مدبولي: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليًا بمشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهلها بزيارة مُجمع "هاير" الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وفي مستهل جولته، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني، ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المُقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته للتعرف على مكونات مجمع "هاير" الصناعي المتكامل، مستمعًا خلال ذلك لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير عام الشركة، الذي أشار إلى أن شركة هاير العالمية هي شركة صينية تأسست في عام 1984، وهي العلامة التجارية الأولي عالميًا للأجهزة المنزلية لمدة 15 عاما على التوالي من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية طبقًا لمؤسسة "يورومونيتور" العالمية، كما حصلت على العديد من الجوائز والشهادات الدولية في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية.
وأشار إلى أنها تتمركز في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم، حيث تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، ولذا خصصت 10 مراكز للأبحاث والتطوير منتشرة في مختلف قارات العالم.
وتحدث مدير الشركة عن "هاير مصر" التي أنشئت في عام 2019، كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وقال: "في بداية عام 2022، وبالتنسيق مع الشركة الأم في الصين، وضعت "هاير" خطة استثمارية ضخمة لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر، اعتمادًا على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاريّ بينهما وبجميع دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وكذا اعتمادا على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030".
وخلال تجوله بالمجمع الصناعيّ، تعرف رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه على خطة الشركة الاستثمارية ومراحل تنفيذ المشروع من المهندس أحمد الجندي، الذي أوضح أن إجمالي استثمارات مجمع هاير تبلغ قيمتها 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، ويتم إنشاؤه على مساحة 200 ألف م2، وسيضم المٌجمع 6 مصانع (على مرحلتين)، حيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات، والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها، على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين.
لافتا إلى أنه تم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي للتليفزيون وأجهزة التكييف للمشروع اعتبارا من أول مارس الحالي.
كما أوضح أن المرحلة الثانية تشمل إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا.
منوها إلى أن المجمع الصناعيّ يضم أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن، وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج، ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.
وذكر مدير الشركة، أنه منذ زيارة رئيس مجلس الوزراء للمُجمع في نوفمبر الماضي، وانطلاقًا من دعم الحكومة المستمر، وحصول الشركة على الرخصة الذهبية ضمن أولى الشركات الحاصلة عليها، واستمرارًا للخطة الطموحة التي وضعتها الشركة، نجحت "هاير" في إضافة خط إنتاج جديد لأجهزة التكييف المركزي، كما تدرس الشركة حاليًا إمكانية استثمار مجمع لإنتاج أجهزة تكييف مركزي ذات قدرات عالية باستثمارات إضافية منفصلة.
وعرض "الجندي" خلال التفقد، احتياج الشركة لتوفير قطعة أرض لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الأرض المطلوبة فورًا، كما وجه الجهات المعنية بتنفيذ طلب الشركة الخاص بالغاز.
وفي هذا الإطار، وجه المهندس أحمد الجندي الشكر للحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، وجميع الجهات المعنية، لما قدموه من أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على التوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات أمام تشغيل المشروع، وهو ما تم بالفعل بسرعة ملموسة، الأمر الذي أسهم في انطلاق المشروع وفق المخطط الزمني للتشغيل.
كما أشار إلى أن المُجمع الصناعيّ سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة حجم الإنتاج 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات، كما سيضم المجمع مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث وسائل التكنولوجيا، كمساهمة من الشركة في توفير التدريب المطلوب للعمالة لكي تصبح مدربة على أعلى مستوى من المهارة لسوق العمل.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمجمع الصناعيّ بالتعرف على خطوط إنتاج التكييف المركزيّ المقرر تشغيله خلال شهر أبريل المٌقبل، وكذا الصناعات المعدنية، بالإضافة إلى خط إنتاج التكييف المنزلي، وخط إنتاج التليفزيونات، وإنتاج البلاستيك.
وفي أثناء الجولة، رحب العاملون برئيس مجلس الوزراء، حيث تبادل أطراف الحديث مع عدد من العاملين بالمصنع، وتعرف منهم على ظروف العمل والإقامة والرواتب، مثنيًا على جهود العاملين في إنتاج أجهزة منزلية بجودة عالية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.
وتحدث أحد العاملين بالمصنع من مدينة المنصورة، عن الخبرات التي اكتسبها في العمل باحدى الشركات الاخرى وهو ما أهله للعمل فى هذه الشركة العالمية، كما عبر عن سعادته بالعمل في المشروع.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالخطط الطموحة التي تتبناها الشركة؛ من أجل التوسع في استثماراتها، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية، وهو ما تسعى الدولة إليه خلال المرحلة الحالية بمشاركة المستثمرين الجادين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء المهندس أحمد أکثر من إلى أن مجمع ا
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
يهدف البروتوكول لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، والدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، وكلا من الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني،الدكتور ممدوح العربي،الدكتور محمد أحمد حبلص، الدكتور محمد لطفي؛ أعضاء الغرفة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.