إطلاق ثالث صندوق للاستثمار في الذهب تابع لـ «البنك الأهلي».. خلال أسابيع
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأسبوع»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظر في طلب إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي بشأن إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب، على أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة شريطة تسريع وتيرة عمل الشركة في استيفاء كافة متطلبات ومعايير هيئة الرقابة المالية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعراض مؤخرًا تقريرًا قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، بشأن آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة بعد أن نجحت الهيئة، لأول مرة، في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق، وفي وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم وفقًا لبيان صادر من مجلس الوزراء اليوم.
وأوضح مصدر مطلع أن عوائد الاستثمار في صناديق الذهب جيدة جدًا وتتوافق مع مختلف شرائح المجتمع ويمكن لأي فرد شراء الذهب عبر هذه الصناديق بأي قيمة مالية حتى لو 100 أو 200 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن ما يميز الاستثمار في صناديق الذهب عن غيره، أنه يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية بما يعني التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار ما يؤكد أن الاستثمار في هذه الصناديق منظم وآمن تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، وباالتالي هو أفضل استثمار بالنسبة فئات المجتمع الدنيا والعليا، ويتحدد العائد على هذا الاستثمار بناء على سعر الذهب المعلن عبر الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية التي اعتمدت مؤشرًا خاصًا بأسعار الذهب عيار24.
وفي أقل من عام جرى إطلاق أول صندوق مصري، تحت اسم "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت" في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري 2024 على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق "بلتون إيفولف" للاستثمار في الذهب "سبائك" وبلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا. وتبحث الرقابة المالية طلب لإطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد إن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكّن وحفّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، وحيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري، وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت" في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري 2024 على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق "بلتون إيفولف" للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
متحدث «الوزراء» يكشف عن مزايا صندوق الاستثمار في الذهب
بعد بدء الاكتتاب رسميا.. 11 معلومة عن صندوق الاستثمار في الذهب
وثائق الاستثمار في الذهب بـ صندوق «جولد-az».. موعد وخطوات الشراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية صندوق الذهب مزايا الاستثمار في صندوق الذهب سعر الذهب يوم سعر الذهب البورصة الهیئة العامة للرقابة المالیة الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی الذهب إطلاق صندوق وهو صندوق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