مسؤولون إثيوبيون يواجهون اتهامات بالإرهاب يمثلون أمام المحكمة في جلسة مغلقة

عقدت محكمة الاتحادية العليا فرع ليديتا بدولة إثيوبيا، جلسة مغلقة لمحاكمة المتهمين  عضو البرلمان كريستيان تاديل ، وعضو مجلس أمهرة الإقليمي يوهانس بوياليو ، وعضو مجلس مدينة أديس أبابا كاسا تيشاجر ، وآخرون الذين يواجهون تهما بالإرهاب .

 المحكمة الاتحادية العليا في ليديتا

ومن بين 52 شخصا يواجهون تهما بالإرهاب، مثل 14 شخصا أمام المحكمة الاتحادية العليا في ليديتا أمس، على الرغم من أن موعد محاكمتهم الأولي كان مقررا في 5 نيسان/أبريل، وفقا لأفراد الأسرة الذين تحدثوا إلى أديس ستاندرد.

وذكر أحد أقارب المدعى عليه كريستيان تاديل أنه لا كريستيان ولا محاموه كانوا على علم بإعادة جدولة الجلسة.

 "عندما قدمنا له وجبته ظهرا، لم يكونوا على علم بأي مثول أمام المحكمة في ذلك اليوم، بعد مغادرتنا، سمعنا تقارير عن نقلهم إلى المحكمة حوالي الساعة 2:00 مساء".

كما ادعى القريب أن المتهمين لم يتلقوا التهم الرسمية الموجهة إليهم ولم يتمكنوا من استشارة محاميهم قبل الإجراءات. تم إلغاء حصانة كريستيان تاديل، الذي شغل مقعدا في البرلمان منذ عام 2021 في 14 مارس 2024، بعد سبعة أشهر من اعتقاله في 04 أغسطس 2023.

وقال فرد آخر من عائلة المتهم يوهانس بوايالو لأديس ستاندرد إنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة، وعقدت الجلسة في جلسة مغلقة.

يوم الخميس، وأفادت المواقع المحلية، أن كريستيان تاديل ويوهانس بوياليو و 50 شخصا آخرين اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية من قبل المديرية العامة لشؤون الجريمة المنظمة والعابرة للحدود التابعة لوزارة العدل.

ووفقا للتقارير، تزعم التهم أن المتهمين "كانوا يهدفون إلى فرض أهدافهم السياسية من خلال استخدام القوة". تشير التقارير إلى أن المتهمين "تجمعوا منذ عام 2022 بهدف إنشاء مجلس وحدة أمهرة فانو".

وبينما تشير التقارير إلى أن "أمة أمهرة تمتلك البلاد إلى جانب القوميات والشعوب الإثيوبية الأخرى"، تزعم التقارير أن المتهمين يعتقدون أن "البلاد قد اغتصبت من أمهرة، وأخذت أراضيها بشكل غير قانوني، ولم تعد البلاد تحكم وفقا لتقاليد ومبادئ أمهرة وحدها".

ويتهم المتهمون بالسعي لاستعادة ما اعتبروه "أراضي أمهرة" من خلال الوسائل العسكرية بقصد أن إثيوبيا يجب أن تحكم حصريا من قبل "مثل أمهرة".

وتشير التقارير كذلك إلى أن المتهمين هم الجناة الرئيسيون الذين شاركوا بشكل مباشر وغير مباشر من خلال "تنظيم وشراء الأسلحة والقيادة وتنسيق الخدمات اللوجستية لجماعة إرهابية".

وتشير التقارير إلى أن المتهمين "تصرفوا كدعاية لجماعة إرهابية، وشنوا هجمات على قوات الدفاع والأمن، وكذلك المواطنين المسالمين، بهدف الإطاحة بالحكومة بعنف".

وتورد التقارير أكثر من 1,100 حالة وفاة بين أفراد الأمن والمدنيين نتيجة للهجمات المزعومة، فضلا عن أكثر من 600 إصابة خطيرة وطفيفة.

وأكد المحامي سولومون جيزاهجن، الذي يمثل كريستيان ويوهانس وآخرين، لأديس ستاندرد أن موكليه مثلوا أمام المحكمة. وذكر سولومون أن المحامين استأنفوا أمام المحكمة، بحجة أنه نظرا لأنهم لم تتح لهم الفرصة للقاء موكليهم قبل الجلسة، فإنهم لا يستطيعون الدفاع عنهم بشكل صحيح، مضيفا أن المحكمة وافقت على طلبهم بتأجيل الجلسة حتى الموعد المحدد مسبقا في 5 أبريل.

وخلال الإجراءات، طلب المدعي العام نقل المتهمين من مرافق سجن مكتب التحقيق الجنائي التابع للجنة الشرطة الاتحادية بسبب مخاوف الاكتظاظ.

ومع ذلك ، أخبر المحامي سولومون أديس ستاندرد أنهم اعترضوا على طلب النقل المقترح هذا باعتباره غير مناسب. رفضت المحكمة في نهاية المطاف طلب الادعاء بنقل المتهمين في هذه المرحلة.

وقال سولومون إن موكليه قدموا أيضا شكاوى تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

 وقدم يوهانس بواياليو، الذي يمثل المتهمين، شكاواهم، التي شملت احتجازه لمدة 80 يوما في غرفة مظلمة أثناء وجوده في أواش أربع، واحتجازه حاليا في غرفة في الطابق السفلي في لجنة الشرطة الاتحادية في أديس أبابا، مع خمسة أشخاص في كل زنزانة.

وعلاوة على ذلك، أبلغ يوهانس بوايالو القاضي أنه لم يسمح له ول 10 متهمين آخرين بمقابلة عائلاتهم إلا لمدة 10 دقائق ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم أو مستشاريهم الدينيين بعد الاستماع إلى الشكاوى، قال المحامي إن القاضي وافق عليها وأمر باتخاذ إجراءات تصحيحية.

وألقي القبض على المتهمين بموجب حالة الطوارئ المعلنة في منطقة أمهرة، للاشتباه في “قيامهم بأنشطة غير قانونية مختلفة”، في المدن و"تقديم الدعم اللوجستي والمالي من خلال أخذ واجب من الجماعة المسلحة".

المصدر: بوابة الوفد