العمل: 820 مركز تدريب خاص سجلوا بياناتهم حتى الآن بمشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص حتى الآن، بياناتها على منصة مشروع "مهني 2030" الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في منتصف يناير 2024.
وبحسب بيان صادر عن "العمل"، يهدف المشروع إلى تدريب مليون متدرب سنويًا على المهن المطلوبة في السوق المحلية والعالمية، بالتعاون مع مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن هناك لجنة مختصة تتابع وتقوم بعمليات مراجعة ومعاينة للمراكز المسجلة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم عدد كبير من التراخيص الدائمة والمؤقتة للمراكز التي أكملت الإجراءات المطلوبة حتى الآن.
ووفقًا لوزارة العمل، يتضمن مشروع "مهني 2030" سبعة أهداف رئيسية:
- تنفيذ أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار التراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
- رفع مستوى المهارات للشباب لتلبية احتياجات سوق العمل العالمي والمحلي.
- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد تطبيق المعايير المحددة للتدريب.
- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، مع تخصيص البرامج لمستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
- توفير توجيه وتنظيم للمراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت أسماء غير حقيقية مثل "معهد" أو "أكاديمية" أو "مركز تدريب".
- تدريب مليون متدرب سنويًا على مهارات عالية المستوى.
- اعتماد المدربين في جميع المهن المطلوبة في سوق العمل، وإعداد واعتماد الحقائب التدريبية المناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل القطاع الخاص مراكز التدريب المهني
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار