بوابة الوفد:
2025-06-24@19:07:20 GMT

مشاجرة بالصفعات والضربات في برلمان جورجيا

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

تشاجر نواب في برلمان جورجيا خلال مناقشة قانون جديد مثير للانقسام أطلق عليه اسم "مشروع قانون العملاء الأجانب".

الإفراج بكفالة عن رئيسة برلمان جنوب أفريقيا السابق رئيس برلمان جنوب أفريقيا تواجه الاعتقال الوشيك بتهم الكسب غير المشروع

وبعد ساعات من هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة، تبليسي.

ويدعو مشروع القانون - الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم – لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج.

ويعتبر معارضو مشروع القانون أنه "قانون روسي" بسبب وضع موسكو تشريعا مماثلا تستخدمه لوصم وسائل الإعلام والمنظمات الإخبارية المستقلة التي تعارض سياسات الكرملين.

وأظهر مقطع مصور، نشر على الإنترنت، تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة.

ثم انضم نواب كثيرون آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات.

يقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، الذي طال انتظاره.

وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا الإثنين مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على اعتبار المنظمات غير التجارية ووسائل الإعلام الإخبارية التي تتلقى 20 بالمئة أو أكثر من تمويلها من الخارج، أنها تسعى "لتحقيق مصالح قوى أجنبية".

فيما تخلى تخلّى البرلمان في جورجيا، الجمعة، عن خطط إقرار مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي أثار أزمة سياسية داخلية كبيرة وهدد بعرقلة مسعى البلاد لتوثيق العلاقات مع أوروبا، فيما قالت موسكو إن احتجاجات جورجيا ترقى إلى "محاولة انقلاب".

وصوّت 35 مُشرعاً من أصل 36 ضد التشريع المثير للجدل في القراءة الثانية، بعدما سحب حزب "الحلم الجورجي" الحاكم دعمه لمشروع القانون ، وفقاً لوكالة "رويترز".

وخرج عشرات الآلاف من الجورجيين إلى الشوارع في العاصمة تبليسي لمدة ثلاث ليال متتالية للاحتجاج على التشريع، الذي يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وسط مخاوف من أن يدفع القانون بالبلاد نحو مسار استبدادي.

وتضمن مشروع القانون إلزام المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً خارجياً أكثر من 20% من تمويلها بالتسجيل لدى وزارة العدل تحت بند "الوكلاء الأجانب".

ويقول المعارضون إن التشريع يأتي على غرار قانون روسي يعود لعام 2012 استخدمه الكرملين بكثافة للتضييق على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: برلمان جورجيا قانون جديد مشروع قانون العملاء الأجانب مشروع القانون موسكو المنظمات غير الحكومية مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون

كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.

وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.

أولًا: الجنايات

هي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.

وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.

ثانيًا: الجنح

تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.

ثالثًا: المخالفات

هي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.

وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون