مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات و «مصر الخير» لتنفيذ مبادرات تنمية القدرات الرقمية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير للتعاون فى التطوير المؤسسى الرقمى لمؤسسة مصر الخير من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين لديها لاستيعاب أعمال التحول الرقمى بالمؤسسة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى التعاون فى تنفيذ مبادرات تنمية القدرات الرقمية لمختلف الفئات المجتمعية فى كافة المحافظات.
وقع مذكرة التفاهم، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير فى الارتقاء بالمستوى المعرفى والمهارى الرقمى لجميع الفئات المستهدفة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة مصر الخير تأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتمكينها من استخدام تكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسى الرقمى لها فى ضوء مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، منوها إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم فى تعزيز قدرات مؤسسة مصر الخير فى الاعتماد على الرقمنة وأتمتة أعمالها بهدف إثراء الدور المجتمعى للمؤسسة وتسهيل الحصول على خدماتها، مشيرا إلى تنوع المبادرات المقدمة من الوزارة لبناء القدرات الرقمية لتشمل مختلف التخصصات التكنولوجية وكافة المراحل العمرية بهدف تأسيس قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية وتعزيز قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى البرامج الموجهة لتنمية المهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فضلا عن نشر الثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى.
وأكد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، على أهمية التعاون المحمود بين مؤسسة مصر الخير باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار توجه الحكومة نحو العمل على زيادة وعى الانسان المصرى وتنمية قدراته وامتلاكه لكافة أدوات العصر الحديث ومتطلباته من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع لتضع مصر على طريق القيادة والريادة، مضيفا بأن التعاون يدعم المستفيدين من المشروعات التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير ودعمهم بكافة ما وصل اليه العالم من تكنولوجيا الاتصالات والاستفادة من كافة مبادرات الوزارة المختلفة للتطوير المؤسسى الرقمى ونشر وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين المواطنين.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية وتهيئة المجتمع لاستيعاب مشروعات التطوير المؤسسى والتحول الرقمى وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة مصر الخير تأتى استكمالا لتعاون مستمر ومثمر مع المؤسسة فى عدد من المبادرات، وتستهدف الاتفاقية توسيع دائرة المستفيدين من مشروعات ومبادرات الوزارة المتنوعة للتطوير المؤسسى الرقمى ونشر وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين المواطنين فى كافة محافظات مصر للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، فضلا عن تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسة والعاملين بها.
وأوضح الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر وبناء المجتمعات المعرفية، من خلال تمكين الحصول على كافة خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية للعاملين بمؤسسة مصر الخير وتدريب كوادر من المدربين بالمؤسسة فى مجالات نشر الثقافة الرقمية، وبناء وتنمية القدرات الرقمية، وتنمية مهارات استخدام الحاسب الألى، والاستخدام الأمن لتكنولوجيا المعلومات، وتطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير حياة المواطنين.
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة مصر الخير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات مؤسسة مصر الخير وزارة الاتصالات علي جمعة مصر الخير وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات القدرات الرقمیة مؤسسة مصر الخیر المؤسسى الرقمى
إقرأ أيضاً:
«مطارات أبوظبي» و«الاتحادية للجمارك» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات المنافذ
أبوظبي (الاتحادية)
وقّعت مطارات أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستويات الخدمة، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز خدمات التفتيش الجمركي وإدارة المنافذ عبر المطارات الخمسة التابعة للإمارة.
وتأتي هذه الشراكة في مرحلة حاسمة من مسيرة مطارات أبوظبي، التي تشهد مستويات قياسية من النمو، حيث حققت الشركة زيادة بنسبة 44.5% في حركة المسافرين خلال العام 2023، تلتها زيادة أخرى بنسبة 28% في العام الماضي 2024، لتسجّل بذلك 17 ربعاً متتالياً من النمو بمعدلات من خانتين عشريتين حتى النصف الأول من العام الجاري 2025.
وفي ضوء هذا الزخم المستمر، تؤسّس مذكرة التفاهم إطاراً من التعاون يضمن قدرة منظومة المطارات على التوسّع بكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة، وتلبية احتياجات قاعدة المسافرين العالمية المتنامية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في مطار زايد الدولي بحضور إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومحمد أحمد عبدالله الكويتي، مدير عام المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واللذين وقّعا المذكرة نيابةً عن الجهتين.
وتتضمن مذكرة التفاهم توسيع نطاق التعاون بين مطارات أبوظبي والهيئة في مجالات رئيسية، تشمل عمليات إدارة المنافذ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، والاستعداد للطوارئ، والتدريب، إضافة إلى تحسين الخدمات.
ويُعد مشروع «السفر الذكي» محوراً أساسياً في هذا التعاون، وهو نظام مبتكر أطلقته الهيئة يُتيح للمسافرين إتمام إجراءات الهجرة والجوازات في سبع ثوانٍ، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التحقق البيومتري والبوابات الذكية.
وفي الآونة الأخيرة، نال هذا المشروع جائزة «GovMedia» لعام 2025 عن أفضل حملة تسويقية، ليُشكّل معياراً جديداً في تجارب السفر السلسة المدعومة بالتكنولوجيا، وركيزة أساسية في رؤية مطارات أبوظبي، لتقديم تجربة سفر مريحة للغاية من بوابة الطائرة وحتى الوصول إلى خارج مبنى المطار خلال مدة زمنية لا تتجاوز 12 دقيقة.
وفي تعليقها على توقيع هذه المذكرة، قالت إلينا سورليني: «يُسعدنا تعزيز شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لا سيّما وأنها تُمثّل شريكاً محورياً، وممكّناً رئيسياً لوتيرة النمو المتسارعة التي نحققها في مطارات أبوظبي، وإننا نسعى معاً إلى رفع معايير الكفاءة والأمن، وتبني نموذج تشغيلي يضع المسافر في صميم تجربة المطار. وتضمن هذه الشراكة أن تكون البنية التحتية والأنظمة الداعمة لعملياتنا على القدر نفسه من التطور الذي تتميز به مرافقنا العالمية».
من جانبه، قال محمد أحمد عبدالله الكويتي: «يمثل التكامل بين الخدمات الحكومية وعمليات المطارات ركناً أساسياً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتأكيد ريادتها في قطاع الطيران، ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بضمان أمن الحدود إلى جانب تمكين تجارب سفر ذكية وسريعة وسلسة».
ويهدف التعاون بين الطرفين إلى تحسين كفاءة الإجراءات التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والخدمة، وذلك من خلال دمج الأنظمة المتقدمة، والتبادل الفوري للبيانات، وتفعيل آليات العمل المشتركة، وستتولى فرق عمل مشتركة أيضاً مهام الإشراف على التخطيط التشغيلي اليومي، وإدارة جاهزية الطوارئ، ومتابعة تقييم الأداء المستمر، حيث يتم ذلك وفق مؤشرات قياسية عالمية، تشمل زمن انتظار المسافرين، ومستويات الرضا، وكفاءة التخليص الجمركي، وإجمالي القدرة الاستيعابية، خصوصاً خلال فترات الذروة.
وبالإضافة إلى المزايا التشغيلية المباشرة، تعكس مذكرة التفاهم الطموح الاستراتيجي الأوسع لدولة الإمارات لتكون رائدة عالمياً في مجالات السياحة والخدمات اللوجستية والتميّز في الطيران، ومع استمرار الدولة في استقطاب ملايين الزوار سنوياً، تمثل هذه الشراكات المتكاملة عنصراً أساسياً في تقديم تجربة سفر سلسة تُجسّد السمعة المرموقة التي اكتسبتها الإمارات على مستوى العالم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات