الأمن: البحث الجنائي يكشف غموض مقتل ستّيني في إربد ويلقي القبض على القاتل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الأمن: دافع الجريمة هي السرقة وضُبطت المسروقات كافّة
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي بوجود جثة لشخص ستيني داخل منزله في مدينة إربد، إذ تبين عند الوصول للمكان والكشف عن الجثة تعرّضها للطعن من قبل مجهول.
وأفاد الأمن، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، بأن فريق التحقيق المشكّل لمتابعة القضية تمكّن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وشخص آخر كان برفقته وأُلقي القبض عليهما.
بالتحقيق مع المشتبه به الرئيس اعترف بارتكاب الجريمة والدخول إلى منزل المغدور برفقة صديقه وطعن المغدور إلى أنْ فارق الحياة وأنّه قام بعد ذلك بسرقة بعض محتويات المنزل وغادرا المكان، بحسب بيان الأمن.
ووأكد الأمن أنه جرى بدلالته ضبط المسروقات واحليت القضية القضية للقضاء حيث قرر المدعي العام توقيف المتهم الرئيس في احد مراكز الاصلاح عن تهمة القتل العمد.
المصدر
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن العام الامن البحث الجنائي
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية