العمل: 820 مركز تدريب خاص سجلوا بياناتهم حتى الآن بمشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص حتى الآن، بياناتها على منصة مشروع "مهني 2030" الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في منتصف يناير 2024.
وبحسب بيان صادر عن "العمل"، يهدف المشروع إلى تدريب مليون متدرب سنويًا على المهن المطلوبة في السوق المحلية والعالمية، بالتعاون مع مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن هناك لجنة مختصة تتابع وتقوم بعمليات مراجعة ومعاينة للمراكز المسجلة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم عدد كبير من التراخيص الدائمة والمؤقتة للمراكز التي أكملت الإجراءات المطلوبة حتى الآن.
ووفقًا لوزارة العمل، يتضمن مشروع "مهني 2030" سبعة أهداف رئيسية:
- تنفيذ أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار التراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
- رفع مستوى المهارات للشباب لتلبية احتياجات سوق العمل العالمي والمحلي.
- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد تطبيق المعايير المحددة للتدريب.
- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، مع تخصيص البرامج لمستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
- توفير توجيه وتنظيم للمراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت أسماء غير حقيقية مثل "معهد" أو "أكاديمية" أو "مركز تدريب".
- تدريب مليون متدرب سنويًا على مهارات عالية المستوى.
- اعتماد المدربين في جميع المهن المطلوبة في سوق العمل، وإعداد واعتماد الحقائب التدريبية المناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل القطاع الخاص مراكز التدريب المهني
إقرأ أيضاً:
عناصر الدرك الملكي بتمصلوحت: تعامل مهني وتدخل جاد في خدمة المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تواصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، التابع لإقليم الحوز ، أداء مهامها الأمنية والخدماتية بروح من الجدية والانضباط، حيث يُسجَّل بانتظام مستوى عالٍ من المهنية في تعاملها مع المواطنين، خاصة الوافدين على المقر قصد الحصول على شواهد السكنى الضرورية لاستكمال ملفاتهم الإدارية، وعلى رأسها طلبات تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية للتعريف.
وقد لاحظ المرتفقون انتظام العمل وسلاسته داخل مقر الدرك، حيث يُستقبل المواطنون باحترام ويتم توجيههم وتلبية طلباتهم في آجال معقولة، ما يعكس حرص هذه المؤسسة على ترسيخ مبادئ الإدارة المواطنة، والانفتاح على حاجيات الساكنة المحلية.
كما لا يقتصر دور عناصر الدرك الملكي بتمصلوحت على المهام الإدارية فقط، بل يمتد إلى التفاعل السريع مع البلاغات الواردة بشأن الجرائم أو حوادث السير، حيث تبادر الدوريات إلى الانتقال الفوري إلى عين المكان، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، ما يعزز من شعور المواطنين بالأمن والثقة.
ويؤكد عدد من ساكنة المنطقة، في تصريحات ، أن حضور الدركيين في الميدان وتفاعلهم الجاد مع مختلف الحالات يعكس التزامًا فعليًا بحماية الأمن العام وخدمة المواطن، ويعزز من صورة المؤسسة الأمنية كرافعة للاستقرار والتنمية المحلية.