عادة ما يقع علي أذاننا في المحاكمات الجنائية مصطلح بطلان إجراءات المحاكمة، وغالبًا ما نسمعه في الدفوع التي يقدمها المحامون بمرافعاتهم بالقضايا، ولا نعرف معني المصطلح أو أسبابه أو ضوابطه، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أوضح كافة التفاصيل الخاصة بهذا المصطلح، وحدد عدة حالات يترتب عليها بطلان الإجراءات، فحددت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

ونصت المادة 332 على أنه إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

ونصت المادة 333 على أنه في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

و نصت المادة 334 على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

ونصت المادة 335 على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.

فيما نصت المادة 337 على أنه إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.

ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معلومة قانونية الاجراءات الجنائية على أنه إذا

إقرأ أيضاً:

إصدار وثائق غير قانونية يقود إلى توقيف موظفين إداريين بمراكش

زنقة 20 | مراكش

أفادت مصادر، أنه تم توقيف موظفيْن يشتغلان بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش بسبب وثائق إدارية.

وحسب ذات المصادر، فإن الموظفين “تقني في الملحقة المذكورة وعون سلطة برتبة “مقدم” تورطا في إصدار وثائق إدارية تُستخدم عادة لربط العقارات والمباني بشبكات الماء أو الكهرباء.

وجاء التوقيف بسبب إصدار الوثائق مقابل مبالغ مالية دون استيفاء الشروط القانونية أو التفويض الإداري اللازم و تخرج عن نطاق اختصاصهما القانوني.

مقالات مشابهة

  • شرطة ولاية الخرطوم تفرض طوقا أمنياً (كردون) بمحلية جبل أولياء
  • الجنائية العراقية تحكم بإعدام خيرالله حمادي شنقاً حتى الموت
  • إصدار وثائق غير قانونية يقود إلى توقيف موظفين إداريين بمراكش
  • واشنطن ترحل 8 مدانين بارتكاب جرائم إلى وجهة غير معلومة وتقارير تتحدث عن جنوب السودان
  • محافظ الفيوم يشدد على تسريع تقنين الأراضي واتخاذ إجراءات قانونية صارمة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
  • خلال زيارته إلى مديرية تنفيذ البياع…وزير العدل يوجّه بتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بانسيابية، ويُشيد بأهمية الدفع الإلكتروني في تقليل حالات الفساد وتسريع إنجاز المعاملات
  • سي إن إن: إسرائيل تستعد لشن ضربة على منشآت إيران النووية
  • بغداد تعلن “بطلان” اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين
  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية  صادق