الأمن يضع حداً لعبث الوقائع المزعومة بتوقيف مصوري فيديو تعنيف مفطر في رمضان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
تعلن ولاية أمن الدار البيضاء أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي أنجزتها بخصوص شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة اعتداء جسدي مزعومة على شخص مفطر في شهر رمضان، أكدت أن الوقائع المصورة غير صحيحة ولا تتعلق بأفعال إجرامية حقيقية، وإنما تجسد تمثيلية موجهة للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في المساس بإحساس المواطنين بالأمن والسلامة الجسدية.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد اطلعت على شريط فيديو يظهر فيه أشخاص يتظاهرون بتعنيف مستعمل دراجة نارية، بدعوى ضبطه متلبسا بالإفطار في رمضان واستعمال دراجة ادعوا أنها متحصلة من السرقة، حيث مكن البحث المنجز من تشخيص هوية اثنين من الأشخاص الظاهرين في الشريط وكذا المالك الحقيقي للدراجة المستعملة في الفيديو.
وقد تم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم الذين ساهموا في توثيق هذا الفيديو تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع مالك الدراجة لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معهم حول خلفيات وملابسات تصوير هذا الشريط المضلل الذي يتضمن تبليغا عن جريمة وهمية يعلمون بعدم حدوثها، ونشرا لأخبار زائفة تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو