صحفي سوداني: الأزمة اليوم وصلت لمستوى خطير والحوار الداخلي فات أوانه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة "نبض السودان"، إن الأزمة السودانية اليوم وصلت إلى مستوى خطير بعد عام كامل على الصراع، مؤكدَا على صعوبة أن يكون هناك وقف للقتال بهذه السرعة المطلوبة كما يعتقد الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
أستاذ علاقات دولية يوضح دور مصر في حل أزمة السودان (فيديو) الجالية السودانية بلندن تثمن جهود الدبوماسية المصرية وبيت العائلة المصرية فى الوقوف إلى جانب شعب السودانوأضاف "السنوسي" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" مساء اليوم الإثنين، "خيارات إيقاف هذه الحرب قد تكون قريبة وفي ظل تحول الحرب إلى حرب أهلية ذات أهداف إقليمية ولا بد من إيقافها من الخارج قبل أن يأتي الإيقاف من السودان".
وتابع "لا بد أن يكون هناك توسيع لطاولة المفاوضات وأن يكون هناك ضغوطات وإلزام أطراف الصراع بهذا الاتفاق، ولا سيما وأن الحوار الداخلي قد فات أوانه نتيجة للتباين الكبير بين قوات الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع ولذلك نستبعد الوصول إلى نقطة حوار أو نقطة اتفاق".
وأشار إلى أن هناك أطراف داعمة للقوات المسلحة وأخرى داعمة للميليشيات وتخطط له وتنفذ خططه وتدير شؤونه السياسية الخارجية، مؤكدًا أن هذه هذه الأطراف متباعدة ولا يوجد أي اتفاق بينهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عماد السنوسي
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.