الغرب قلق إزاء مشروع قانون في جورجيا "قد يخرجها عن المسار الأوروبي"
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعرب كل من واشنطن وبروكسل وحلف "الناتو" عن قلقهم إزاء إعادة طرح مشروع قانون "العملاء الأجانب" إلى البرلمان الجورجي، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلبا على انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.
وكتب الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عبر منصة "إكس" مساء الخميس: " نشعر بقلق عميق من أن التشريع المقترح في جورجيا سيقودها إلى الانحراف عن مسارها الأوروبي، فضلا عن الإضرار بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين حياة المواطنين الجورجيين".
ودعا المسؤول الأمريكي القيادة الجورجية إلى مواصلة السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ودان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أيضا قرار جورجيا إعادة إحياء مشروع القانون المثير للجدل الذي يطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، التسجيل بصفتها "عملاء أجانب".
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ردا على سؤال عقب اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل الخميس "أعارض أي محاولة من جانب حكومة جورجيا لإعادة إحياء مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب أو النفوذ الأجنبي"، مضيفا أن تلك الخطط "تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جورجيا".
وأضاف أنه "يجب على جورجيا أن تعمل على إجراء إصلاحات للاقتراب من حلف شمال الأطلسي والاقتراب من الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل "يأسف من أنه يجري النظر فيه مرة أخرى على الرغم من ردود الفعل العامة والدولية القوية في مارس 2023".
وأعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على لسان سكرتيره التنفيذي ماموكا مدينارادزه، الأربعاء عزمه على إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وذلك بعد عام على فشل مبادرة مماثلة أدت إلى احتجاجات حاشدة. وبرر الحزب قراره بأن المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج لا تزال لا تكشف عن مداخيلها. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تصبح تلك المنظمات ذاتها القوة الدافعة الرئيسية وراء الاحتجاجات.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو وزارة الخارجية الأمريكية ينس ستولتنبيرغ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال