عادة ما يقع علي أذاننا في المحاكمات الجنائية مصطلح بطلان إجراءات المحاكمة، وغالبًا ما نسمعه في الدفوع التي يقدمها المحامون بمرافعاتهم بالقضايا، ولا نعرف معني المصطلح أو أسبابه أو ضوابطه، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أوضح كافة التفاصيل الخاصة بهذا المصطلح، وحدد عدة حالات يترتب عليها بطلان الإجراءات، فحددت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

ونصت المادة 332 على أنه إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

ونصت المادة 333 على أنه في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

و نصت المادة 334 على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

ونصت المادة 335 على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.

فيما نصت المادة 337 على أنه إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.

ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معلومة قانونية الاجراءات الجنائية على أنه إذا

إقرأ أيضاً:

بلدية الشارقة تفعل خدمة تصديق عقود الإيجار من دون إجراءات مسبقة

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة تفعيل نظام رسوم المواقف في قطاعات جديدة بأبوظبي قرقاش: منطقتنا بأمسِّ الحاجة إلى مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تفعيل خدمة تصديق عقود الإيجار تلقائياً من دون الحاجة لأي إجراءات مسبقة يقوم بها المتعامل كدفع تأمين الكهرباء أو مراجعة الجهات المعنية، في إطار الربط الإلكتروني الذي تقوم به البلدية مع الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، ومواكبة التحول الرقمي، بما يثري تجربة المتعامل، ويسهم في إنجاز الخدمة بصورة أكثر سلاسة ومرونة، وتبسيط الإجراءات، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات.
وأكد عبدالله علي آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل لتصديق عقود الإيجار بأنواعها، إذ أصبح بالإمكان تصديق العقد بصورة أكثر سهولة ومرونة، فمن خلال الربط الإلكتروني والنظام المشترك تتم عملية التصديق، وفقاً للبيانات والمعاملات المتوافرة على نظام البلدية، وبعدها يتم تحويل العقد المصدق إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ثم تصل للمتعامل رسالة نصية قصيرة بالرسوم المستحقة لتأمين الكهرباء، وبمجرد إتمام عملية السداد يجري توصيل الخدمة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
  • تفاصيل إحالة متهم بالاتجار فى مخدر الإستروكس بالجيزة للمحاكمة الجنائية
  • السودان يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإضافة عناصر من دول خارجية إلى التحقيق لدورهم في التحريض على الحرب
  • مودرن سبورت يرد على تصريحات “جنش” ويؤكد اتخاذ إجراءات قانونية
  • لتجنب المخالفة أثناء السفر.. تعرف على السرعات المقررة على الطريق الساحلى
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • بلدية الشارقة تفعل خدمة تصديق عقود الإيجار من دون إجراءات مسبقة
  • المنتج أحمد بدوي يتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات على مواقع التواصل
  • بطلان إجراءات المتابعة الجزائية لعائلة كونيناف عن قضية التهرب الضريبي