يعرضك للغرامة.. تعرف على عقوبة تأخير التبليغ عن تسجيل مولودك
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمهل القانون ولي أمر الطفل خمسة عشر يومًا للتبليغ عن طفله المولود، وحدد شروط وخطوات التبليغ، قبل فرض هقوبة نظمها القانون حال التأخير عن المدة المحددة للتبليغ عن ولادة الطفل.
ونصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية: "يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة (الميلاد)، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".
وتطبق غرامة فورية تصل إلى 200 جنيه مصري وفقًا لقانون الأحوال المدنية، حاى التأخر في تسجيل المواليد، وذلك بحسب نص المادة 66 من القانون: "يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه".
وألزم القانون بالتبليغ عن مولودك خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وأن يرسل عمدة القرية التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ.
كما ألزم القانون مكاتب الصحة بإرسال التبليغات لصالح السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد؛ ومنح القانون الحق لأشخاص بعينهم الحق في التبليغ عن ولادة الطفل.
وقد حدد القانون من يحق لهم التليغ عن ولادة الطفل، على أن أول هؤلاء الأشخاص سيكون والد الطفل أو والدته لكنها عليها تقديم اثبات عن هذه العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها منالأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحوال المدنية قانون الأحوال المدنية التبلیغ عن من تاریخ
إقرأ أيضاً:
تحالف “البديل”.. ولادة سياسية جديدة من رحم احتجاجات تشرين
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- في خطوة سياسية بارزة تعكس تصاعد الحراك المدني والإصلاحي في العراق، أعلنت قوى سياسية مدنية ومستقلة،من العاصمة بغداد، عن تشكيل تحالف انتخابي جديد تحت اسم “البديل”، يضم شخصيات بارزة من التيار الاحتجاجي، إضافة إلى أحزاب يسارية وقومية تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويضم التحالف كلاً من حركة الوفاء برئاسة عدنان الزرفي، وحزب الاستقلال برئاسة النائب سجاد سالم، وحزب البيت الوطني برئاسة حسين الغرابي، والحزب الشيوعي العراقي برئاسة رائد فهمي، إلى جانب شخصيات وكيانات مدنية أخرى، تمثل امتدادًا لحراك تشرين الاحتجاجي الذي انطلق في عام 2019.
وفي بيان الإعلان عن التحالف، أكد القائمون عليه أن هذه الخطوة تمثل “ولادة خط سياسي جديد طال انتظاره، يعبر عن أمل المجتمع العراقي، ويجسد حلم الأجيال بوطن يحتضن الجميع دون تمييز”. وشدد البيان على أن التحالف ينبذ الطائفية والمحاصصة المكوناتية، ويرفع شعار المواطنة والعدالة والكرامة، مؤكداً سعيه إلى قيادة مشروع إصلاحي جذري يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي النزيه والكفوء.
وأوضح قادة التحالف أن “البديل” يسعى إلى تقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشباب والشرائح المهمشة، بعيدًا عن الأطر التقليدية التي حكمت المشهد السياسي منذ عام 2003، مؤكدين أن التحالف ليس واجهة لأي حزب أو جهة نافذة، بل هو خيار وطني خالص ينبع من وجدان العراقيين الأحرار.
ويُنظر إلى تحالف “البديل” بوصفه محاولة جدية لإعادة الاعتبار لقوى تشرين والتيار المدني، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش، في وقت تزداد فيه الدعوات لتجديد الطبقة السياسية وإنهاء نظام المحاصصة الذي عرقل بناء الدولة وأفقد مؤسساتها الفاعلية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا متناميًا في الشارع العراقي نحو بدائل سياسية تمثل المواطن لا الطائفة أو الحزب، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة السياسية في البلاد، قائمة على البرامج والإصلاحات لا الولاءات والاصطفافات التقليدية.