تحرك من اتحاد العمال بعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 6000 جنيه
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما صدر اليوم من قرارات باجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، الذي أقر زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، مٌتضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن ما شهده اليوم اجتماع القومي للأجور من مناقشات كشف عن حوار اجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، تصب جميعها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التوازن في الأجور بين كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص.
ودعا محمد جبران في توجيه عاجل لأصحاب الأعمال إلى سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مٌوجها رسالة للعاملين ببذل المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي.
وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة المصرية، لحرصهم وسعيهم للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لأعباء الحياة المعيشية.
اجتماع المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور اجتمع اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتور حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص الحد الأدنى للقطاع الخاص عمال مصر نقابات عمال مصر رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين| 700 جنيه زيادة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي وكذلك الموظفين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ومع تصديق الرئيس السيسي على العلاوة الدورية، نستعرض مواعيد صرف العلاوة الدورية للموظفين بالقطاع الحكومي، إلى جانب قيمة العلاوة الدورية.
موعد صرف العلاوة الدوريةوحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن القانون، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن قانون العلاوة الدورية على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسيووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
ومن المقرر أن يبدأ الموظفون في الحصول على العلاوة الدورية الجديدة مع تطبيق الموازنة 2025/2026 أي أول يوليو المقبل وهو الموعد ذاته الذي نص عليه القانون.