ماذا يحدث بعد قرار صندوق النقد منح مصر 8 مليارات دولار.. خبير يوضح النتائج المترتبة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تسعى مصر إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية والقضاء على واحدة من أسوأ حالات نقص النقد الأجنبي "الدولار" بالبلاد، وتراجع التدفقات الخارجية خلال الفترة الماضية، وذلك عن طريق إبرام مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022. وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.
وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.
وقال الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وأضاف: "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وقال الصندوق في بيانه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود"، وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي، وأضاف "دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية".
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 من 3.8 بالمئة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمئة في 2024-2025.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إلى أن السيولة الدولارية المتدفقة من جانب الصندوق بالشريحة الأخيرة التي تم صرفها، تسهم في تخفيض نسبة الدين الخارجي لمصر من 7 إلى 8%، مما يحسن من نظرة الاقتصاد العالمي لاقتصادنا المحلي، وضخ استثمارات جديدة بعد زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحلي المصري.
زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحليوأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاتفاقيات لها مردود إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية، من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار الإدريسي، إلى أن هذه الإتفاقيات تؤدي أيضا إلى تراجع معدلات البطالة، وكبح جماح معدلات التضخم، بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة على تنفيذها.
وكانت قد قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة"، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وكان وزير المالية محمد معيط، قال في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
تجاوز العديد من الأزمات الاقتصاديةوالجدير بالذكر، أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وصندوق النقد الدولي يدعو إلى نظام صرف مرن في مصر لعدة أشهر، حيث كافأ المقرض متعدد الأطراف الحكومة المصرية بمضاعفة حجم برنامج القروض الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2022 إلى 8 مليارات دولار تقريبًا، وهو ما كان حافزًا لتدفق إضافي بقيمة حوالي 14 مليار دولار من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
و في يوم 6 من الشهر الجاري، وافق الصندوق على زيادة الدعم المقدم لمصر من 2,35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل 3 مليار دولار إلى 6,11 مليار وحدة أي ما يعادل 8 مليار دولار، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ويلتزم الجانب المصري بتنفيذ كافة الجوانب بالغة الأهمية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، خلال الفترة الماضية.
وسبق، وتمكنت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية من تجاوز العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية، على رأسها أزمة العُملة الصعبة والسيولة الدولارية التي كانت تعاني منها البلاد، حيث تم السيطرة على سوق الصرف مرة أخرى وانهيار السوق السوداء، وتنشيط قطاع الاستثمارات من خلال العديد من الاتفاقيات على رأسها اتفاقية مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بواقع 35 مليار دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أشار إلى أن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الدولار الأزمة الاقتصادية النمو الاقتصادي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السوق السوداء السيولة الدولارية الأزمات الاقتصادية سوق الصرف سعر الصرف صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ليبيا بخير وفق مؤشرات صندوق النقد الدولي
على الرغم من البنية الهشة من حيث الأساس للاقتصاد الوطني الليبي نتيجة اعتماده على النفط مصدرا شبه وحيد للدخل، ونتيجة لطبيعته الريعية منذ عقودٍ اتسمت بانفراد الدولة بكل شيء على حساب تضاؤل دور القطاع الخاص، هذا عدا أنه اقتصاد منكشف على الخارج بشكل شبه كامل، إلا أن مؤشرات تعافي اقتصادنا وفق توقعات صندوق النقد الدولي حقيقية؛ إذ توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لليبيا بنسبة 8 في المئة عام 2024، وهو بلا شك مؤشر ناطق على قدرة ليبيا على تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام، وهو ذات التوجه الذي أيد فيه خبراء مجلس التطوير الاقتصادي رأي خبراء صندوق النقد الدولي.
