بريطانيا ترفض وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية لإسرائيل بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.
وبعد مرور ستة أشهر على شن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة، رداً على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال كاميرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن “أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون”.
وتابع “وكما هو الحال دائماً، سنواصل مراجعة الموقف”.
وزودت بريطانيا إسرائيل بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عام 2022.
وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.
ودعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.
وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة “كانت هذه فرصة ضائعة أخرى من ديفيد كاميرون لإبعاد نفسه ومسؤولين بريطانيين آخرين عن تواطؤهم الحالي في جرائم الحرب الإسرائيلية والفصل العنصري والإبادة الجماعية المحتملة”.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية في هجومها على غزة، كما رفضت استخدام تعبير الفصل العنصري لوصف معاملتها للفلسطينيين.
وقال كاميرون إن بريطانيا لا تزال تشعر “بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
ودافع عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة. وقال إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها.
وقال “القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
هل قصفت تايلند كمبوديا بغازات كيميائية سامة؟
في صباح مشوب بالتوتر على الحدود الشرقية لكمبوديا، ارتفعت سحابة دخان كثيفة فوق الحقول، رآها المزارعون من بعيد وهم يركضون بحثا عن مأوى.
لم تمضِ ساعات حتى كانت الصورة تشارك على المنصات الرقمية بجملة "تايلند تقصف كمبوديا بالغاز السام".
وفي خلفية المشهد، كانت الحرب قد هدأت قليلا، بعد اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار، لكن المعركة انتقلت من الجبهات إلى شاشات الهواتف. مقاطع مصوّرة، لقطات جوية، منشورات تتحدث عن "هجوم كيميائي".. وفجأة، تحول النزاع الحدودي إلى ملف دولي يتصدر النقاشات.
لكن، ما الذي جرى فعلا؟ وهل استخدمت تايلند بالفعل أسلحة محظورة أم إن المشهد المشتعل كان وقوده الأكبر التضليل البصري؟
في هذا التقرير، تتبعت وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة خلفيات الادعاء، وراجعت الصور والمقاطع المتداولة، في محاولة لفهم طبيعة هذه المزاعم، والكشف عما تخفيه من سرديات مضللة.
"مقاتلة تطلق غازات سامة فوق كمبوديا"البداية كانت من صورة واحدة، طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، وتطلق خلفها سحابة بيضاء كثيفة فوق أرض زراعية.
نُشرت الصورة على حسابات كمبودية وصفحات محلية، وقيل إنها توثق لحظة قصف بغاز سام نفذته طائرة تايلندية على قرى حدودية.
View this post on InstagramA post shared by Cambodian Pageant (@cambodianpageant)
لكن عند مراجعة "سند" للصورة باستخدام البحث العكسي، اتضح أنها نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعود لطائرة أميركية شاركت في إخماد حرائق الغابات في كاليفورنيا، ضمن مهام الإنقاذ الجوية، وليس لها أي صلة بالنزاع الآسيوي.
View this post on InstagramA post shared by Excélsior (@periodicoexcelsior)
غازات قاتلة فوق الحقولفي مقطع آخر، ظهرت عربات عسكرية تتحرك في أرض زراعية، بينما تنبعث منها غازات بيضاء بين الحقول. وصف المشهد بأنه "توثيق لاستخدام تايلند غازا ساما في هجوم بري مباشر".
غير أن التحليل الدقيق للفيديو كشف عن تفاصيل تُفند الرواية المتداولة، إذ لم يظهر أي أثر لمعدات وقاية كيميائية لدى الجنود، كما لم تُرصَد أي علامات إجلاء أو إسعاف للمدنيين، بل تبيّن لاحقا أن المقطع يوثق تدريبات عسكرية قديمة تجريها القوات التايلندية باستخدام قنابل دخانية غير سامة.
روايات متضادة
في 27 يوليو/تموز، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشيتا إن الجيش التايلندي استخدم "غازا ساما" في منطقة آن سيس الحدودية، واتهمت بانتهاك واضح للقوانين الدولية.
إعلانلكن الخارجية التايلندية ردت ببيان رسمي حاد اللهجة، نفت فيه بشكل قاطع استخدام أي نوع من الأسلحة الكيميائية، مؤكدة التزام البلاد الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ورفضها استخدام تلك المواد "تحت أي ظرف ومن أي جهة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية