الغرب قلق إزاء مشروع قانون في جورجيا "قد يخرجها عن المسار الأوروبي"
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعرب كل من واشنطن وبروكسل وحلف "الناتو" عن قلقهم إزاء إعادة طرح مشروع قانون "العملاء الأجانب" إلى البرلمان الجورجي، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلبا على انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.
وكتب الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عبر منصة "إكس" مساء الخميس: " نشعر بقلق عميق من أن التشريع المقترح في جورجيا سيقودها إلى الانحراف عن مسارها الأوروبي، فضلا عن الإضرار بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين حياة المواطنين الجورجيين".
ودعا المسؤول الأمريكي القيادة الجورجية إلى مواصلة السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ودان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أيضا قرار جورجيا إعادة إحياء مشروع القانون المثير للجدل الذي يطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، التسجيل بصفتها "عملاء أجانب".
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ردا على سؤال عقب اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل الخميس "أعارض أي محاولة من جانب حكومة جورجيا لإعادة إحياء مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب أو النفوذ الأجنبي"، مضيفا أن تلك الخطط "تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جورجيا".
وأضاف أنه "يجب على جورجيا أن تعمل على إجراء إصلاحات للاقتراب من حلف شمال الأطلسي والاقتراب من الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل "يأسف من أنه يجري النظر فيه مرة أخرى على الرغم من ردود الفعل العامة والدولية القوية في مارس 2023".
وأعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على لسان سكرتيره التنفيذي ماموكا مدينارادزه، الأربعاء عزمه على إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وذلك بعد عام على فشل مبادرة مماثلة أدت إلى احتجاجات حاشدة. وبرر الحزب قراره بأن المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج لا تزال لا تكشف عن مداخيلها. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تصبح تلك المنظمات ذاتها القوة الدافعة الرئيسية وراء الاحتجاجات.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو وزارة الخارجية الأمريكية ينس ستولتنبيرغ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق