13 معلومة تحميك من النصب.. أبرزها عدم توقيع أى ورقة أو عقد قبل قرأته جيدًا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
القانون لا يحمي المغفلين، جملة تتكرر بشكل يومي ردا علي ما يتعرض له البعض من عمليات نصب، سواء عن طريق المستريحين الذين ظهروا مؤخرا، وكذلك النصب في بعد الاماكن التي تبيع سلع مغشوشة.
وفى ظل ازدياد عمليات النصب، ونقدم لكم نقاط هامة وضعها القانون لحمايتك من النصب:
1. عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.2. ألا تشترِي أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة في القسم التابعة له. 3. لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع في حالة الايجار. 4. لا تتأخر في تقديم شكري عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك. 5. استشارة محامٍ قبل أي إجراء ممكن أن يرتب عليك ضرراً فيه. 6. لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية. 7. لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أي وثائق خاصة بك مهما كانت. 8. بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها. 9. يجب الا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس و للمساءلة القانونية. 10. لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز، لا تتأخر عن اخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له . 11. لا تُعطِ أحداً مالاً دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة او ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مال. 12. يجب آنك تكتب عقودك عند محام، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها ، بما يتماشى مع مصلحتك. 13. إياك تشترى عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك الذهاب لموقع المشروع بنفسك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بغسـل 150 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين.
وقام المتهم بغسل الأموال السابق ذكرها والتي تحصل عليها نتيجة نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم بعمليات شراء وبيع أسهم في البورصة على خلاف الحقيقة مما مكنه من الحصول على هذه المبالغ منهم دون وجه حق.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم في البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة).