مجلس النواب العراقي يقترب من نهاية دورته دون رئيس جديد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- يقترب مجلس النواب العراقي من نهاية فصله التشريعي الثاني في التاسع من مايو المقبل، دون اختيار رئيس جديد له بعد إنهاء المحكمة الاتحادية لعضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي.
مخاوف من تأثير غياب الرئيس على أداء المجلس:
يرى بعض النواب أن غياب الرئيس يُضعف من مكانة المجلس ويؤثر على أدائه بشكل عام.يُشيرون إلى أن عدم وجود رئيس يُعيق اتخاذ بعض القرارات المهمة.يرى آخرون أن غياب الرئيس لا يُخالف القانون، وأن المجلس قادر على الاستمرار في عمله بوجود نائب أول وثاني.
اختيار رئيس جديد مرهون بتوافق المكون السني:
يعتمد اختيار رئيس مجلس النواب الجديد على توافق المكون السني، حيث يُعد هذا المنصب من حصته.لم يتم حسم الخيارات السنية حتى الآن، مما يُؤخر عملية الانتخاب.كان من المتوقع حسم هذه الخيارات بعد عيد الفطر، لكن الأمور لا تزال معلقة.تأثير إقالة الحلبوسي على المشهد السياسي:
أدت إقالة محمد الحلبوسي إلى إضعاف حزبه “تقدم” في الساحة السياسية.قوّى ذلك من جبهة “الآخرين” في ما يخص اختيار شخصية جديدة للرئاسة.يُؤكد بعض النواب أن منصب رئاسة المجلس ليس حكراً على حزب واحد، وإنما هو من استحقاق المكون السني ككل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.