محافظ الغربية يفاجئ الحملة الميكانيكية بسمنود لمتابعة موقف المعدات الهندسية ويحيل المدير للتحقيق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته الصباحية بمركز ومدينة سمنود الحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية .
وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.
وخلال تفقده لاحظ المحافظ سوء حالة الحملة الميكانيكية فقرر على الفور إحالة مدير الحملة الميكانيكية للتحقيق.
وأشار محافظ الغربية، إلى أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخ في العمل مشددا على ضرورة انتظام سير العمل بالمنشآت الحكومية والتزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين...
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات اللازمة الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور طارق رحمي الرئيس السيس الدستورية الخدمات المقدمة الخدمات للمواطنين الحملة المیکانیکیة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بمشروع قانون تطوير المنشآت الصحية
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقال "محسب"، إن مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة تحت القبة، لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تلزم المواد المنصوص عليها بالقانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أوضح النائب أيمن محسب، أن القانون المعروض والذي تم التوافق عليه داخل لجنة الصحة، يضمن حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة من خلال إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.
وشدد النائب أيمن محسب أن نصوص القانون تتوافق مع نص المادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، داعيا البرلمان والحكومة لاتخاذ كافة الضمانات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بنفس الأسعار المتعارف عليها.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو