«الشارقة الخيرية» تستعد لتنفيذ مشروع زكاة الفطر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، تجهيز 130 ألف فطرة زكاة تعاقدت عليها واشترتها قبل أشهر، استعداداً لتوزيعها على المستحقين ليلة عيد الفطر السعيد. وستوزّع الزكاة من مقر الجمعية وفروعها لمستحقيها في صورة عينية، بينما تستقبل قيمتها نقداً من المتبرعين بقيمة 25 درهماً عن كل فرد يرغب في توكيل الجمعية عنه في إخراج زكاة فطره إلى المستحقين.
وقال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية: من المقرر توزيع 130 ألف كيس أرز على الفئات المستحقة، حيث رصدت الجمعية 3.2 مليون درهم من مخصصات حملتها الرمضانية لشراء المستحقات المقرر توزيعها. والتوزيع سوف يشمل المسجلين بكشوف الجمعية في مقرها الرئيسي وجميع المدن والمناطق التابعة لها، في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن وتستمر حتى فجر يوم العيد المبارك. ولفت إلى أنّ الجمعية مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توزيع زكاتهم، لتوصيلها إلى مستحقيها المسجلين بكشوف الجمعية عينياً.
ووفّرت عدداً من قنوات التبرع التي تمكن المحسنين من دفع قيمتها عنهم وعن أسرهم عبر الموقع الإلكتروني والرابط الذكي، بأكواد الرسائل النصية القصيرة. كما يمكن تفعيل استقطاع قيمة الزكاة بالبطاقة الائتمانية وخدمة الدفع عبر «أبل باي» و«سامسونغ باي» إلى جانب محصلي القسائم الموجودين في الأماكن العامة والمحال التجارية وأجهزة التبرع الرقمية الحديثة، أو مقر الجمعية في مدينة الشارقة وفروعها بالمنطقتين الشرقية والوسطى. وأكّد أهمية التبكير في إخراج مستحقات الزكاة لتمكين الجمعية من أداء دورها الخيري والإنساني في إيصالها لمستحقيها في الوقت والمكان المناسبين.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية