الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في اليمن جراء التصعيد بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توقع تقرير أممي بارتفاع أسعار السلع الغذائية في اليمن بداية من الشهر يونيو المقبل، تأثراً بالتصعيد في البحر الأحمر.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، "من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتبارًا من يونيو 2024 في ظل غياب/انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، تزامناً مع ذروة موسم العجاف، واستمرار تقلبات أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتفاقم تأثيرات الأزمة المستمرة في البحر الأحمر".
كما توقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية اعتبارًا من مايو 2024 استجابةً لذلك لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب التأثيرات غير المباشرة الصراع في البحر الأحمر".
وذكر أن عمليات رصد الأمن الغذائي عالية التكرار التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة، تُظهر بالفعل وجود جيوب من زيادة كبيرة في الاستهلاك غير الكافي للأغذية بعد توقف برنامج الأغذية العالمي مؤقتًا مساعدات غذائية إنسانية لأكثر من أربعة أشهر في مناطق سيطرة الحوثيين.
ودعت المنظمة إلى ضرورة وقف تصعيد أزمة البحر الأحمر، وزيادة تمويل الاستجابة لليمن والتنشيط الفوري وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية المستهدفة في المناطق الساخنة ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة انعدام الأمن الغذائي البحر الأحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)