"حاول يتعدى عليها".. قرار قضائي ضد قاتل شقيقته خنقًا بالمطرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته بكتم أنفاسها بعد محاولته التعدي عليها بمنطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهم وهو شقيق المجني عليها، حينما حاول التعدي عليها لكنها صرخت حتى كتم أنفاسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة عمليات التحقيقات تعدي قاتل النيابة العامة التحقيق قتل محكمة جنح المطرية حبس تحفظ قتل شقيقته المباحث قاضي المعارضات تجديد حبس محكمة جنح مصرع فتاة تحقيقات الجهات المعنية رجال المباحث حبس المتهم منطقة المطرية المتهم بقتل شقيقته قاتل شقيقته
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة