صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية نفذت إصلاحات لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار

أكد أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد .
 وقال ممثل صندوق النقد الدولي - خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" اليوم، إنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.

 وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
 من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة طارق توفيق إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا؛ استهدفت استعادة ثقة المستثمرين وخفض معدلات التضخم ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
 وأشار الخبير الاقتصادي شريف الخولي إلى أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة  وتحسين بيئة الاستثمار.

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بمصر تؤكد إمكانات وقدرات الاقتصاد المصرى على جذب إيرادات إضافية من قطاع السياحة.

وتوقعت رئيسة البعثة فى مؤتمر صحفي أن تدخر مصر جزءًا من الموارد الجديدة لصفقة رأس الحكمة لتعزيز خطط التنمية.

وقالت "مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو.

وأضافت هولار أن مصر تعمل حاليا على عدة محاور للتنمية ،بما في ذلك البحث عن شركاء لتنفيذ بعض عمليات التمويل والدعم لا سيما في مجال تغيير المناخ، بالإضافة إلى استخدام التدفقات الخارجية لبناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتمويل المدفوعات العاجلة.

وأشارت إلى أن مصر تعمل كذلك على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر أهمية وتلبية الاحتياجات الأساسية و المضي قدما في هذه الاتجاهات.

وتابعت، خفض التضخم هو هدف مشترك بين مصر والصندوق لأن التضخم يمكن أن يقلل من قوة الشراء لدى الأسر، وهو عامل هام يجب التعامل معه في المستقبل.

ورأت أنه من السابق قليلًا الحديث عن دورة تخفيف في السياسة النقدية.

المصدر: بوابة الوفد