السودان يشهد أكبر موجات النزوح في العالم بعد عام من الحرب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الخرطوم- يعد السودان الآن بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم، سواء داخل السودان أو في الدول المجاورة، خاصة النساء والأطفال، حيث يفر الملايين بسبب الهجمات المروعة التي تسببها الأطراف المتحاربة، وفقا لما أكده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان بمناسبة مرور عام على الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ونبّه بوريل -في بيانه- إلى أن ممارسات الأطراف في الحرب السودانية تشمل التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب.
ويأتي توصيف بوريل مشابها لتصريحات أغلب المسؤولين الدوليين الشارحة للوضع الإنساني بالغ السوء الذي أفرزته الحرب في السودان. ووفقا للأمم المتحدة، فإن الاشتباكات المسلحة في السودان مسؤولة عن "أكبر عدد من النازحين في العالم".
ومع مرور عام كامل على اندلاع الحرب في السودان واستمرار القتال العنيف المتمدد في مساحات شاسعة بالسودان، تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الدول المجاورة للسودان تعيش أيضا واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات اللجوء وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم.
ويصعب على الوكالات الأممية والسلطات المحلية تقديم أرقام جازمة بعدد النازحين واللاجئين الفارين من مناطقهم مع اتساع القتال وانقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في أجزاء واسعة من البلاد بالترافق مع اشتداد المعارك.
وتقول مصادر في ولاية شمال دارفور للجزيرة نت إن الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع على قرى غرب الفاشر أدت إلى نزوح ما يزيد على 6 آلاف شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأفادت مفوضية اللاجئين، في أحدث تقاريرها في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، بأن عدد السودانيين المجبرين على الفرار تجاوز الآن عتبة الـ8.5 ملايين شخص، عبّر 1.8 مليون منهم إلى خارج حدود البلاد.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 10.7 ملايين شخص نزحوا بسبب النزاع في السودان، منهم 9 ملايين داخل البلاد، بينما فرَّ 1.7 مليون إلى دول الجوار.
والحرب التي انطلقت شرارتها في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان 2023، لم تلبث أن تمددت إلى 4 من ولايات دارفور الخمس، ثم إلى ولايات كردفان والجزيرة المتاخمة وسنار، كما لم تسلم حدود ولاية القضارف الواقعة شرق السودان والمتاخمة لولاية الجزيرة من معارك متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومع كل اتساع لدائرة القتال، يتضاعف عدد الفارين الباحثين عن الأمان حيث تتكدس ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، علاوة على الولايات الشمالية والنيل الأبيض بآلاف النازحين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف أو هربا من الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع، لا سيما في ولايات دارفور والجزيرة.
النساء والأطفال
وحسب المتحدث باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر، فإن عدد النازحين في البلاد بلغ أكثر من 11 مليون شخصا، وأفاد في تصريحات خلال فبراير/شباط الماضي بأن "أكثر النازحين من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء 4 ملايين امرأة نازحة، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين 3 ملايين".
وأفاد عبد القادر بأن 90% من النازحين من ولاية الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، مؤكدا التزام الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر إجراءات وترتيبات تضمن سيادة البلاد.
وذكرت الفرق الميدانية لـ"مصفوفة تتبع النزوح" التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن 12 ولاية في السودان شهدت موجات نزوح، وأفادت بنزوح أكثر من 8.6 ملايين شخص بسبب القتال داخل السودان، يعيش ما يزيد على 6.6 ملايين منهم بشكل رئيسي مع المجتمعات المضيفة في 7076 موقعا عبر ولايات السودان الـ18.
ومن بين مليوني شخص فروا من البلاد، لجأ نحو 1.8 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان حتى 31 مارس/آذار الماضي، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومع نزوح ما يقرب من 4 ملايين طفل، يواجه السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم. وينتمي النازحون داخليا في الأصل إلى 12 ولاية، وأغلبهم -نحو 3.6 ملايين شخص أو 54% من جميع النازحين بعد أبريل/نيسان- من الخرطوم.
ومع تمدد الصراع إلى الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول، اضطر أكثر من نصف مليون شخص إلى الفرار في شهر واحد، وكان عديد منهم قد نزحوا للمرة الثانية من الخرطوم في السابق.
ما زال الآلاف من السودانيين وحاملي جنسيات أخرى -كان السودان يستضيفهم- يعبرون الحدود يوميا، وتقول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن أكثر من 1800 شخص يصلون إلى جنوب السودان، مما يزيد الضغوط التي تتعرض لها البنى التحتية المستنزفة أصلا، ويفاقم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة.
فقد استقبلت البلاد العدد الأكبر من الفارين من السودان (نحو 640 ألف شخص)، كثير منهم لاجئون جنوب سودانيون عادوا إلى بلادهم بعد سنوات طويلة.
وتشهد تشاد المحاذية لحدود السودان الغربية أكبر تدفق للاجئين في تاريخها، حيث تم نقل معظم اللاجئين إلى مواقع جديدة وموسعة، لكن أكثر من 150 ألفا منهم ما زالوا في مناطق حدودية، وسط ظروف غير صحية تتسم بالاكتظاظ، وفقا للمفوضية.
في جمهورية أفريقيا الوسطى، وصل أكثر من 2200 شخص من السودان مارس/آذار الماضي وحده إلى مناطق يصعب الوصول إليها، وتعوق التحديات اللوجستية إيصال مواد الإغاثة إليها.
وازداد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في مصر 5 أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين ألفي و3 آلاف لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.
من جهتها، تقدر السلطات المصرية عدد الذين عبروا الحدود منذ الحرب بنحو 400 ألف سوداني، لكن آلافا آخرين وصلوا القاهرة ومحافظاتها عبر التهريب وهو ما ليس مشمولا في الإحصاءات الرسمية للدولة.
أما إثيوبيا -التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين على مستوى القارة الأفريقية- فقد أبلغت عن استمرار وصول لاجئين جدد تجاوز عددهم مؤخرا 50 ألف شخص.
وخلال العام الماضي، استقبلت أوغندا 30 ألف لاجئ سوداني، بما في ذلك أكثر من 14 ألفا منذ بداية العام. ويأتي أغلب السودانيين الواصلين من الخرطوم، وهم من الحاصلين على المستوى الجامعي من التعليم.
وتظهر إحصاءات مفوضية اللاجئين الأممية تزايدا في تحرك اللاجئين السودانيين صوب أوروبا مع وصول 6 آلاف شخص إلى إيطاليا، انطلاقا من ليبيا وتونس منذ بداية عام 2023، وهي زيادة بـ6 أضعاف مقارنة بالعام السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات النساء والأطفال الدعم السریع فی السودان ملایین شخص فی العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
من يحاول خطف نصر الجيش في السودان؟
في لحظة فارقة من عمر الحرب السودانية، وبينما يقترب الجيش من حسم المعركة ميدانيًا، تلوح في الأفق تسوية دولية تُهدّد بأن تُفرغ هذا النصر من محتواه السياسي.
فبين سطور اللقاء الأخير لوزير الخارجية الأميركي مع أطراف الرباعية، ظهرت إشارات مقلقة توحي بأن الغرب لا يسعى إلى سلام يُنهي الحرب فحسب، بل إلى اتفاق يُبقي على توازن هشّ بين الدولة والتمرد؛ خوفًا من أن يتحوّل نصر الجيش إلى عقبة كأداء أمام بسط النفوذ الدولي مقابل الإرادة الوطنية، وتبرير ذلك من خلال مزاعم منع تحول النصر إلى حكم عسكري عضوض.
فهذا "السلام" المشروط لا يبدو بريئًا. فهو لا يستند إلى الوقائع الميدانية بقدر ما يستجيب لحسابات النفوذ، ويعيد إنتاج التوازنات التي سبقت الانفجار. وهنا يُطرح السؤال بصراحة مؤلمة: هل يُمكن بناء سلام عادل دون الاعتراف بمن انتصر ومن انهزم؟ وهل يُطلب من الجيش أن ينتصر في الميدان، ثم يُساوي نفسه سياسيًا مع من تمرّد ضد الدولة وارتكب الجرائم الفظيعة ضد المواطنين العزل؟
في هذا التحليل نحاول الغوص في خلفيات التحرك الدولي، ونفكك منطق "السلام الناقص"، ونبحث في مآلاته على مستقبل السيادة، والانتقال السياسي المدني في السودان.
في هذا الإطار، تتقدّم مجموعة الرباعية الدولية بمبادرات متسارعة؛ لإنهاء الحرب في السودان، غير أن هذه المبادرات، رغم شعاراتها الإنسانية، لا تبدو بعيدة عن حسابات المصالح السياسية والأمنية.
والرباعية هي دول تتولى التنسيق حول المسار السياسي والدبلوماسي منذ ما قبل اندلاع الحرب، وتلعب الآن دورًا تريده مركزيًا في صياغة ملامح تسوية ليس بالضرورة تستجيب للمصلحة الوطنية، أو الإرادة الشعبية السودانية.
لكن اللافت أن هذه الأطراف، وخصوصًا الغربية منها، باتت تتحدث بلهجة زاعمة بأن يؤدي الحسم العسكري الكامل لصالح الجيش إلى "إعادة إنتاج الحكم العسكري"، كما وصفته بعض مراكز التفكير الأميركية، بينما تتجاهل خطوة تعيين رئيس وزراء مدني بصلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي رحب به الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن القوى السياسية السودانية الفاعلة، عدا تلك القليلة المرتبطة بالأجندة الخارجية.
إعلانكل ذلك يجري وكأنما يُراد للجيش أن يُقاتل وحده، ويُحاسَب وحده، ثم يُمنع من ترجمة نصره إلى شرعية سياسية. هذا الموقف يُعيد إلى الأذهان النموذج الذي فُرض على أكثر من دولة في الإقليم: انتصارات ميدانية تُعطلها صفقات ناعمة تحفظ للمتمردين موقعًا شكليًا في "السلام"، وتفتح أبواب السلطة باسم "الشمولية السياسية".
لكن السؤال الذي يتجنبه صناع هذه الصفقة هو: هل يُمكن بناء سلام حقيقي بالتماهي مع الانتهاك؟ وهل المطلوب إطفاء الحرب أم ترسيخ ازدواجية الدولة؟
توازن وهمي وحسابات أجنبيةحين تتكثف الدعوات الدولية للسلام في لحظة يتقدم فيها الجيش ميدانيًا، لا يبدو الأمر بريئًا من الناحية السياسية.
فالرباعية- وعلى رأسها واشنطن- ظلت لعدة أشهر تتعامل مع مليشيا الدعم السريع كطرف سياسي لا كمجموعة متمردة، رغم ما ارتكبته من فظائع موثّقة، وحين بدأت موازين القوة تميل بوضوح لصالح الجيش السوداني، بدا أن السقف الدولي قد انخفض فجأة من دعم "الانتقال المدني" إلى فرض "وقف إطلاق نار عاجل".
كما فرضت واشنطن عقوبات على السودان بزعم استخدام الجيش أسلحة كيميائية استنادًا إلى تقرير صحفي. هذا التغير في اللغة والتكتيك يكشف ضمنيًا عن اعترافٍ دولي غير معلن بأن التمرد قد خسر المعركة ميدانيًا. فمليشيا الدعم السريع- التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في بدايات الحرب- صارت اليوم تترنّح في جيوب معزولة، وتعتمد في بقائها على حرب مدن وقصف عشوائي لا يغيّر الواقع العسكري.
ومع ذلك، لا تُترجم هذه الهزيمة في الخطاب السياسي الغربي، بل يُعاد تأهيل المليشيا سياسيًا عبر المطالبة بإشراكها في التسوية، بحجة أنها "طرف فاعل" لا يمكن تجاوزه.
لكن ما يُقلق أكثر من إعادة تأهيل التمرد، هو أن هذا الإقرار المبطّن بالهزيمة لا يُبنى عليه موقف واضح لصالح الدولة، بل يُستغل للضغط على الجيش لتقديم تنازلات سياسية تُفرغ انتصاراته من مضمونها السيادي.
فهل يُراد للجيش أن ينتصر فقط ليُمنع من حماية الدولة؟ أم أن الغرب يخشى من نهاية الحرب أكثر مما يخشى استمرارها، لأن النهاية تعني أن أحد الطرفين سيفرض واقعًا جديدًا لا يخضع للإملاء الخارجي؟
في كثير من النزاعات، يكون السلام تتويجًا للنصر. لكن في الحالة السودانية، يبدو أن هناك من يسعى إلى فصل المسارين قسرًا: أن يتوقّف القتال دون أن يُعترف بانتصار طرف على آخر، وأن يُفرض على الدولة أن تُصافح من حمل السلاح ضدها دون شروط.
هذا هو جوهر "السلام الناقص" الذي تدفع به بعض العواصم الغربية عبر الرباعية. سلام يُطلَب فيه من الجيش أن يوقف المعركة وهو في موقع القوة، ويقبل بتسوية تُعيد دمج عناصر التمرد في المشهدين: السياسي والعسكري، بحجة "الاستقرار".
إن أخطر ما في هذه المعادلة هو محاولة فرض توازن سياسي وهمي على حساب الحقائق الميدانية. فالدعوات لإشراك الدعم السريع في مستقبل الحكم لا تأتي احترامًا لمطالب شعبية، بل تلبيةً لاعتبارات خارجية تخشى أن تتحوّل سيطرة الجيش إلى مشروع حكم وطني يصعب التحكم فيه من الخارج. هكذا يتحوّل النصر إلى عبء، والانتصار إلى خطر ينبغي احتواؤه، لا ترجمته.
إعلانلكن هذا المنطق يُهدد بتكرار الكارثة: كيف يمكن بناء سلام حقيقي مع مليشيا ارتكبت تطهيرًا عرقيًا؟ كيف يُطلب من الضحايا أن يتعايشوا مع الجناة باسم "الحل السياسي الشامل"؟ وهل تُبنى دولة القانون على قاعدة اللاعقاب والمساواة الزائفة بين الدولة والتمرد؟
هذا النوع من السلام لا ينهي الحرب، بل يُجمّدها في صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، تمهيدًا لجولة قادمة من الصراع.
إن النصر العسكري، حين لا يجد ترجمته السياسية، يصبح فخًا. فالجيش السوداني، الذي قاتل وحده في مواجهة تمرد مسلح متوحش ومدعوم خارجيًا، لم يكن يدافع عن نفسه فقط، بل عن كيان الدولة ومؤسساتها وسيادتها.
وبالتالي، فإن حرمان الجيش من ثمرة هذا النصر- بحجة التوازن أو "اللامركزية السياسية"- لا يعني سوى تقويض سلطة الدولة الوطنية لحساب مراكز نفوذ مليشياوية أو محمية خارجيًا.
إن فرض "نصر غير مكتمل" على الجيش يحمل ثلاث نتائج كارثية:
إضعاف المؤسسة العسكرية معنويًا وسياسيًا: كيف يُطلب من جيش قدّم آلاف الشهداء أن يقبل تسوية تساوي بينه وبين من حاربه؟ كيف يُطالَب بالصبر على حماية شعبه، ثم يُمنع من حصد شرعية حماية الشعب؟ تفريغ التحول المدني من مضمونه: إذ لا يُمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي في ظل وجود مليشيات خارج المؤسسة العسكرية الرسمية، ولا بوجود "شركاء سلام" لا يؤمنون بالدولة إلا إذا كانت ضعيفة. إضعاف ثقة الشارع في العملية السياسية: فالجمهور السوداني الذي دعم الجيش واستنفر أبناءه لجانبه؛ رفضًا للفوضى والقتل والاغتصاب، سيشعر بأن تضحياته ذهبت سدى إذا أُعيد دمج الجناة في السلطة.إن أخطر ما في هذا النصر غير المكتمل، أنه لا يؤسس لسلام، بل لتعايش هش بين قوة تقاتل من أجل الدولة، وأخرى تستفيد من بقاء الدولة على شفا الهاوية.
الرباعية.. دور مشبوه وتجربة فاشلةفي الوقت الذي تتسارع فيه المبادرات الغربية لفرض تسوية تُبقي على جزء من التمرد ضمن بنية الحكم، تتصاعد في الداخل السوداني أصوات تحذّر من مصادرة القرار الوطني باسم "الحل الدولي".
فالتوازن الحقيقي ليس بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، بل بين رغبة الداخل في سلام يعيد للدولة هيبتها، وبين رغبة الخارج في تسوية تحفظ النفوذ وتُبقي البلاد تحت الوصاية الناعمة أو الفجّة. هذه الفجوة بين الداخل والخارج تتجلى بوضوح في الخطاب السياسي:
القوى الوطنية المستقلة ترفض أي مشروع يعيد دمج مليشيا الدعم السريع، وتطالب بسلام قائم على المحاسبة ونزع السلاح وتفكيك المليشيات. الشارع السوداني الذي دفع ثمن الحرب من روحه وجسده، يُدرك أن أي تسوية لا تعترف بمن انتصر ومن خان، ستكون مجرّد هدنة قبل انفجار جديد. بينما تواصل الرباعية الدولية الترويج لفكرة السلام "الشامل" الذي لا يُقصي أحدًا، حتى وإن كان هذا "الأحد" هو الجلاد.وهنا يطرح الواقع سؤالًا لا يمكن تجاهله: هل أصبح القرار السياسي السوداني رهينة لموازين القوى الدولية؟ أم أن اللحظة الراهنة تستدعي جبهة وطنية عريضة تُعيد التفاوض من موقع القوة، لا من تحت سقف الابتزاز الدبلوماسي؟ إن من يُريدُ السلام حقًا، يجب أن يسأل أولًا: سلام مع من؟ وعلى أي أساس؟ لأن السلام ليس نزع سلاح فقط، بل استعادة معنى الدولة.
احذروا عودة الرباعية للواجهةإن الرباعية، التي نشأت عمليًا عقب سقوط نظام البشير في 2019، دون تفويض شعبي أو دولي واضح، رفعت شعار: "دعم الانتقال الديمقراطي"، لكن تجربتها عكست مقاربة فوقية، سعت إلى فرض ترتيبات سياسية لا تنبع من الداخل السوداني، بل من حسابات إقليمية ودولية.
تاريخ الرباعية يشي بميلها إلى استثمار الهشاشة السياسية في السودان، خاصة خلال فترة حكومة عبدالله حمدوك، التي لم تحظَ بتفويض انتخابي، مما فتح الباب أمام تدخلات مباشرة في الشأن السوداني، أبرزها دعم مشروع "دستور المحامين" الذي وُجهت له انتقادات؛ لكونه يكرّس هيمنة نخبوية مدنية غير توافقية، ويمهد الطريق لتدخلات أجنبية تحت غطاء قانوني سياسي.
إعلانكما كان للدعم الذي حظي به الاتفاق الإطاري من قبلها – والذي ساوى بين المؤسسة العسكرية ومليشيا الدعم السريع – دورٌ كبير في خلق حالة من الانقسام الحاد داخل الساحة السياسية السودانية. وهو ما رأته تقارير حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" تهديدًا لاستقرار الدولة ووحدتها.
السلام الحقيقي من الداخل لا من العواصمإن الحل الحقيقي لا يمكن أن يُفرض من الخارج، ولا يولد من رحم تسويات جزئية مفروضة، بل من حوار وطني شامل، ينطلق من الداخل، ويشارك فيه كل مكونات المجتمع. سلامٌ يُعيد هيكلة العلاقة بين المدنيين والعسكريين على أسس وطنية، لا على إملاءات دولية.
ويجب أن يكون هذا السلام قائمًا على:
نزع السلاح من المليشيات. دمج من تنطبق عليه الشروط في القوات المسلحة وفق قانونها. محاسبة من تورط في جرائم أو انقلابات. استعادة ثقة الشارع في مسار وطني حقيقي، لا شراكة وهمية مع من قادوا البلاد إلى الهاوية.الخلاصة أن السيادة لا تُهدى، بل تُنتزع. فلم يعد السودان تلك الحديقة الخلفية التي تعبث بها الأيدي الأجنبية. لقد تغيّر الزمن، وتغيّر الوعي. وإذا كانت الرباعية تريد أن تكون فاعلًا إيجابيًا، فعليها أن تدعم خيارات الشعب لا أن تصادرها، وأن تُعلي من شأن الدولة لا أن تُساويها بالتمرد.
السلام لا يُبنى على التغاضي، ولا على التجميل السياسي للجراح. السلام الحق، هو الذي يستند إلى العدالة، ويُعيد الاعتبار للدولة، ويمنح الأمل للمواطن بأن دماء أبنائه لم تذهب سدى. فإما سلام يُعيد للسودان سيادته، أو تسوية تُعيد إنتاج أزمته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو