات دولار، ووزارة التعليم التي تشهد محاولات متواصلة لتفكيكها، إلى جانب اقتراح إلغاء مليارات الدولارات من تمويل مشاريع الطاقة الخضراء.

في المقابل، تم تخصيص زيادات ضخمة لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي، حيث ارتفعت ميزانية الأخيرة بنسبة تقارب 65% لتصل إلى 175 مليار دولار، في خطوة تعكس تركيز إدارة ترامب على أمن الحدود والقيود الداخلية.

جدل سياسي وتحديات تشريعية

البيت الأبيض أكد أن تمرير الميزانية سيتم من خلال “مشروع قانون موحد” قابل للتمرير عبر الأغلبية البسيطة، ما يجعلها غير خاضعة لمساومات الديمقراطيين. ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالخطة، قائلاً إنها “تُظهر أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض”.

ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه مقترح الميزانية مقاومة شديدة في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين الذين يرون أن التخفيضات تمس جوهر الخدمات العامة وتقلّص من دور المؤسسات الحيوية، مثل FBI ووزارة الصحة.

مقالات مشابهة

  • للإنسانية قيمة..
  • مليشيا الحوثي تنشر تفاصيل وأرقام العمليات العسكرية التي نفذتها تجاه القوات الأمريكية وما تعرضت له من غارات جوية
  • جامعة القاهرة تكرم وزير العدل، ورؤساء الهيئات القضائية
  • تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة ضمن احتفالية رواد «حقوق القاهرة» (صور)
  • إنشاء شركة للنقل الجوي الداخلي قريبا
  • جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية
  • لأول مرة.. رؤساء الهيئات القضائية الخمس من خريجي دفعة 1977 بكلية الحقوق جامعة القاهرة
  • مدير المركز الصحي الخلايفة: لا سيارة إسعاف أو مولد.. ونخدم آلاف المواطنين دون دعم
  • مدير FBI يواجه ترامب: خفض التمويل يهدد الأمن الداخلي
  • رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها