طلب إحاطة لانتشار ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة وغير المرخصة عبر الإنترنت دون رقابة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن انتشار ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة والغير مُرخصة عبر الانترنت والقنوات التليفزيونية.
وقالت آمال رزق الله، إن سوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية من ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة غير المرخصة، التي يتم تصنيعها وتعبئتها بطريقة غير صحية بالمخالفة للقانون، من دون رقابة من وزارة الصحة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المصانع الخارجة عن القانون تنتج الأدوية التي يعاني المواطنون من نقصها في الأسواق بعد تعثر واردات الاستيراد الدوائية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضحت أن القائمون على تلك الصناعة الفاسدة يتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وحتى بعض القنوات الفضائية المخالفة وسيلة لترويج تلك الادوية.
وكشفت عضو مجلس النواب، أن من ضمن الأدوية المغشوشة المروج لها على الإنترنت، المنشطات الجنسية، وأدوية القلب والسكر والضغط، وأدوية علاج العقم وتأخر الإنجاب، وأدوية ألام العظام، ومستحضرات التجميل، وأدوية السمنة والنحافة، ومستلزمات العناية بالأطفال.
وتابعت "رزق الله" أن الأدوية المغشوشة تتلاعب في تركيزات المواد الفاعلة بالزيادة والنقصان، مما يُمثل خطورة في تناول هذه الأدوية التي قد تتسبب في الوفاة والذبحات الصدرية والتسمم أحيانا، مطالبة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر معالجة تلك الظاهرة الخطيرة، ووضع إستراتيجية رقابة من شأنها مواجهة ومنع توسع ذلك الأمر بشكل كامل حفاظًا على صحة المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيع الأدوية المغشوشة الأدویة المغشوشة
إقرأ أيضاً:
بولندا تعتزم فرض ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من الغد
ستفرض بولندا رقابة حدودية مؤقتة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من 7 يوليو، ردًا على إعادة ألمانيا مهاجرين غير شرعيين، في خطوة تأتي رغم التزام الدول الثلاث بمنطقة شنجن. اعلان
أعلنت بولندا عن إعادة فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من يوم الاثنين، وذلك ردًا على الانتقادات المتزايدة لقرار ألمانيا بإعادة مئات المهاجرين إلى بولندا، بعد ادعاءات بعبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وأفاد مركز الأمن الحكومي بأن "رقابة حرس الحدود ستعاد على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا (عند الدخول إلى بولندا) بدءًا من 7 يوليو"، مشيرًا إلى تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان عن القرار من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن "الإجراءات المتعلقة بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع ألمانيا ومع ليتوانيا ستبدأ في 7 يوليو".
ويجدر بالذكر أن بولندا وألمانيا وليتوانيا تعدّ من الدول الأعضاء في منطقة شنجن، التي تتسم بحرية التنقل بين دولها دون رقابة على الحدود، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة مؤقتة.
وهو ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، أو "كملاذ أخير" للتعامل مع التهديدات الأمنية. ويُفترض أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لكنها عمليًّا يمكن تجديدها عدة مرات.
ومنذ عام 2023، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك استجابةً للهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، وسعت هذه الضوابط لتشمل جميع حدودها.
رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على قرارات توسك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج يوم الثلاثاء، حيث قالت: "بالطبع نريد الحفاظ على منطقة شنغن، ولكن حرية التنقل داخلها لن تنجح على المدى الطويل إلا إذا لم يتم استغلالها من قبل أولئك الذين يروجون للهجرة غير الشرعية، وخاصة مهربي المهاجرين".
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" المفوضية الأوروبية: نعمل على تبديد مخاوف دول المتوسط من اتفاق الهجرة الأنجلو-فرنسيتحول في سياسة الهجرة.. ألمانيا تفقد لقب الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوءكما أعلنت بولندا أنها ستطبق ضوابط مع ليتوانيا فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد غربًا من بيلاروسيا ودول البلطيق المجاورة.
وردت ليتوانيا على هذا الوضع بالدعوة إلى تعاون أوثق بين البلدين، لكنها أكدت أنها لن تطبق ضوابطها الخاصة على طول حدودها المشتركة مع بولندا.
وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية يوم السبت إن البلاد "ليس لديها خطط لإعادة فرض ضوابط على الحدود"، وأضاف: "ومع ذلك، فإن قواتنا، أي ضباط ليس فقط من حرس الحدود ولكن أيضًا من الشرطة، ستتعاون بشكل وثيق".
وعلى الرغم من الشكوك حول مدى توافق الإجراءات مع المبادئ التوجيهية لمنطقة شنجن، أكد وزير الداخلية والإدارة في بولندا، توماش سيمونياك، أن هذه الإجراءات ستُنفذ.
وقال: "سنقوم في ليلة الأحد إلى الاثنين بتطبيق إجراءات مراقبة الحدود على هذه الحدود. ويتم ذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنجن"، وذلك خلال تصريح له في بودزيسكو على الحدود البولندية الليتوانية.
وأضاف الوزير: "السبب وراء هذا القرار هو مشكلة مشتركة لدينا كليتوانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشدد سيمونياك على أنه يمكنه إعادة العمل بالإجراءات نفسها "إذا رفعت ألمانيا ضوابطها".
في ليتوانيا، سيتم تنفيذ الضوابط في 13 موقعًا، من بينها ثلاثة معابر حدودية رئيسية، بينما ستكون المواقع العشرة المتبقية "مواقع مراقبة مخصصة" يُسمح باستخدامها من قبل السكان المحليين.
أما في ألمانيا، فستُجرى عمليات المراقبة الحدودية في 52 موقعًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة