لماذا ظلت أسعار النفط بمنأى عن التصعيد بعد الهجوم الإيراني؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تجنبت أسعار النفط تسجيل ارتفاع كبير حتى بعد أن هاجمت إيران، المنتج الرئيسي للخام، "إسرائيل" بطائرات مُسيَّرة وصواريخ، مجازِفة بتوسيع رقعة النزاع في الشرق الأوسط الغني بالنفط.
الثلاثاء، تم تداول عقود النفط الرئيسية في العالم على ارتفاع طفيف. وارتفع سعر خام القياس الأوروبي برنت بحر الشمال 0,1 بالمئة إلى 90,17 دولارا للبرميل.
رد انتقامي؟
توقعت الأسواق إلى حد ما تأثيرات تصرفات إيران مع إصدار تحذيرات قبل الهجوم، على الرغم من أن حجم الرد المرتقب ما زال غير واضح.
وقال أولي هفالباي، المحلل في بنك "اس إي بي" إن "الهجوم، الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، أدى إلى أضرار طفيفة لأن القوات الإسرائيلية والقوات المتحالفة معها اعترضت جميع المقذوفات تقريبًا".
وفي وقت متأخر من السبت وحتى وقت مبكر من الأحد، أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ كروز وصاروخ بالستي على "إسرائيل" تسببت بأضرار طفيفة فقط، بما في ذلك في قاعدة عسكرية في الجنوب.
وقال تاماس فارغا المحلل لدى "بي في إم إنرجي" إن "السوق تستبعد أي تصعيد محتمل للأزمة بين إيران و"إسرائيل"".
ويعتقد أن أي انتقام إسرائيلي سيكون محسوبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضغوط الأمريكية والدولية لممارسة ضبط النفس".
وأضاف فارغا لوكالة "فرانس برس" إن "إيران ستحرص أيضا على عدم تدهور الوضع لأنها سترغب في مواصلة صادراتها من النفط الخام".
وتحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن احتمال فرض مزيد من العقوبات على إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية قاسية منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق التاريخي الذي خفف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. وأدت العقوبات إلى انخفاض حاد في عائدات النفط الإيرانية وفرض مزيد من القيود على التجارة، مما ساعد في تعميق العداء المستمر منذ عقود مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".
تدني العرض؟
ما زالت إيران تنتج ما يقرب من 3,2 ملايين برميل نفط يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية التي صنفتها العام الماضي في المرتبة التاسعة بين أكبر منتجي النفط الخام في العالم. وقال هفالباي: "قد تمارس "إسرائيل" ضغوطا على حليفتها الولايات المتحدة لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران. إن تطبيق مثل هذه العقوبات، خصوصا على صادرات النفط الإيرانية، يمكن أن يؤدي إلى خسارة ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يوميا من إمدادات النفط".
مع ذلك، يفترض أن يبقى إنتاج إيران اليومي أعلى من نحو 1,9 مليون برميل من النفط وهو ما كانت تنتجه في منتصف عام 2020، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
وتوقع فارغا أن الطاقة النفطية الفائضة داخل منظمة "أوبك" "يجب أن تكون كافية للتخفيف من تأثير أي انقطاع في الإمدادات" بسبب العقوبات على إيران.
وقال إن هذا ما ستكون عليه الحال طالما لم يتم جر السعودية، المنتج الرئيسي للنفط، إلى الصراع، وظل مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي لنقل النفط الخام، مفتوحا. وأضاف فارغا: "في الوقت الحالي، تعتقد السوق أنه من الممكن تجنب الانزلاق إلى مواجهة خطيرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط إيران إيران نفط الاحتلال حرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
80 طنا شهريا.. لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرا؟
برزت البنوك المركزية الدولية كقوة دافعة وراء السوق الصاعدة للذهب، حيث تحطمت الأرقام القياسية في الأسعار على الرغم من الغموض الذي يكتنف النطاق الحقيقي لمشترياتها، لا أحد يتوقع توقف هذا الاتجاه.. فما القصة؟
تشتري البنوك المركزية حول العالم ما يقارب 80 طنًا من الذهب شهريًا، وهو ما يعادل قيمة تُقدر بحوالي 8.5 مليار دولار بالأسعار الحالية.
ورغم أن هذه الأرقام تعكس نشاطًا كبيرًا، إلا أن جزءًا كبيرًا نحو الثلثين من هذه المشتريات يبقى غير مُعلن، مما يجعل من الصعب تحديد النطاق الكامل للشراء.
تعتبر الصين لاعبًا رئيسيًا في السوق، حيث تشتري ما يقارب 40 طنًا من الذهب شهريًا، رغم أن بنكها المركزي لا يعلن عن جميع هذه الأرقام. يُعتقد أن العمليات تتم بشكل سري عبر سويسرا، مما يعزز فرضية أن الصين تسعى لتعزيز احتياطياتها من الذهب بعيدًا عن أعين المراقبين.
لماذا تشتري البنوك الذهب؟بعد تجميد احتياطات روسيا الأجنبية في عام 2022، أدركت البنوك المركزية أن الدولار الأمريكي قد يكون سلاحًا اقتصاديًا. هذا الإدراك خلق دافعًا قويًا للتحول نحو الذهب كبديل أفضل، حيث يعتبر الذهب من الأصول التي لا يمكن تجميدها أو مصادرته إذا تم تخزينه محليًا.
تشير بعض التقديرات من محللي "جي بي مورغان" إلى أن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية وصلت الآن إلى مستويات لم تشهدها منذ السبعينيات، وأن الأسعار قد ترتفع إلى 6000 دولار للأونصة بحلول عام 2029، إذا استمر هذا الاتجاه القوي في الشراء.
يُعزى هذا التحول إلى تزايد القلق من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية. يجد العديد من المستثمرين في الذهب ملاذًا آمنًا واحتياطيًا مقاومًا للأزمات، حيث يُعتبر محايدًا سياسيًا.
بدوره قال آدم جلابنسكي، محافظ البنك الوطني البولندي، إن الذهب هو أكثر الأصول الاحتياطية أمانًا، فهو بعيد عن الارتباط المباشر بالسياسات الاقتصادية لأي دولة، ويظل مقاومًا للأزمات، مما يحافظ على قيمته الحقيقية على المدى الطويل.
أسعار الذهب عالمياتراجعت أسعار الذهب ببورصة المعادن الثمينة، اليوم الأحد 8 يونيو 2025، حيث بلغ سعر أونصة الشراء 3309 دولار فى حين بلغتن أونصة البيع 3310 دولار، محققا تراجعا بما يعادل 1% من قيمته طوال الإسبوع الماضي، حيث لامس الذهب مناطق الــ3490 دولار للأونصة.
جاء هذا التراجع بسبب إعلان الرئيس الإمريكى دونالد ترامب بتقدم المباحثات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين، حيث قال ترامب: إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين، لإجراء محادثات تجارية متجددة، مؤكدا أن الجهود المتواصلة فى المباحثات مع بكين سيكون على رأس إدارتها وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير؛ لصياغة الشكل الجديد للعلاقات التجارية فيما بين الدولتين.
فى الوقت نفسه كتب الرئيس الامريكى على منصة Truth Social: "يجب أن تسير الاجتماعات بشكل جيد جدا، شكرًا لاهتمامكم بهذه القضية".