ضبط 35 سلاحاً نارياً في حملة أمنية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط (35قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهم).
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
وذلك على النحو التالى :
(3) بنادق آلية.
(6) بنادق خرطوش.
(2) طبنجة.
(24) فرد محلى.
(49) طلقة مختلفة الأعيرة.
(5) خزينة متنوعة .
(137) قطعةسلاح أبيض .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بنادق آلية الحملات الأمنية ضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
لماذا تحذّر باكستان الهند من استخدام المياه سلاحا ضدها؟
لا تزال قضية المياه والأمن المائي ملفا ساخنا في عمق التوتر بين الهند وباكستان، مما قد يجدد إشعال الصراع بينهما، في ظل تنافس تاريخي جيوسياسي امتزج بخطاب معادٍ متبادل.
وحذر خبراء في مجال الأمن المائي بباكستان من أن استخدام الهند المياه سلاحا يهدد قطاع الزراعة في بلادهم.
ويدرك المزارعون في باكستان خطورة سعي الهند إلى إنشاء مشاريع سدود وقنوات قد تقلل تدفق المياه نحو مزارعهم وتهدد الأمن الغذائي لبلادهم.
وتعتمد 80% من المساحات الزراعية في باكستان على الري من الأنهار المتدفقة من الهند، لذلك يعد اعتماد القطاع الزراعي في باكستان على منظومة تلك الأنهار مسألة حياة أو موت.
ويقول شيراز جميل ميمن -وهو خبير شؤون المياه في معهد سياسات التنمية المستدامة بإسلام آباد- إن قنوات الاتصال مقطوعة بين الجانبين، محذرا من بناء الهند "إنشاءات على نهر تشيناب، وتشييد سد كشينغانغا على نهر نيلوم في كشمير المحتلة".
أهمية المياه لباكستانوقبل 65 عاما وقّعت الهند وباكستان معاهدة مياه نهر السند بهدف تنظيم استغلال الموارد المائية للأنهار المشتركة بين البلدين.
ومنحت المعاهدة باكستان حق استغلال 3 أنهر غربية هي نهر السند ونهر تشيناب ونهر جيهلوم، في حين منحت الهند حق الاستفادة من 3 أنهر شرقية هي نهر راوي ونهر بياس ونهر سوتلج.
إعلانوبلغة الأرقام، يسهم القطاع الزراعي في ربع الناتج المحلي لباكستان وبربع صادراتها، وهو مصدر رزق لأكثر من ثلث القوى العاملة، إضافة إلى أن معظم الطاقة الكهربائية المولدة مائيا أنشئت بالاستفادة من هذه الأنهار.
ويحرص المزارعون في ريف إقليم البنجاب بالجزء الشمالي الشرقي من باكستان على نقاء المياه ونظافة قنواتها، إذ يأتي نحو نصف دخل 8 ملايين أسرة ريفية من الإنتاج الحيواني، في حين تسهم الثروة الحيوانية بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان.
شد وجذبوسياسيا، اعتبرت إسلام آباد تعليق نيودلهي العمل باتفاقية نهر السند وسعيها إلى إقامة مشاريع على مياه أنهار تصب في باكستان إجراءين غير قانونيين.
ويؤكد الخطاب السياسي والعسكري لباكستان أن المساس بمسألة المياه هو بمنزلة إعلان حرب، إذ قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "إذا قطعت الهند عنا المياه فستسيل الدماء".
لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صرح -أمس الخميس- بأن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، في تصعيد جديد بعد هجوم دام في كشمير.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصا -معظمهم من السياح الهندوس- في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي، واتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.
وردّت الهند على الهجوم بسلسلة من الإجراءات كان أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند، في حين قال وزير المالية الباكستاني هذا الشهر إن تعليق المعاهدة "لن يؤدي إلى تداعيات فورية".
وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 مايو/أيار الجاري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها