أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استمرار التحفظ على السفينة ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضية، من خلال الجهات التحقيق المعنية، وذلك بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها مُبحرة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو الوقود.

أعمال المعاينات البيئية 

وتتابع وزيرة البيئة على مدار الساعة، مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحت مائية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن، التي تجري بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

وقد أثنت على دور واهتمام كل الجهات المعنية المشاركة في الحادث على مدار اليوم، مؤكدةً على أن ذلك يُعبّر عن وعي الجهات كافة بأهمية المنطقة ومدينة شرم الشيخ خاصة وأهمية مواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي تعد أحد السياحة البيئية بالمنطقة.

برامج الرصد البيئي

وأضافت أنّ المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة، تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات، وقد وجهت بضرورة حصر التلفيات التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية بموقع الحادث، مؤكدة أنها ستخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.

وقد أوضحت أنّ مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمراً طبيعياً وليس المرة الأولى لها، وأنّ وقوع أعطال أو حوادث لأية سفن في أثناء إبحارها هو أمر محتمل، ولذلك فإن وزارة البيئة تولي اهتماما خاصاً وتجري العديد من الاستعدادات والجاهزية المسبقة للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة قد تنجم عن مثل هذا النمط من الحوادث.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة السياحة البيئية السفينة الجانحة خليج العقبة

إقرأ أيضاً:

أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، إن المناقشة المطروحة اليوم بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، يرتبط به طلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية باعتبارهما من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

وأشار" أبوشقة: إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية- الصيد الجائر- ضعف البنية التحتية البحرية- تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية- ضعف الوعي المجتمعي- محدودية التمويل.

وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي، والتي تتمثل في تعدد القوانين واللوائح يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعيق التنفيذ الفعّال، وأيضًا ضعف العقوبات الرادعة، والنقص في التوعية والشفافية، وعدم تحديث القوانين.


ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.


عقوبات أكثر ردعًا لحماية المحميات الطبيعية

وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين البيئية في مصر، حيث شكّل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية، التراثية، والعلمية.
وأكد أبوشقة: أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية، غابات المانغروف، الصحاري، والجبال، من التدهور أو الاستغلال الجائر. إلا أن هذا القانون صدر منذ عام 1983 فقد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة لما يحقق الزجر والردع.
واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة ( الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).

طباعة شارك مشكلتي التصحر وزارة البيئة الاقتصاد الأزرق الأمن الغذائي

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تناقش الآثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تناقش الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة: قانون المحميات بحاجة إلى تعديل لمواكبة المستجدات
  • وزير البيئة: ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية
  • أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة: الإعلام يلعب دورًا مجتمعيًا في التوعية البيئية وتصحيح المسار
  • أول مدينة مصرية خضراء.. وزيرة البيئة تعلن انضمام شرم الشيخ لشبكة ECLEI الدولية
  • وزيرة البيئة تعلن انضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ECLEI الدولية