صندوق النقد يوافق على زيادة برنامج القرض لمصر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في بيان، الجمعة، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.
وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر كانون الأول 2022.
وقال الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأضاف الصندوق "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل | «البرلمان الأوروبي» يوافق على صرف 4 مليارات يورو لمصر
توصل مفاوضو البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء يوم الاثنين، 19-5-2025 إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو في شكل قروض.
تبلغ قيمة اتفاقية التسهيلات الائتمانية متعددة الأطراف ما يصل إلى 5 مليارات يورو في شكل قروض، تم بالفعل صرف قرض قصير الأجل منها بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024.
وذكر بيان صادر عن البرلمان الأوروبي أنه سيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، على أن يكون أمام مصر مدة 35 عاما للسداد.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن إطلاق الأموال يرتبط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي وغيره من التدابير السياسية التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.
وأفاد أنه من المقرر أن تدرس اللجنة التقدم المحرز في مصر من خلال تقرير سنوي يتم تقديمه إلى البرلمان والمجلس، وذلك لتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وتقييم تأثير القروض على الوضع الاقتصادي والمالي. وستقوم اللجنة أيضًا بتقييم الخطوات المتخذة لدعم الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت المقررة سيلين إمارت من حزب الشعب الأوروبي بفرنسا: "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المفوضية والمجلس بشأن اتفاق الشؤون الخارجية لمصر. إنه نص متوازن يخدم المصالح الأوروبية مع احترام الوضع الخاص لشريكنا الرئيسي مصر".
الخطوات التاليةقبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، تحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلاً عن موافقة المجلس.
نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر ودورها كقوة استقرار مهمة في منطقة متقلبة بشكل متزايد، اقترحت المفوضية في 24 مارس 2024 دعم البلاد بمساعدات مالية كلية في شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو.
مبادرات المساعدة المالية الكلية هي حزم دعم مالي من الاتحاد الأوروبي تم الاتفاق عليها مع البلدان الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، للمساعدة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية البنيوية.
تعهد الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو، على أن تصرف على مدى السنوات المقبلة، بعد رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية شاملة.
اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة