رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بأدائه حلف اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قيام سيادته بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.
وقال رئيس قضايا الدولة، نسأل المولى عز وجل أن يديم على سيادته التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا ضد كيد الكائدين وعبث العابثين، مؤكدين على اصطفاف جميع مستشاري الهيئة والشعب الذي اختار سيادته في انتخابات حرة نزيهة، خلف قيادته الرشيدة نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في الازدهار والتقدم.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يصل إلى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة
«صفقة العيد راحت».. سقوط إمبراطور الكيف في المنيرة الغربية بـ13 كيلو حشيش
الرئيس السيسي يوقع في سجل الشرف بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية السيسي رئيس هيئة قضايا الدولة عبد الفتاح السيسي قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
هل هيئة النزاهة في العراق نزيهة؟
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:49 ص بقلم: راجي سلطان الزهيري تأسست هيئة النزاهة العراقية في يناير/كانون الثاني عام 2004 كهيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وكانت خطوة من بين خطوات عديدة هدفت نظرياً إلى مواجهة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2003. لكن بعد مرور أكثر من عقدين على تأسيسها يبقى سؤال كبير يطرح نفسه بإلحاح: هل هيئة النزاهة نزيهة فعلاً؟ من الناحية الشكلية تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة نسبياً فهي معنية بكشف قضايا الفساد والتحقيق بها ولديها أدوات قانونية للتقصي والإحالة إلى القضاء. بل إن العراق أنشأ محاكم متخصصة بقضايا النزاهة وهناك تقارير دورية تصدر عن الهيئة وتُرفع إلى مجلس النواب كما يتم نشر بعضها للرأي العام. لكن الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي يختلف كثيراً عن هذه الصورة النظرية. فمن يتابع الشأن العام العراقي يلاحظ أن الفساد لم يتراجع بل تفاقم وأصبح أحد أبرز معالم الدولة العراقية الحديثة حتى بات يُشار إلى العراق دولياً كأحد أكثر الدول فساداً بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية. الملفت أن كثيراً من ملفات الفساد لا تحتاج إلى جهد كبير لاكتشافها إذ أصبحت تُعرض أمام أعين الناس بشكل علني عبر الإعلام ومواقع التواصل و”أبطالها” من وزراء ومسؤولين ومحافظين يتباهون أحياناً بتورطهم في الصفقات والرشاوى. رأينا مقاطع فيديو واطلعنا على وثائق مسرّبة وسمعنا تسجيلات صادمة دون أن يترتب على ذلك محاسبة حقيقية. أين هيئة النزاهة من كل ذلك؟
أين هي من مسؤول يعترف ضمنياً بتلقيه ملايين الدولارات من الرشاوى؟
أين هي من وكلاء وزارات يتصرفون بأموال الشعب بتبرعات خارجية دون تفويض؟
وأين هي من مسؤولين أقالهم رئيس الوزراء أو البرلمان بفضائح واضحة ثم اختفوا دون محاسبة أو أعيد توظيفهم لاحقاً؟ قد يقول البعض إن الهيئة تقدم ملفاتها إلى القضاء وإن المسؤولية تقع بعد ذلك على عاتق السلطة القضائية. وقد تكون هذه حجة قانونية لكن هل يعفي ذلك الهيئة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية؟ ألم يكن بإمكانها مثلاً أن تطلع الشعب بشكل شفاف على العراقيل التي تواجهها؟ ألم يكن عليها أن تعلن بوضوح من يعرقل التحقيقات ومن يغطي على الفاسدين؟ بل الأكثر إثارة للحيرة، أن بعض قضايا الفساد الكبرى لم تُفتح أصلاً من قبل الهيئة بل جاءت من تسريبات أو تقارير صحفية أو من “فضائح” فجرها الفاسدون أنفسهم عن جهل أو غرور. ومع ذلك تمر القضايا بلا تحقيق أو عقوبة. وهذا يجعلنا أمام واقع مرير: الفساد في العراق ليس مجرد حالات فردية بل منظومة متكاملة تحمي نفسها وتعيد إنتاج ذاتها. فهل هيئة النزاهة نزيهة؟
هذا سؤال مشروع بل وضروري. وللأسف لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على نزاهتها لا من حيث النتائج التي تحققها ولا من حيث قدرتها على كسب ثقة الشعب. ربما فيها أفراد شرفاء وقد يكون لديها ملفات مغلقة بضغط من فوق لكن ما يهم المواطن هو الأثر والنتيجة والعدالة. فإذا كانت هيئة النزاهة عاجزة عن أداء دورها فلماذا تبقى؟ وإن كانت قادرة لكنها لا تفعل فهذه خيانة للوظيفة والضمير. وفي الحالتين تبقى الحقيقة المؤلمة أن الفساد في العراق أقوى من المؤسسات المفترض أن تحاربه وأن النزاهة التي من المفترض أن تكون قدوة أصبحت محل شك وسخرية شعبية.الشعب لا يريد خطباً ولا تقارير بل محاسبة حقيقية تبدأ من الكبار قبل الصغار. وعندها فقط يمكننا أن نعيد طرح السؤال بشكل مختلف: كيف نعيد النزاهة إلى هيئة اسمها هيئة النزاهة؟
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه