صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمساءلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الآخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعدي تعويض دعوى قضائية محاكم عقوبة محكمة دعوى الشخصية محكمة الأسرة حكايات المحاكم قانون الأحوال الشخصية عقوبة قانونية
إقرأ أيضاً:
بين الرؤية والتحديث تبخرت أحلام الأردنيين بالتوظيف .
صراحة نيوز-بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
أربع سنوات عجاف من عُمر رؤية التحديث الاقتصادي “البرنامج التنفيذي الأول” ضاعت من عمر الوطن، وهو يرقُب بعين الصقر تغيير جذري يمس حياة مواطن بنى أحلامه على سفح جبل في عجلون ، أو رسم وشم الحب والعطاء على “قرمية” دالية سلطية ، أو امتشق سيف الهية على أسوار قلعة الكرك ، لعل القادم الأجمل “المعزوفة “الخارجة من رحم” اللحن المستهلك” على وزن الإيقاع “الخادع” بلا “حسيب أو مقص رقيب” تتحول إلى واقع ملموس على جبين الوطن، أو حتى واقع افتراضي ينفض عن كاهل الزمن تعب السنين ، وأهات الصبر الصاعدة من أنفاس وجع متطلبات الحياة من تعليم وصحة وماء وكهرباء وضرائب على إختلاف أنواعها ومسمياتها …، أحلامٌ تائهة من كتاب “ألف ليلة وليلة”، محفورة في سردية مسؤول ابتسمت له الصدف في غفلةٍ من الزمن بلا “استئذان” ، وكأنها مسلمات قدرية على من تقع عليه “الطاعة” تقبلها كما هي، بل والثناء عليها ، لأن الأنتظار ثم الأنتظار هو دَيْدَن ” المواطن الصالح”! الذي يتصف بالصبر وبُعد النظر ، كيف لا والمسؤول ” X ” ينسج من تحت “الإبط” قصص نجاح وهمية تحققت خلال فترة مشاركته في حكومة رشيدة مُدعَّمَة بتقارير مكتوبة على ” المقاس ” للاستهلاك المحلي ، تتناثر على محركات إنجاز ، وأولويات تنفيذ ترصد لها نسب النجاح مؤسسات تابعة، تُرسل أرقامها وتقاريرها إلى بعض من وسائل الإعلام ، وفي واقع الأمر لأ شيء مما ذكر .
ما قبل وضع رؤية التحديث الاقتصادي حيز التنفيذ كان التوقع العام بأن البداية ستكون “نار وشرار” ، وأن الأردن من العقبة إلى عقربا،ومن الكرامة إلى الكرامة،ستكون مسرح عمليات “ورشة” طفرة تشغيلية كبرى، مشاريع إستراتيجية ضخمة “شبعت دراسة وترحيل من حكومة إلى أُخرى”، وبنى تحتية هائلة من طرق سريعة “هاي وي وأتوسترادات “، جسور وأنفاق تخترق الجبال والأودية ، سكك حديد حديثة، مترو الأنفاق ، ومشروع الباص السريع أمل الشعب الاردني في”الخلاص ” من باصات “الكوستر” سوف يتمدد إلى جميع محافظات المملكة خلال بضعة أعوام !!، بالإضافة إلى مشاريع الماء ، الكهرباء ، الصرف الصحي…سوف تصل إلى كل حي وقرية حتى بيت الشعر على أطراف الجفر وتتن والرويشد ، والشباب الأردني القابع على رصيف الأنتظار منذ سنوات طوال سيجد العمل بدخل مالي يتناسب مع طموحاته ، ولعدم كفاية الأيدي العاملة الأردنية ستقوم الحكومة بفتح باب الإستقدام من القارة الهنديه، وشرق آسيا .
ولكن الواقع على أرض الآباء والاجداد عكس خيبة أمل لدى الجميع فقد تقلصت مشاريع البنية التحتية على إختلاف مسمياتها الممولة من خزينة الدولة بشكل اعتيادي ، وتم إيقاف البعض منها أو تشغيلها “بالتنقيط” لعدم كفاية التمويل أو بسبب الظروف الدولية “شماعة التبرير المعتادة ” ، وكأن الأردن وحده على خارطة العالم يتأثر ولأ يؤثر ، ومن سوء الطالع على الخدمات المقدمة للمواطنين تم خلط مشاريع الرؤية مع المشاريع المدرجة على الموازنة ، وأصبح تغيير “مُنهل” ، تنظيف “عبارة” ، بناء “غرفة صفية” ،أو صيانة لأي مرفق عام لأ تُكلف سوى بضعة آلاف من الدنانير وكأنها إنجاز يتماشى مع الرؤية ،يستلزم حضور أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة للإشراف المباشر ، ووضع حجر الأساس والتنفيذ والافتتاح كنوع من العمل الميداني !!! ، وسط صخب إعلامي يتغنى بهذا الإنجاز ” الباهر ” ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبذاك المسؤول الميداني .
