الإمارات الأولى عربيا في مؤشر فيتش المركب لمخاطر الدول خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيا، على مؤشر فيتش المركب للمخاطر خلال عام 2023، وذلك حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
وأشارت "ضمان" في بيان لها إلى استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات تصنيف عالمية.
وقالت المؤسسة إن دولة الإمارات وباقي دول الخليج ثم المغرب فالأردن ومصر استحوذت على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وذلك وفق 30 مؤشرا صادرا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وقال عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024 إن هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد الصبيح استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.
وقال الصبيح إن المؤسسة وانطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات منها "تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة".
ترتيب الدول العربيةوأشارت المؤسسة إلى تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.
وقالت المؤسسة إن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس.
كما استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
كما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول .
وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مصر الأردن دول الخليج الاستثمار الدول العربیة فی العربیة فی مؤشر مخاطر الدول
إقرأ أيضاً:
الجغرافيا الخليجية.. وارتفاع حساسيتها السياسية
د. عبدالله باحجاج
ترتفع حساسية الجغرافيا الخليجية السياسية إلى مستوى يجعل كل ما يحدث داخل أي عاصمة منها له ارتدادات على العواصم الأخرى، خاصة الآن، وتحديداً على صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات؛ فحساسيتها عالية جدًا وعابرة سريعًا بفضل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وعلى خلفية طبيعة التداعيات المُتباينة للإصلاحات المالية والاقتصادية الجذرية والتحولات الثقافية والفكرية في الدول الست.
فكُل دولة أصبحت تعاني من المشاكل البنيوية في منظومة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعلها بؤرًا لتوترات تلقائية أو قد تُستغل من خارج الخليج أو داخله لأجندات جيوسياسية أو أيديولوجية. ولا يبدو أن هذا الملف يحظى بأي اهتمام سياسي خليجي جماعي أو ثنائي أو على صعيد أي دولة، وأي دولة تُريد أن تؤثر على جارتها أو محيطها فعليها أن تُعظِّم منظومة حقوق مواطنيها الاجتماعية والاقتصادية، فهذا الملف قد أصبح أكثر حساسية الآن.
وخطورة الحساسية السياسية على صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مُقلقة، ولا ينبغي الاستهانة بها؛ لأنه ستكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي، ولأنها منطقة ولاء وانتماء، ووجود كياني؛ قديمًا وحديثًا ومستقبلًا، وهذا شأن كل دولة خليجية، ذلك أن خيارات الدول الست المحلية ليست داخلية خالصة. وهنا لا نذهب إلى دعوة التنسيق في السياسات الداخلية؛ فهذا من المُستبعَد؛ إذ لم يكن قديمًا مُمكِنًا في قضايا مصيرية، فهل يكون الآن في ظل الشعور بالاستقواء الوهمي المُتجدِّد؟
نستدلُ على ذلك بخيار التنافس الاقتصادي عوضًا عن التكامل؛ مما أدخل الدول الست في تنافسية وجودية شرعنتها رؤاها الاقتصادية بعيدة المدى التي صيغت بعيدة كل البعد عن التنسيق.
وهذا يعني أن الفكر الاستراتيجي لكل دولة خليجية في انعزالية عن الذات الجماعية المشتركة، ويُكرِّسُه الآن على الصعيد العسكري بتحالفات تريليونية مع حلفاء تاريخهم الحديث غير موثوق به أصلًا، والخطأ الاستراتيجي الجديد الذي يقدمون عليه الآن، يتمثل في المبالغة في الفاتورة العسكرية على حساب الإنفاق الاجتماعي؛ أي البُعد الاجتماعي الذي أصبحت تستهدفه خطط إصلاحية مالية واقتصادية وثقافية وفكرية بصورة جذرية وبسرعة لافتة.
