توقع تقرير أممي بارتفاع أسعار السلع الغذائية في اليمن بداية من الشهر يونيو المقبل، تأثراً بالتصعيد في البحر الأحمر.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، "من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتبارًا من يونيو 2024 في ظل غياب/انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، تزامناً مع ذروة موسم العجاف، واستمرار تقلبات أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتفاقم تأثيرات الأزمة المستمرة في البحر الأحمر".
كما توقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية اعتبارًا من مايو 2024 استجابةً لذلك لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب التأثيرات غير المباشرة الصراع في البحر الأحمر".
وذكر أن عمليات رصد الأمن الغذائي عالية التكرار التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة، تُظهر بالفعل وجود جيوب من زيادة كبيرة في الاستهلاك غير الكافي للأغذية بعد توقف برنامج الأغذية العالمي مؤقتًا مساعدات غذائية إنسانية لأكثر من أربعة أشهر في مناطق سيطرة الحوثيين.
ودعت المنظمة إلى ضرورة وقف تصعيد أزمة البحر الأحمر، وزيادة تمويل الاستجابة لليمن والتنشيط الفوري وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية المستهدفة في المناطق الساخنة ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية:
اليمن
الأمم المتحدة
انعدام الأمن الغذائي
البحر الأحمر
البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع
الجديد برس| حذرت 15 منظمة حقوقية “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في
جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء. وقالت
المنظمات في رسالة مفتوحة، إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات” بواسطة جهة خاصة ومسلّحة “يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات
الإنسانية الدولية المعمول بها”. وأدانت المنظمات النظام “غير الإنساني والفتّاك” لتوزيع المساعدات، ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها. وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره. وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”المركز الأميركي للحقوق الدستورية” وأيضا “لجنة الحقوقيين الدولية”. وترفض الأمم
المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها. وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد استشهد 467 شخصًا من المواطنين المجوّعين وجُرح أكثر من 3600 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع. وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر 2024 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة مئات، فيما يعيش مئات الآلاف في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو