ماجد محمد
بات جيرارد بيكه لاعب نادي برشلونة السابق مهدد بالسجن في نفس القضية التي قُبض اليوم الأربعاء بسببها على لوليس روبياليس رئيس اتحاد الكرة الإسباني السابق بتهمة الفساد .
ونشرت بضع صحف إسبانية فيديو للحظة وصول روبياليس وقيام شخص ما بانتظاره ومطالبته بالدخول إلى شاحنة سوداء، وهو ما قام به دون أي اعتراض.
وكان من المقرر أن يعود روبياليس، الذي يتم التحقيق معه في جرائم فساد مزعومة في محكمة ماخاداوندا، إلى البلاد يوم السبت المقبل، رغم أنه قرَّر أخيرًا تقديم موعد عودته إلى إسبانيا.
وكان روبياليس سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين “قضائيًّا”، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية “الاعتداء الجنسي”، بينما لا تزال التحقيقات جارية في “مزاعم الفساد”.
و بيكيه متورط مع روبياليس في نفس القضية، حيث يعتبر قيد التحقيق وسيتم استجوابه في أقرب وقت ممكن إذ حصل بيكيه على عمولات لشركته من خلال تنظيم بعض بطولات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إسبانيا بيكيه جيرارد بيكيه قضية فساد
إقرأ أيضاً:
سجن 4 صينيين لإدانتهم بالتعدين غير القانوني في نيجيريا
أصدرت محكمة نيجيرية حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على 4 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالضلوع في أنشطة تعدين غير قانوني للمعادن الصلبة في ولاية بلاتو، وسط البلاد، وذلك في قضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها نيجيريا في حماية مواردها الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.
ففي جلسة عُقدت يوم الخميس بمحكمة فدرالية، أدانت القاضية المتهمين بتهم متعددة، شملت شراء وامتلاك موارد معدنية دون ترخيص رسمي.
ووفقًا للنيابة العامة، أُوقف المتهمون في 8 مارس/آذار الماضي في موقع تابع لشركة "جي إل إم للتعدين"، بعد ورود معلومات استخباراتية عن عمليات تعدين مخالفة للقانون يشارك فيها أجانب.
وقد اعترف المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم خلال المحاكمة.
وتضمن الحكم القضائي سجن كل متهم 5 سنوات مع خيار دفع غرامة قدرها مليون نايرا (نحو 650 دولارا)، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة من النشاط غير المشروع لصالح الحكومة، التي شملت مبلغا يزيد على 134 مليون نايرا تم ضبطه بحوزة أحد المتهمين.
كما أمرت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بترحيل المدانين بعد انقضاء مدة العقوبة، ومنعهم نهائيًا من دخول الأراضي النيجيرية مستقبلًا. وفرضت غرامة مالية إضافية تبلغ 16.3 مليون نايرا نتيجة لعدم امتثالهم لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المالية عبر وحدة المراقبة المختصة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النيجيرية إجراءاتها ضد أنشطة التعدين غير القانونية، التي تسببت في استنزاف كبير للموارد الطبيعية وأثارت قلقا متزايدا من آثارها البيئية والاجتماعية، خصوصا في المناطق الغنية بالمعادن مثل ولاية بلاتو.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