لدى البعض سؤال برسم “الاستهجان” إذا كانت الحكومة جادة في إنفاذ البرنامج التنفيذي الثاني من رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029م ، والتي تحتاج إلى العمالة الأردنية الماهرة ، ولديها القدرة على خلق مائة ألف وظيفة سنوياً ، كيف لها أن تطالب الإتحاد الأوروبي بإستيعاب العمالة الأردنية المدربة وفتح أبواب الهجرة لها ، مما يضع علامة استفهام بحجم مساحة الوطن ، وشك بجدية الحكومة في تنفيذ الرؤية والإيمان بمخرجاتها ؟.
الأردن ليس استثناء في وضع خطة اقتصادية ” رؤية ” لعشر سنوات قادمة أو يزيد بعد طول انتظار لعقود سابقة ، فقد سبقتنا دول مجاورة أو أبعد بمراحل كثيرة وحققت ما يشبه المعجزات في إنجاز بعض المشاريع والأهداف والغايات في فترة زمنية أقصر ، بل وانتقلت إلى خطط ورؤى أخرى قبل أنتهاء الفترة الزمنية الموصوفة ، لأن تنفيذ الخطط لديهم كان على أرض الواقع بالفعل ،وأمام نظر المؤسسات والمنظمات الدولية المحايدة والنزيهة التي ترصد وتتابع وتنشر على مؤشرات القياس العالمية ، وفي رأي البعض أن رؤية التحديث الأردنية أبتعدت عن الإشتباك المباشر في حرق مراحل الدراسة والتنفيذ، ولم تُقّدر خصوصية الحالة الأردنية التي تتطلب ” طفرة ” في كسر حالة جمود اقتصادي ” مزمن ” ضاعف المديونية الداخلية والخارجية إلى مستويات قياسية 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالي ، مما يُشكل 119% من الناتج المحلي الإجمالي ، وما زالت نسب البطالة تُحلق فوق 21% .
الفرق الاقتصادية المعنية بتنفيذ الرؤية ذهبت إلى المغالاة في الجانب التشريعي ووضع الأُطر الفنية والإدارية ، معتمدة على الإنشاء والاستعراض والتنظير لغاية شراء الوقت ، وترحيل التنفيذ والأحلام الوردية إلى الأجيال القادمة ، وهناك أسلوب جديد تتبعه بعض الوزارات والبلديات والمؤسسات في التهرب من مسؤولياتها في تنفيذ المشاريع التشغيلية والخدمية ، يتمثل في وضع هذه المشاريع على قائمة الإستثمار الكامل للقطاع الخاص أو بالمشاركة خلال القرن الحالي !!!، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول في إنجاز المشاريع الكبرى على غرار مشروع جر مياه الديسي الذي تم التفكير في إنشائه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وأُنجز في العام 2013م من القرن الحالي أي بعد ما يقارب 30 عاماً ، وفي كل الأحوال في الحالة الأردنية من الصعب تحديد مسؤولية التقصير وعدم الإنجاز بسبب طبيعة تشكيل الحكومات ، وآلية تعيين القيادات الإدارية والفنية .
رؤية التحديث الاقتصادي في مسارها لتحقيق أهدافها تتشابه مع شعار أُردن أخضر عام 2000م ، الذي لم يبقى منه سوى شواخص حديدية متنأثرة على قارعة الطريق الصحراوي “إن لم تقتلعها أعمال توسعة الطريق بمنحه كريمة من دولة عربية شقيقة”، لأ الأردن أصبح أخضر ولأ جوانب الطرق على الأقل اكتست بالأشجار ، بل خسرنا مساحات واسعة من الرقعة الزراعية حيث التهمتها الأبنية والاعمدة الخرسانية ، وفي الجانب الأهم لم تستطع رؤية التحديث الاقتصادي لغاية الآن من رفع نسب النمو الاقتصادي إلى مستوى تتمكن معه القطاعات الاقتصادية من توليد مئات الآلف من فرص العمل “المزعومة ” بدل الأنتظار 73 عاماً لمن يولد اليوم “حسب تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية”، أي أن المرشح للوظيفة “لمن هم على قيد الحياة “، سيكون بعمر من “73 – 75عام، وربما تصدر شهادة الوفاة “الله أعلم” بالتزامن مع كتاب التعيين ، إذا ما علمنا أن معدل الأعمار في الأردن يبلغ 74.3عام ، ألف مبروك ، عظم الله أجركم .
نأخذ بالأسباب ، نتمسك بالتفاؤل ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن ، حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”