مجلس الشيوخ يبحث سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير ما قامت به الدولة المصرية من إعداد المخططات الانشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، في خطوة هي الأولى من نوعها بدءا من فبراير عام 2021.
ولفت النائب في طلبه إلى أن الهدف من إنشاؤها هو أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، منذ ان بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم انشاءها في البحر المتوسط على هذا النحو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الجزر الصناعية النائب طارق نصير الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في "منتدى مراكش"
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الدولة في الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ومثل المجلس في المنتدى المكرم حمد بن ناصر النبهاني، والمكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي أعضاء المجلس.
وناقشت الدورة- على مدى يومين- عددًا من الموضوعات؛ من بينها: آفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية، وتحولات التجارة الدولية والتمويل في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، والتحول الطاقي، التكيف والأمن الطاقي: خيارات استراتيجية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وحكمة استعماله، وتعزيز الرقابة البرلمانية.
وخلال أعمال الدورة، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين برلمان البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واستعراض دور المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال رؤية استراتيجية ومبتكرة من أجل السلم والأمن والتنمية المشتركة.