ولم يكن التعافي المرصود مفاجئا لنا أو وليد الصدفة، بل هو ناتج عن عوامل لعل أهمها:
زيادة إنتاج النفط والغاز؛ إذ ساهمت الجهود الوطنية باستعادة القطاع عافيته، وتجاوز الإنتاج معدل مليون ومائتي ألف برميل يوميا، وجاري تنفيذ مشاريع استراتيجية تستهدف رفع معدلات الإنتاج والتصدير إلى مليون وأربعمائة ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري 2024، والوصول إلى معدل مليوني برميل يوميا خلال السنوات الثلاث القادمة. ولعل تحقيق إيرادات سيادية من هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة تتجاوز 75 مليار دولار أمريكي أودعت خزانة مصرف ليبيا المركزي؛ مؤشر واضح على تعافي هذا القطاع.
لعل من أبرز عوامل التعافي الغائبة منذ سنوات؛ حالة التنافس على التنمية وإنجاز المشاريع في شتى أنحاء البلاد، في ميادينٍ للحياة بدلا من التنافس في ميادين الحرب والدمار والموت والدم والدموع والتهجير التي كانت سمة العقد الماضي
يضاف إلى ذلك، الاكتشافات المسجلة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز التي تصل إلى تريليوني قدم مكعب. وقد كان للميزانية الاستثنائية التنموية التي خُصصت لقطاع النفط والغاز دور أساسي في تحقيق هذا النمو، ولا يستهان بالجهود الجبارة للعاملين في القطاع والساهرين على حمايته من مختلف أنحاء البلاد، شرقا وغربا وجنوبا ووسطا، هذا بالإضافة إلى حالة الوعي الوطني التي أبدتها كافة الأطراف بتحييد هذا القطاع الهام عن أي تجاذبات أو صراعات، وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي يدعو إلى التفاؤل.
أن تمتع ليبيا باحتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 86 مليار دولار أمريكي لدى مصرف ليبيا المركزي، عدا مجموعة أصولٍ للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) تتجاوز في قيمتها 72 مليار دولار أمريكي، لتكوِّن في مجملها خط دفاعٍ للاقتصاد الوطني بقيمة تتجاوز 158 مليار دولار أمريكي؛ يُعد مؤشرا على قدرة اقتصادنا على استدامة النمو والتعافي.
إن ما بُذل ويبذل من جهود استثنائية في مشروعات التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية، لعل أهمها زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بضعف معدلات الإنتاج السابقة لتصل إلى حوالي تسعة آلاف ميجاواط والإنتاج في تصاعد، بعد معاناة انقطاع الكهرباء التي أرهقت المواطن لعقدٍ أو أكثر من الزمان، لهي نقلةٌ مهمةٌ ما كانت لتتحقق لولا جهود العاملين بقطاع الكهرباء في شتى أنحاء بلادنا مدعومين بميزانية استثنائية تخصص لأول مرة في تاريخ القطاع، يضاف إلى ذلك جملة من مشاريع الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي والمطارات، عدا عن برامج تطوير الموانئ والمناطق الحرة وتخطيط المدن.
عودة المستثمرين الأجانب لليبيا بعد غيابٍ طال، وتعمقهم في دراسات جدوى ومفاوضات جادة للاستثمار في قطاعات جبارة كالطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، يعد من أبرز مؤشرات التعافي للاقتصاد الوطني
ولعل من أبرز عوامل التعافي الغائبة منذ سنوات؛ حالة التنافس على التنمية وإنجاز المشاريع في شتى أنحاء البلاد، في ميادينٍ للحياة بدلا من التنافس في ميادين الحرب والدمار والموت والدم والدموع والتهجير التي كانت سمة العقد الماضي.
لقد كنت متفاخرا بما تشهده بلادي من تحسن، وأنا أعدّد لزميلي الأمريكي الذي يخطط لزيارة ليبيا خطوط الطيران ومدن العالم التي يمكنه الوصول من خلالها إلى طرابلس وبنغازي، كروما ودبي ومالطا وإسطنبول والقاهرة والإسكندرية وتونس ودمشق وقريبا الدوحة وغيرها من مدن العالم، وذلك بعد أن أضحت مطاراتنا خلال سنواتٍ عجافٍ سابقةٍ بيئة طاردة لخطوط الطيران العالمية.
إن عودة المستثمرين الأجانب لليبيا بعد غيابٍ طال، وتعمقهم في دراسات جدوى ومفاوضات جادة للاستثمار في قطاعات جبارة كالطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، يعد من أبرز مؤشرات التعافي للاقتصاد الوطني التي نعول عليها في خلق تنوعٍ في مصادر الدخل على المدى المتوسط والطويل.
إن جهود فرض سيادة القانون واستعادة هيبته والحيلولة دون الإفلات من العقاب التي يكابدها مكتب النائب العام ومن خلفه المحامون العامون في سائر أنحاء البلاد في ظل ظروف استثنائية؛ لهو عامل أساسي ومؤثر في النمو الحاصل.
إن للمبادرات المجتمعية التي أُطلقت لتحسين معيشة المواطن خلال الثلاث سنوات الأخيرة كرفع الحد الأدنى للأجور وصرف منحة الزوجة والأبناء وصندوق الزواج؛ أثرٌ نسبي في تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف المعاناة، مع النظر إلى أنها معاناة عادت للسطح مجددا بسبب قرار إضعاف قوة الدينار الليبي ليهوي إلى ما يتخطى حوالي سبعة دنانير للدولار الأمريكي، بعد أن كان عند معدل حوالي أربعة دنانير ونصف للدولار الأمريكي.
الوصول لحالة التعافي التام المنشود يتطلب جملة من التدابير والسياسات الأخرى التي سيتسع لها المقام في سانحةٍ أخرى، ولعل ليس أقلها الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام، وإصلاح السلطة النقدية التي باتت نشازا أمام حالة التعافي ومعرقلا لها، وأيضا إحداث التناغم المفقود بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، وإصلاح التشوّه في هيكل الإنفاق العام، واستعادة القطاع المصرفي لدوره
ودون أدنى شك فإن العوامل السابقة ما هي إلا العوامل الأبرز فقط، وتضاف لها عوامل أخرى تساندت جميعها لتحقيق المؤشرات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، كما أن الوصول لحالة التعافي التام المنشود يتطلب جملة من التدابير والسياسات الأخرى التي سيتسع لها المقام في سانحةٍ أخرى، ولعل ليس أقلها الاستمرار في جهود مكافحة الفساد وحفظ المال العام، وإصلاح السلطة النقدية التي باتت نشازا أمام حالة التعافي ومعرقلا لها، وأيضا إحداث التناغم المفقود بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، وإصلاح التشوّه في هيكل الإنفاق العام، واستعادة القطاع المصرفي لدوره المعدوم في تمويل المشروعات وتقديم خدمات بنكيةٍ تليق بالمواطنين، ورفع القيود غير المدروسة على النقد الأجنبي، والتي ساهمت في تخفيض قيمة الدينار الليبي واحتكار العملة الصعبة في يد قلةٍ قليلةٍ، كما ساهمت في تنامي دور السوق السوداء واقتصاد الظل وتقييد حركة التجارة والإنتاج.
يضاف إلى ذلك، واجب إطلاق حزمة أخرى من المبادرات الاجتماعية كالإقراض الاسكاني وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، وإعادة صرف منحة الزواج، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في جهود مكافحة تهريب الوقود وإصلاح الدعم وتخصيص الفائض في دعم شبكات الحماية الاجتماعية، فضلا عن تحسين خدمات الرعاية الصحية والعلاج بما يحفظ أرواح وكرامة المواطنين.
ختاما، نكرر أن اقتصاد بلادنا يتعافى وبخير، ولا بد أن ينعكس هذا التعافي فورا على تعزيز قوة الدينار الليبي، وتحسين معيشة المواطن، وأن لا يكون الاقتصاد ميدانا لتصفية الحسابات السياسية وزيادة المعاناة. الاقتصاد الليبي هو مناخٌ اقتصادي مهيأ للانفتاح؛ فلا لتقييده ونعم لتحسين المعيشة لا لزيادة المعاناة، ولا نقبل التسويف لعقود وننتظر أن يتحول اقتصادنا لاقتصاد نموذجي، بل علينا المضي في مبادرات لإنعاشه.
(العضو الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي