بغداد تُغلق خط نفط كركوك-جيهان وتُفعّل بديلاً عبر الأراضي العراقية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- في خطوة من شأنها أن تُثير غضب المسؤولين في إقليم كردستان العراق، قررت الحكومة العراقية الاستغناء عن خط النفط الذي يربط كركوك بتركيا عبر الأراضي الكردية، والاعتماد بدلاً عنه على خط “كركوك – جيهان” المارّ عبر محافظات صلاح الدين ونينوى.
تفاصيل القرار:
تفعيل خط كركوك – جيهان: باشرت الحكومة العراقية بإجراءات تفعيل خط “كركوك – جيهان” الذي يمتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي، ومن المقرر تشغيله نهاية الشهر الحالي.رفض طلب كردي: رفضت الحكومة العراقية طلبًا من إقليم كردستان بأن تدفع الحكومة العراقية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية “روسنفت” التي تستثمر في خط الأنابيب المارّ عبر إقليم كردستان.اتفاق غير قانوني: أبلغت الحكومة العراقية المسؤولين في إقليم كردستان بأن الاتفاق بين حكومة الإقليم و”روسنفت” حول خط الأنابيب غير قانوني ويُعدّ انتهاكًا للقوانين العراقية السارية.
دوافع القرار:
سيطرة عراقية كاملة: تسعى الحكومة العراقية إلى بسط سيطرتها الكاملة على مواردها النفطية، بما في ذلك خطوط الأنابيب، دون الاعتماد على إقليم كردستان.رفض هيمنة روسنفت: ترفض الحكومة العراقية هيمنة شركة “روسنفت” الروسية على خط الأنابيب المارّ عبر إقليم كردستان، خاصة في ظلّ العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.خلافات مالية: تُشير بعض المصادر إلى وجود خلافات مالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول إيرادات النفط، مما دفع بغداد إلى اتخاذ هذا القرار.ردود الفعل:
غضب كردي: من المتوقع أن يُثير هذا القرار غضب المسؤولين في إقليم كردستان، الذين قد يعتبرونه خطوة لتهميش الإقليم وإضعاف نفوذه.مخاوف اقتصادية: يخشى بعض المراقبين من أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية، ممّا قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العراقي ككل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية ترحب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة
رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
ووصف وزير الإعلام، معمر الإرياني، القرار بأنه تحول جوهري طال انتظاره، وكسر فعلي لمنظومة "الدولة داخل الدولة" التي فرضها حزب الله لعقود، مؤكدًا أن القرار يمثل بداية لاستعادة السيادة الوطنية، بعد أن جرّ حزب الله لبنان إلى أزمات متتالية وحروب عبثية، دفع ثمنها الشعب اللبناني من أمنه ومعيشته.
وأشار إلى أن سلاح الحزب لم يكن يومًا سلاح مقاومة، بل أداة للهيمنة الداخلية وفرض أجندة إيران.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني كشفت عجز هذا السلاح عن حماية نفسه.
وجدّد التذكير بدور حزب الله في دعم انقلاب الحوثيين عبر إرسال الخبراء وتوفير الدعم الإعلامي من بيروت، مطالبًا الحكومة اللبنانية بوقف كافة أشكال الدعم والتسهيل للحوثيين، وإغلاق منابرهم الإعلامية، وفي مقدمتها قناة "المسيرة".
وأكد أن الحكومة اليمنية ستتابع هذا الملف على كافة المستويات، دفاعًا عن أمنها القومي، ورفضًا لأي دعم خارجي للمليشيات الانقلابية.