وهنا التساؤل: هل القوة الخشنة- مهما تم تحديثها وعصرنتها- ستضمن الاستقرار الداخلي للدول؟ ربما علينا أن نستدعي تجربة الاختراقات الإيرانية قبل العدوان الصهيوني الأمريكي على طهران؟
وهنا ينبغي على كل دولة خليجية لديها وعي مرتفع بتأثير حساسية الجغرافيا الخليجية السياسية على داخلها، أن تُعمِل فكرها في ضمانة المستويات المعقولة لحقوق مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تماهت مع محيطها الخليجي في فرض الضرائب وزيادة الرسوم وتخفيض الدعم بصورة تدريجية؛ إذ إنَّ أمنها واستقرارها قد أصبح حساسًا، بحيث لا يتسع لأخطاء داخلية جديدة، ولن يتحمَّل من محيطها الجيوسياسي أن يستفرد بتأمين حقوق اجتماعية واقتصادية لمواطنيه، بينما هو يظل مُتحمِّلًا آلامه وأوجاعه المعيشية وحيدًا؛ فالمقارنات ستضرب خيامها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى جيل "زد"، وسترفع حجم المطالب المجتمعية بحيث لن تُعد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحدها كافية؛ حيث ستطال الحقوق السياسية بضغوط نخب فكرية داخلية أو خارجية إقليمية ودولية، ومعها ستصبح مُهيأة لدخول الشياطين الجُدُد إلى أعماقها بعد الحرب على غزة.
لن تكون الانعكاسات داخل أي دولة حصريًا عليها؛ بل على المنطقة كلها؛ فالمنطقة الخليجية بيئةٌ سياسيةٌ شديدةُ الحساسية، وهي منظومة مصالح متداخلة للدول الست، وشبكة أمنية واقتصادية واجتماعية لم يعد فصلها مُمكِنًا؛ بل من المستحيلات نظرًا للحدود المتجاورة والمتلاصقة والديموغرافيا التي تتوزع بين دولها، وتشابك البنى السياسية والاقتصادية، وترابط الأسواق والأيدي العاملة الوافدة والموارد، وتأثير الرأي العام الخليجي المتداخل.. إلخ.
ومن الواضح أنَّ دول الخليج العربية من لم تستفد من تجربتها التاريخية في التنافس الاقتصادي عوضًا عن التكامل، وهي تدخله الآن في مجال تحديث قوتها الخشنة متزامنة مع إصلاحات بنيوية عميقة في الاقتصاد والمجتمع دون حساب للبُعد الاجتماعي، ما عدا القلة منها التي أصبحت تُعلن عن حقوق اجتماعية واقتصادية مثالية، كعلاوات تشجيعية ورفع المرتبات وإلغاء الديون ومنح خدمات مجانية وخفض أسعار أخرى، وهذه الدول هي التي ستقود الحساسية السياسية، وقد تفجرها في المنطقة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي ستستفرد بميزة التأثير على المسير الخليجي في عاجله.
هذه الحساسية ستُحرِّك المقارنات المُنتِجة للتوترات، وإذا ما كان وراء هذه الدول سياسة مخطط لها، فإنِّها ستنجح حتمًا في تنافسيتها مع الدول الأخرى التي تؤسس قوتها الخشنة والمالية على حساب بُعدها الاجتماعي؛ لأنَّ الاستثمار في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات- كما يقول بعض الخبراء- خط دفاع قوي ضد التداعيات السياسية، والعكس صحيح، وتواجه دول المنطقة تحديات مشتركة كبطالة الشباب، وفجوة المهارات بين التعليم والسوق، وهيمنة العمالة الوافدة على القطاع الخاص، وارتفاع كلفة المعيشة وتآكل القوة الشرائية، وتحديات الحفاظ على القيم المحلية/ الوطنية في ظل الانفتاح الثقافي السريع والتحول نحو الضرائب والرسوم ورفع الدعم، إضافة إلى التحديات الجيوسياسية التي قد تستغل تلكم التحديات لتحقيق مصالحها وأطماعها.
وأي دولة إقليمية أو عالمية أو جماعات تنوي الشر أو لها مطامع في أي دولة؛ فشؤونها الاجتماعية مهيأة لها على مصاريعها، فتعقيدات الحياة فيها، وتكاليف استحقاقات الخدمات والحقوق الأساسية فيها أثمانها مرتفعة، والأصوات الاجتماعية تتعالى، ويكسر بعض نخبها حاجز الصمت؛ فماذا تنتظر حكومات هذه الدول حتى تستدرك المسير؟
صمت الحكومات مُخيف جدًا، ومختلف السيناريوهات واردة الآن، ونتوقع أن تُعجِّل بها وتيرة تعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بعض العواصم الخليجية، وقد بدأنا نرصد مؤشرات سباق تنافسي لا يخلو من بُعدٍ سياسي؛ بمعنى أدق أن مآلات الشأن الداخلي للمجتمعات ستُمكِّن أقل الخصوم- ذكاءً وإمكانيات- فكيف بكبيرهم، من المساس باستقرارها لضعف مناعتها الذاتية.
هذه رسالة عاجلة!
رابط مختصر
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين