(4) ملايين مشترك ضمان تراكمياً حتى تاريخه.!
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
(4) ملايين #مشترك #ضمان تراكمياً حتى تاريخه.!
كتب.. #خبير #التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى #الصبيحي
وصل العدد التراكمي لمشتركي الضمان الاجتماعي (فعّالون ومنقطعون) منذ أن بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعمالها بتطبيق أحكام قانون الضمان مطلع عام 1980 وحتى تاريخه إلى حوالي (4) ملايين مشترك من ضمنهم حوالي (1.
ومن المؤشّرات المهمة لعدد المشتركين التراكمي (أردنيون وغير أردنيين) أن النسبة الأكبر لم تحصل على راتب التقاعد، وأن نسبة الحاصلين على التقاعد من العدد التراكمي للمشتركين بلغت 8.3% فقط حتى تاريخه، وأن البقية إما حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكهم، وإما ما زالوا منقطعين عن الاشتراك.
وفيما يتعلق بالأردنيين فقط فإن نسبة الحاصلين على راتب التقاعد من إجمالي العدد التراكمي لمشتركي الضمان الأردنيين لا يزيد على (11.5%). وهي نسبة قليلة جداً ينبغي أن تُدرَس بعناية.
ومن الجدير ذكره بأن عدد المشتركين الفعّالين حالياً وصل إلى (1.543) مليون مشترك (مليون و “543” ألف مشترك) ويشكّل المشتركون غير الأردنيين ما نسبته (13%) منهم. كما تُشكّل الإناث (28%) من المشتركين الفعّالين. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مشترك ضمان خبير التأمينات موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يحتفي بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جميع المؤسسات والهيئات حول العالم في الاحتفاء بـ"شهر التوعية بالتدقيق الداخلي"، والذي يصادف شهر مايو من كل عام؛ حيث يُعد مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل المؤسسات، ويأتي هذا الشهر ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.
وأكد عماد بن عبد الله الشنفري مدير دائرة التدقيق الداخلي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن دوائر التدقيق الداخلي تعتبر صمام الأمان وخط الدفاع الأول في العمليات المالية والإدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما إن الهدف الأساسي لها يتمثل في توفير ضمان مستقل وموضوعي في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية في المؤسسة لتعمل بشكل فعَّال، وبالتالي ضمان قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
وأشار الشنفري إلى أن أهمية التدقيق الداخلي تكمن في كونه أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في ضمان كفاءة وفعَّالية عملياتها المالية والإدارية، والتشغيلية، ومن خلاله يتمكن المسؤولون في المؤسسات من تحديد الثغرات التي قد تؤثر على الأداء، مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب، كما يعتبر التدقيق الداخلي جزءاً مهماً في الحوكمة؛ حيث يساعد في تعزيز الشفافية ويضمن أن جميع العمليات تجرى وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة.
وأضاف الشنفري أن الاستفادة القصوى من التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المؤسسي يتطلب إحداث تغييرات عملية بناءً على نتائج التدقيق، وذلك من خلال تطبيق التوصيات التي يقدمها المدققون الداخليون والتي تمكن المؤسسات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة