معيط: يحق لمصر الآن التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على 1.2 مليار دولار لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح الوزير، أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، موضحًا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح الوزير، أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
أضاف الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر. أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر الإصلاح الاقتصادی ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي.. ويؤكد أهمية تعميق الشراكة بين البلدين
في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص من الجانبين.
وأكد العشري أن المشاركة المصرية الفاعلة في هذا المنتدى تعكس توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة التعاون الدولي، وتنويع الشراكات الاستراتيجية بما يُسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وصربيا، خاصة في ضوء ما توفره السوق المصرية من مزايا استثمارية تنافسية، في ظل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة.
كما نوّه العشري إلى أهمية التوسع في مجالات التصنيع المشترك في قطاعات حيوية من بينها الصناعات المعدنية، وخاصة الحديد والصلب، والصناعات المغذية، إلى جانب النقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، وهو ما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية التحول من مرحلة التباحث والتنسيق إلى تنفيذ مشروعات عملية مشتركة، ترتكز على تبادل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الإنتاجية، مشددا على أهمية تعيين نقاط اتصال دائمة بين غرف التجارة في البلدين لتيسير التبادل التجاري وربط منتسبي الغرف وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشيرًا فى هذا الصدد إلى أن غرفة القاهرة على استعداد لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذ هذه الرؤى.
كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية المصرية الجاذبة، المدعومة بإصلاحات جادة واتفاقيات تجارة حرة، تجعل من مصر نقطة انطلاق مثالية للتصنيع المشترك والتكامل اللوجستي مع صربيا، فى مختلف المجالات
واكد العشري أن ما تم تناوله خلال المنتدى يعكس توافق الرؤى بين الجانبين المصري والصربي بشأن أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو، وتفعيل الشراكات الداعمة للاستقرار والتنمية في المنطقة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)