«بحوث الإلكترونيات» يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على التواصل والشراكات بين جهات البحث العلمي والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية المُستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
خلق بيئة مُمكنة ومُحفزة لريادة الأعمالوفي إطار الخُطة الإستراتيجية للمعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له، وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع شركة صقر للاستثمار (SDC)؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المعهد وشركة SDC المصرية لخلق بيئة مُمكنة ومُحفزة لريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والمساهمة في بناء شركات تكنولوجية جديدة.
وذكرت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أنه بموجب هذا البروتوكول سوف يتم تطوير البيئة الممكنة والمحفزة لريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له وتشمل تقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لرواد الأعمال بما يدعم فرص نقل الخبرات وتعزيز فرص النجاح والنمو للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيات المتقدمة، وإعداد «نداء» مشترك مرتين سنويًا لمشروعات ذات منتج تطبيقي نصف صناعي، وتم الاتفاق أيضًا على عقد مؤتمر سنوي لريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تخصصات المعهد والمدينة العلمية التابعة له.
إطلاق 3 أندية تكنولوجيةكما ينص البروتوكول على إطلاق 3 أندية تكنولوجية معنية بدعم التحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على توطين المعرفة وتقديم وتكريم الشركات التكنولوجية الناشئة التي تم دعمها تقنيًا وإداريًا وماليًا من المعهد.
وفي إطار هذا البروتوكول سيسهم المعهد ووادي العلوم التابع له بتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة، من خلال الخبراء من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة بالمعهد، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة نوادي ريادة الأعمال التكنولوجية، واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بأوجه التعاون المشترك.
وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الشركات الناشئة تُعد عنصرًا حيويًا في أي اقتصاد ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، خاصة للشباب، حيث تُساهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن المدينة تهدف إلى توفير كافة سبل التوعية والدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات من حقوق الملكية الفكرية والصناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للشركات الناشئة والعاملة في المجال.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد صقر المدير التنفيذي للشركة SDC للاستثمار، أن الهدف من التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات تعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للدخول في مجال ريادة الأعمال، عن طريق ذراعها المتخصص "سنام فنتشرز"، والتي لها سابقة أعمال في مجال دعم الشركات الناشئة وتمكينها لتصبح اليوم شركات رائدة في مجالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية معهد بحوث الإلکترونیات لریادة الأعمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!